أكدت الكويت موقفها الثابت في مواجهة العدوان الإيراني واعتداءات وكلائه وعزمها على صون أمنها وسيادتها، مجددة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات، داعية إلى بلورة موقف موحد وواضح وحازم في مواجهة الاعتداءات على الدول العربية أيا كان مصدرها.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان، الذي ترأس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية
الـ 166 اللذين عقدا في القاهرة أمس. وجدد السفير حمد المشعان، إدانة الكويت للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسورية ولبنان، مؤكدا ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك والانتقال بمفهوم الأمن الجماعي العربي من التضامن السياسي إلى الردع والمنع وتعزيز دور جامعة الدول العربية في ترجمة المواقف المشتركة إلى تحرك فاعل ونتائج ملموسة، مؤكدا أن نجاح مسارات التهدئة يتطلب وقفا كاملا للعدوان واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي.
من جهته، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عن اقتراح لتطوير آليات العمل العربي المشترك باستحداث أدوات للإنذار المبكر وإدارة الأزمات ورصد التهديدات بهدف تعزيز قدرة الدول العربية على حماية أمنها ومصالحها.
وأكد وزير خارجية تونس محمد النفطي أن الدول العربية كافة أدانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول الشقيقة، مشددا على أن أي اعتداء على دولة عربية يمس أمن المنطقة كلها واستقرارها.
وأضاف النفطي أن الاجتماع أكد أن التضامن والتنسيق وتوحيد المواقف العربية مسألة أساسية لتعزيز قدرة العمل العربي المشترك على الصمود والفعل والتأثير.
ولمزيد من التفاصيل:
نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان ترأس الوفد المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة
الكويت: موقفنا ثابت في مواجهة العدوان الإيراني ونصون أمننا وسيادتنا
- جددت تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات
- دعت لبلورة موقف عربي حازم في مواجهة الاعتداءات على الدول العربية أياً كان مصدرها
أكد نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان ثبات موقف الكويت في مواجهة العدوان الإيراني واعتداءات وكلائه وعزمها على صون أمنها وسيادتها، مجددا تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات، داعيا إلى بلورة موقف عربي موحد وواضح وحازم في مواجهة الاعتداءات على الدول العربية أيا كان مصدرها.
وجدد السفير المشعان، في كلمة الكويت التي ألقاها خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، إدانة الكويت للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسورية ولبنان، مؤكدا ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك والانتقال بمفهوم الأمن الجماعي العربي من التضامن السياسي إلى الردع والمنع وتعزيز دور جامعة الدول العربية في ترجمة المواقف المشتركة إلى تحرك فاعل ونتائج ملموسة.
وثمن المشعان الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن نجاح مسارات التهدئة يتطلب وقفا كاملا للعدوان واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي.
وقد ترأس نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 166 اللذين عقدا بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
وجرى خلال الاجتماعين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب سبل دعم العمل العربي المشترك ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
من جهته، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن اقتراح لتطوير آليات العمل العربي المشترك باستحداث أدوات للإنذار المبكر وإدارة الأزمات ورصد التهديدات بهدف تعزيز قدرة الدول العربية على حماية أمنها ومصالحها والتأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
وندد فهمي بالهجمات الإيرانية على دول عربية، مؤكدا أن استهداف أراض ومنشآت أمر لا تقبله الجامعة العربية ولا تجد له مسوغا، وأن الدول العربية ليست طرفا في الحرب التي اندلعت بالمنطقة.
وشدد على أن أمن دول الخليج العربية جزء من الأمن القومي العربي وأن أي مساس به يعني الجامعة ودولها الأعضاء، مؤكدا أهمية مضيقي هرمز وباب المندب وضرورة احترام حقوق الدول المشاطئة وحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي.
ودعا فهمي، في كلمته أمام الدورة الـ 166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى تطوير وتكييف الجامعة العربية بما يدعم الإمكانات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء ما يمكنها من استشراف المخاطر والتصدي للأزمات وإدارة تداعياتها ودعم القرار العربي بالمعلومات والخبرة والرؤية الاستباقية.
وقال ان الجامعة بصدد بلورة «مركز للتميز» كمنصة عربية للخبرة والتحليل الاستراتيجي لتحديد مصادر التهديد المستجدة، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر وإدارة الأزمات ودعم جهود التسوية.
