أصدرت وزارة الداخلية السورية بلاغا ينظم حق التظاهر والتجمع السلمي، انطلاقا من أحكام الإعلان الدستوري التي صانت هذا الحق، وأكدت الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات.
وجاء في البلاغ أن على من يرغب في تنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل، تتقدم بطلب ترخيص إلى المحافظة المعنية، على أن تحيل المحافظة الطلب مع التوصيات خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة للبت به.
وأوضح البلاغ أن اللجنة تبت في طلب الترخيص خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعد ذلك موافقة على الترخيص، أما إذا كان القرار بالرفض فيجب أن يكون معللا، ويحق لمقدم الطلب الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت خلال أسبوع بقرار مبرم.
وشددت الوزارة على أنها تتولى توفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة ضمن القوانين، فيما تلتزم اللجنة المنظمة بالمحافظة على النظام ومنع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص.
وأكد البلاغ أنه لا يجوز لأي شخص المشاركة في مظاهرة وهو يحمل سلاحا، ولو كان مرخصا له بحمله، ويعد بحكم السلاح كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو راضة تشكل خطرا على السلامة العامة.