القاهرة ـ خديجة حمودة
بحث د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ود.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري سبل تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل الشقيقة، ودفع برامج التعاون التنموي، وتوسيع نطاق المشروعات والبرامج المصرية الموجهة لدعم التنمية والأمن المائي بالقارة الأفريقية، إلى جانب تنسيق المواقف والتحركات المصرية إزاء قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزيران أن السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل تتأسس على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، وأن الموقف المصري ينطلق من إيمان راسخ بأن تحقيق الأمن المائي والتنمية أهداف متكاملة وليست متعارضة، وأن الموارد المائية العابرة للحدود ينبغي أن تكون مجالا للتعاون والتكامل بين الشعوب من خلال الالتزام بالقانون الدولي. وفي هذا السياق، استعرض الوزيران موقف مشروعات التعاون المصرية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما مشروعات السدود وآخرها مشروع سد «جوليوس نيريري» العملاق في تنزانيا، وكذلك موقف إنشاء محطات وآبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب المراسي النهرية والخزانات الأرضية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار، ومعمل لتحليل نوعية المياه، فضلا عن مشروعات مقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، وبرامج التدريب وبناء القدرات. وأشاد الاجتماع بالتطور المتواصل في آليات التمويل التنموي المصري في دول حوض النيل، وفي مقدمتها الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات مبدئية تبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات، بما فيها السدود، في دول حوض النيل الجنوبي وفقا لأولويات تلك الدول، اضافة إلى أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في بناء القدرات وتعزيز المهارات وتنفيذ مذكرات التفاهم الثنائية بين مصر ودول حوض النيل الشقيقة.
وأشار الوزيران إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية مصرية لتحويل مفاهيم التعاون إلى مشروعات على أرض الواقع تحقق أثرا تنمويا مباشرا للأشقاء وتعود بالنفع على الجميع، اتساقا مع «أجندة أفريقيا 2063» و«رؤية أفريقيا للمياه 2063»، بما تحملان من طموح نحو قارة أكثر تكاملا وقدرة على تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المشتركة.
وأكدا ان الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية. وشددا على أن نهر النيل مورد مائي مشترك يتعين إدارته وفقا للقانون الدولي، لاسيما مبدأ عدم الإضرار ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق. وجددا في هذا السياق رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.