أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد، أن عدد سكان دول المجلس بلغ 62.8 مليون نسمة في عام 2025 بزيادة قدرها أكثر من 6.2 مليون نسمة مقارنة بعام 2022 وبمتوسط نمو سنوي بلغ 3.5 بالمئة.
واضاف المركز في تقرير أصدره عن أبرز المؤشرات السكانية بمناسبة (اليوم العالمي للسكان) الذي يوافق 11 يوليو من كل عام أن عدد سكان الخليج كان يبلغ 56.6 مليون نسمة في 2022 قبل أن يرتفع إلى 59.01 مليون نسمة في 2023 ثم إلى 61.5 مليون نسمة في 2024 ليصل "تقديريا" إلى 62.8 مليون نسمة العام الماضي.
ولفت الى تقديرات بإستمرار النمو السكاني الخليجي ليصل عدد السكان إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050 بزيادة تقارب 33.1 بالمئة مقارنة بعام 2025 فيما اظهرت البيانات أن سكان دول مجلس التعاون يمثلون نحو 0.8 بالمئة من إجمالي سكان العالم.
وأكد المركز أن دول المجلس "لا تزال تتمتع بتركيبة ديموغرافية شابة" إذ بلغ عدد الشباب نحو 22.5 مليون شاب ضمن الفئة العمرية (15-34 سنة) بما يمثل 38.2 بالمئة من إجمالي السكان وذلك في عام 2024.
وأوضح أن الفئة العمرية في سن العمل (15-64 سنة) شكلت ما نسبته 76.7 بالمئة من إجمالي السكان مقابل 6ر20 بالمئة للأطفال دون سن ال15 في حين بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) نحو 2.6 بالمئة فقط "ما يعكس استمرار الطابع الفتي للتركيبة السكانية في دول المجلس".
ووفق المركز أظهرت المؤشرات السكانية أن نسبة النوع بلغت 168 ذكرا لكل 100 أنثى في عام 2024 على مستوى دول المجلس فيما بلغت الكثافة السكانية نحو 25.5 نسمة لكل كيلومتر مربع.
وفيما يتعلق بمعدل الإعالة الديموغرافية اوضح إن معدل الإعالة الكلية بلغ 30.4 شخصا معالا لكل 100 شخص في سن العمل خلال عام 2024 ويتوزع إلى 27 طفلا و3.4 من كبار السن لكل 100 شخص في سن العمل "ما يعكس أن العبء الأكبر للاعالة يرتبط بفئة الأطفال مقارنة بكبار السن نتيجة الطبيعة الفتية للتركيبة السكانية مع توقعات بارتفاع تدريجي في معدل إعالة كبار السن مستقبلا في ظل التحولات الديموغرافية المتوقعة".
وأكد أن استمرار ارتفاع نسبة السكان في سن العمل والتي مثلت أكثر من ثلاثة أرباع السكان يوفر قاعدة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية كما يبرز أهمية الاستثمار في فئة الشباب وتمكينهم باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية في دول مجلس التعاون.
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان أسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.