عبدالكريم أحمد
أعلنت وكيلة وزارة العدل عواطف السند أن مؤشرات وزارة العدل أظهرت ارتفاعا قياسيا بعدد الإعلانات الإلكترونية في القضايا الجزائية، إذ بلغ إجمالي الإعلانات الإلكترونية خلال الفترة من 7 يونيو إلى 9 يوليو 2026 نحو 27665 إعلانا، مقارنة بـ 12 إعلانا فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في تحول يعكس الانتقال الفعلي إلى منظومة الإعلان الإلكتروني في الإجراءات الجزائية.
وأوضحت السند أن الإحصائية تضمنت 23.710 إعلانات للأوامر الجزائية و3.955 إعلانا للأحكام الجزائية، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية في هذا المسار، عقب إطلاق مشروع الأوامر الجزائية الإلكترونية وتطوير منظومة الإعلانات القضائية.
وأكدت أن وزارة العدل تواصل استكمال مشاريعها الرقمية التي تهدف إلى اختصار الإجراءات وتسريع وصول الإعلانات إلى ذوي الشأن، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات القضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.