أعلن محامو أشخاص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى غانا قبل نقلهم لاحقا إلى دول أخرى، أنهم تقدموا بشكوى ضد أكرا أمام أعلى هيئة قضائية معنية بحقوق الإنسان في غرب أفريقيا.
وفي إطار حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفئات المستهدفة بقرارات الترحيل، لتشمل أشخاصا يتمتعون بحماية قانونية.
وقد تعذر إعادة بعض هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، بعدما خلص قضاة أميركيون إلى أنهم قد يتعرضون للتعذيب أو الاضطهاد، ما دفع واشنطن إلى نقلهم إلى «دول ثالثة» مثل غانا.
ثم أعادت غانا هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو تركتهم في توغو المجاورة من دون وثائق رسمية، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال أوليفر باركر-فورماور، الشريك الأول في مكتب المحاماة الغاني «ميرتون وإيفريت»، «ينبغي عدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو تهديدات لكرامته وسلامته».
ورفع مكتب المحاماة، بالتعاون مع مركز قانوني تابع لكلية الحقوق في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة والمجلس العالمي للتقاضي الاستراتيجي، وهو ائتلاف من المنظمات غير الحكومية، دعوى قضائية ضد الحكومة الغانية الاثنين أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا.
وأشارت الدعوى إلى أن غانا تنتهك القانونين الوطني والإقليمي عبر «تسهيل عمليات الإعادة إلى دول خطرة»، وذلك بحسب بيان صادر عن التحالف القانوني.
هذا، وتم ترحيل ما لا يقل عن 60 شخصا إلى غانا منذ سبتمبر، من بينهم 27 شخصا يشملهم هذا الإجراء القضائي، بحسب المحامين.