بيروت ـ أحمد منصور
في ظل موسم البرد، يواجه بعض اللبنانيين أوضاعا اقتصادية صعبة، وتتفاقم التحديات اليومية لتوفير التدفئة، بعدما ساهم ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، في تراجع الأوضاع الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما في المناطق الجبلية.
ومع بداية الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المازوت بشكل جنوني وفقدانه، لجأ العديد من اللبنانيين إلى استخدام الحطب كمصدر رئيسي للتدفئة وأصبح الخيار الأكثر استخداما في بعض المناطق الجبلية، ولكن مع الوقت، تغيرت الصورة بشكل كبير، بعدما أصبحت تكلفة الحطب تنافس سعر المازوت، ما جعل الوضع أكثر تعقيدا.
في هذا السياق، تتفاوت أسعار الحطب في لبنان بشكل كبير بحسب المنطقة ونوعيته. ففي المناطق الجبلية، يتراوح سعر طن حطب الأرز البري والأشجار الحرجية بين 100 و120 دولارا، في حين يتجاوز سعر طن حطب السنديان 200 دولار.
أما حطب الزيتون والليمون، فقد تراوح سعر الطن الواحد منه بين 175 و180 دولارا، ونتيجة لهذه الأسعار المرتفعة، قرر العديد من المواطنين البحث عن بدائل أقل كلفة.
وقد بدا واضحا أن أنماط التدفئة باتت متعددة، حيث اعتمدت فئة من المواطنين الحطب كوسيلة للتدفئة تحت شعار «الأصح والأفضل»، مقابل آخرين غير قادرين على تحمل تكاليفه، فضلوا اللجوء إلى الغاز أو المازوت.
أحد اللبنانيين الذي يعاني صعوبة في شراء المازوت أو الحطب، قال لـ «الأنباء» «إنه اضطر إلى الاعتماد على «الحرامات الشتوية» بسبب عجزه عن دفع تكاليف التدفئة». وأكد أن الوضع أصبح مأساويا، خصوصا ان التيار الكهربائي غير متوافر لاستخدام التدفئة كما في السابق.
وأشار آخر إلى «أنه كان يعتمد على تدفئة الحطب من اعمال «التشحيل» للأصدقاء وشراء البعض الآخر، لكنه بعد ارتفاع الأسعار، بدأ يستخدم المازوت، لكنه عاجز عن تأمينه بانتظام، ولا يريد تعريض نفسه للمخالفات في قطع الأشجار، فاضطر للاعتماد على الغاز كحل مؤقت كونه اقل «كركبة وتعبا ووسخا».
وقال مواطن آخر بدوره إنه لجأ إلى الغاز وفي بعض الأحيان «كانون الفحم» بالرغم من أنه يعرض نفسه وعائلته للمخاطر، باستخدام الغاز والفحم، قائلا إن مدفأته باتت للمنظر فقط.
وفي ظل هذه الأزمة، قامت بعض البلديات بجهود لتخفيف العبء عن المواطنين، كما في بلدة مزبود ـ قضاء الشوف، حيث قامت البلدية بتوزيع كميات من الحطب المصادر من مرتكبي قطع الأشجار في أحراج البلدة، ومن تشحيل الأشجار المزروعة على جوانب الطرقات على المواطنين، بالإضافة إلى توزيع كميات من المازوت على العائلات التي تعتمد عليه في التدفئة، بحسب ما أوضح رئيس بلدية مزبود مروان شحادة لـ «الأنباء» الذي قال «قامت البلدية بتوزيع 40 ليترا من المازوت لكل عائلة تعتمد على هذه المادة للتدفئة، ولجأت إلى مراقبة صارمة على المناطق الحرجية لمنع قطع الأشجار بشكل غير قانوني».
من جهة أخرى، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة لـ «الأنباء» أن هناك موجة من المخالفات المتعلقة بقطع الأشجار، حيث يتم استخدام المناشير الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الليل لتفادي الكشف عن الفاعلين، وهم يختارون مناطق وعرة، لا يمكن ان تصل اليها السيارات، ويقومون بنقل الحطب على ظهور البغال.
كما أكدت أن «غالبية من يقومون بقطع الأشجار هم تجار الحطب الذين يسعون لتحقيق الأرباح من خلال بيع الأشجار المقطوعة، حيث تصل قيمة الشجرة إلى نحو 100 دولار، وأنه بسبب ضعف الإمكانات المتاحة لدى الوزارة، يصعب متابعة هذه المخالفات بشكل فعال».
ودعت المصادر إلى «ضرورة تسريع إصدار أحكام محاضر ضبط المخالفات، خصوصا ان التأخير يساعد على استمرار عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني، والتأخير يصل إلى سنوات، يكون بعدها المخالف، اما غادر البلاد، واما توفي».