القاهرة ـ ناهد إمام
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية اتخذت مسارا استباقيا سريعا، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين الدوليين، لافتا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين، تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.
وأوضح الوزير أنه تمت إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، مشيرا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال إن اقتصادنا متماسك، ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، موضحا أن «لدينا مقومات وفرصا استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال».
بدورها، قالت مستشارة الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية نيفين منصور إن هناك تواصلا مستمرا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر.
وقالت، في ثلاثة لقاءات، أحدها مع مجموعة جيفريز المالية، واللقاءان الآخران مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية نظمهما بنك «انتيزا سان باولو»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، «حققنا أداء ماليا قويا خلال 9 أشهر من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعوما بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وسجلنا فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%».
وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.