وجه المدعي الخاص في كوريا الجنوبية أمس تهمة انتهاك قانون التمويل السياسي إلى الرئيس السابق المعزول، يون سوك - يول.
وفي بيان، قال فريق المدعي المستقل مين جونغ كي، الذي يقود التحقيق في تهم فساد متعلقة بالرئيس المعزول وعقيلته، إن يون انتهك قانون التمويل السياسي بالتواطؤ مع عقيلته، كيم كيون هي، لتلقي نتائج استطلاعات رأي مجانية بقيمة نحو 270 مليون وون (185630 دولارا) من ميونغ تيه كيون، الذي كان يدعي أنه وسيط سياسي، بين يونيو 2021 حتى مارس 2022.
ووجهت إلى ميونغ تهمة تزويد يون وعقيلته بنتائج استطلاعات رأي مجانية، دون أن يتم توقيف ميونغ.
وقدم فريق المدعي الخاص طلبا لإصدار أمر تحفظ على الأموال التي حصل عليها الرئيس المعزول من خلال انتهاك قانون التمويل السياسي، باعتبارها أموالا تم الحصول عليها من أنشطة تخالف القانون.
وكانت المحكمة الدستورية قد أيدت في 4 أبريل طلب عزل يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي، ما أدى إلى عزله من منصبه بشكل رسمي.
وتم إصدار لائحة اتهام بحق الرئيس المخلوع في 26 يناير تضمنت اتهامه بأنه تزعم تمردا.