من جانبها، دعت مصر إلى تطوير ترتيبات أمنية عربية تعزز القدرة الجماعية على حماية الأمن القومي العربي من خلال دفع التكامل الأمني والدفاعي وتنسيق القدرات العربية المتاحة والبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك والقرارات العربية ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري د.بدر عبدالعاطي، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، إلى استعداد القاهرة للعمل مع الجامعة العربية والدول الأعضاء لإعداد تصور متكامل لهذه الترتيبات وأطر التنسيق والاستجابة للأزمات ومسارات التنفيذ والمتابعة بما يحول الإرادة السياسية المشتركة إلى قدرة عربية عملية قادرة على الوقاية والردع والتعامل الجماعي مع التهديدات والأزمات مع احترام سيادة الدول العربية.
وجدد في هذا السياق إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية الشقيقة وتضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مشددا على رفض مصر المساس بسيادة الدول العربية أو أمنها وسلامة أراضيها.
وأكد ضرورة تجنب اتساع دائرة المواجهة والعودة إلى المسار الديبلوماسي لمعالجة مصادر التوتر وتحقيق التهدئة والبناء على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي وصولا إلى اتفاق نهائي ومستدام.
وشدد د.بدر عبدالعاطي على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات والمضايق الدولية لاسيما مضيق هرمز والبحر الأحمر، مؤكدا أن أمن البحر الأحمر مسؤولية مشتركة وحصرية للدول المشاطئة.
مجلس الجامعة العربية طالب طهران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
وزراء الخارجية العرب يدينون الهجمات الإيرانية الآثمة على دول الخليج والأردن والعراق: تمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين
- إيران مسؤولة وفقاً للقانون الدولي عن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة فيه بصورة فورية وغير مشروطة
القاهرة - كونا: دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الإثنين استمرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق لانتهاكها سيادة وسلامة أراضيها وخرقها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس في قرار صدر بختام أعمال دورته العادية الـ 166 برئاسة تونس أن هذه الهجمات تمثل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وانتهاكا لمبدأ عدم استخدام القوة فضلا عن كونها تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وطالب المجلس إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوقف الفوري والدائم لأي هجمات أو تهديدات تستهدف الدول العربية أو أراضيها أو مواطنيها أو منشآتها المدنية والحيوية داعيا إلى معالجة أسباب التوتر عبر الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية.
ودان مجددا الإغلاق غير القانوني الذي قامت به إيران لمضيق هرمز واستمرارها في عرقلة وتعطيل الملاحة في باب المندب عبر وكلائها في المنطقة، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لأمن الممرات البحرية والتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
ورفض قطعيا إنشاء إيران ما يسمى بـ «هيئة مضيق الخليج الفارسي» وما يصاحب ذلك من توصيف لها باعتبارها كيانا سياديا مختصا بإدارة وتنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز، كما رفض فرض أي رسوم تحت أي مسمى على مرور السفن عبر المضيق أو اتخاذ تدابير أحادية الجانب تهدف إلى إخضاع حرية الملاحة لسلطة تنظيمية أو رقابية إيرانية.
ودان أيضا بشدة أي هجمات تستهدف السفن التجارية والمدنية مؤكدا مسؤولية إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة فيه بصورة فورية وغير مشروطة وفقا للقانون الدولي وفي مقدمة ذلك إزالة الألغام والعوائق أمام المرور الآمن.
وأكد وزراء الخارجية العرب الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر بالنسبة إلى التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، محذرين من عواقب أي محاولة لتعطيل الملاحة في هذه الممرات على الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة.
وشددوا على أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والتفاهم واحترام مبادئ حسن الجوار والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعين إلى وقف فوري للتصعيد والأعمال العسكرية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.
ودعوا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وضمان التنفيذ الكامل لقراره رقم 2817 لعام 2026 واتخاذ ما يلزم إزاء أي أعمال أو تهديدات من شأنها عرقلة حرية الملاحة أو تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية.
وجددوا التأكيد على التزام الدول العربية بحرية وسلامة الملاحة وحق المرور في مضيق هرمز وباب المندب ورفض فرض أي قيود أو رسوم عبور أيا كان نوعها أو ترتيبات أحادية الجانب تعوق الملاحة البحرية.
وأكدوا أن ضمان حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تحرك المجتمع الدولي، معربين عن استعدادهم للعمل مع كل دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية لضمان انسياب حركة الملاحة البحرية دون عوائق والتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسيادة الدول.
واكدوا مجددا الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجمات المسلحة التي شنتها ايران على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددين على حق الدول العربية في حماية سفنها وموانئها ومنشآتها البحرية ومرافقها الحيوية ووسائل نقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي.
وذكر المجلس أنه يجوز للدول اتخاذ تدابير دفاعية بحتة لحماية سفنها والإسهام في استعادة حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي استنادا إلى الفقرة 20 من قرار المنظمة البحرية الدولية الصادر في يوليو 2026.
وأكد أن ايران تتحمل المسؤولية الدولية عن الاعتداءات وما يترتب عليها وفقا لقواعد القانون الدولي من التزام بجبر الضرر عن الإصابات والخسائر الاقتصادية ما في ذلك الأضرار التي تلحق بالسفن والموانئ والمنشآت البحرية ومرافق الطاقة.
وأعاد التأكيد على دعم الدول العربية لحق الدول المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات والآليات الدولية والإقليمية المختصة لحماية حقوقها واستصدار القرارات اللازمة لضمان المساءلة وجبر الضرر وفقا للقانون الدولي.
وأعرب مجلس الجامعة عن التضامن العربي الكامل مع الدول العربية المستهدفة من إيران مؤكدا خطورة استمرار المحاولات الايرانية الاستفزازية للزج بالدول العربية في الأزمة.
وكلف المجلس المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب والبعثات العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وغيرها من المحافل الدولية المختصة باتخاذ تحرك عاجل ومنسق لنقل مضمون القرار وحشد الدعم الدولي لحماية حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة الممرات البحرية وممرات الطاقة.
وزراء الخارجية العرب للمجتمع الدولي: التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الاسرائيلي
طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا المجلس في قرار بشأن فلسطين في ختام أعمال الدورة العادية الـ 166 إلى استكمال تنفيذ اتفاق ايقاف إطلاق النار في القطاع بكل مراحله والصادر عن قمة السلام في شرم الشيخ لعام 2025 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بما يضمن ايقاف العدوان وإعادة إعمار القطاع وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولته.
وناشد المجلس كل الدول تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.
ورحب في هذا الاطار بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي بالقاهرة في أقرب وقت وذلك بالتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة.
وجدد وزراء الخارجية العرب ادانتهم لجرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب وضد الإنسانية التي لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكبها في غزة.
ودان المجلس ايضا إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فضلا عن التهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وإنشاء الحواجز العسكرية وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكنتونات معزولة مؤكدا أن ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل جريمة حرب.
واعتبر أن العدوان والاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد شعب وأرض دولة فلسطين مساس بالأمن القومي العربي وتقويض للسلم والأمن الدوليين داعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني من خلال تفعيل وتطوير آليات الدفاع العربي المشترك بما فيها تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
ودعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية.
وأعرب عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تغيير تركيبته الديموغرافية بما في ذلك ما يروج له الاحتلال تحت مسمى "الهجرة الطوعية" مبينا أن التهجير صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وانتهاك جسيم للقانون الدولي.
كما رفض الإجراءات والمخططات التي تستهدف تفتيت الوحدة الجغرافية والديموغرافية للشعب الفلسطيني بما فيها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة أو فرض أنظمة مختلفة في القطاع، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني شعب واحد وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
ودان المجلس كذلك هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشيخ جراح والسيطرة عليه وإغلاق مقارها ومدارسها ومراكزها في مدينة القدس وإحلال مؤسسات إسرائيلية بدلا منها، معتبرا أن هذه الإجراءات تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الخدمات الأساسية.
ورحب أيضا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد تفويض الأونروا حتى عام 2029 منددا بالعدوان الإسرائيلي على منشآت وموظفي الوكالة في قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 350 من موظفيها وجرح المئات وتدمير نحو 315 من منشآتها.
وأعرب عن رفضه وإدانته للحملات الإسرائيلية والأمريكية الممنهجة ضد الأونروا وحث الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المقررة بنسبة 8ر7 بالمئة من الميزانية العامة للوكالة وتشجيع الإسهامات الاستثنائية في تمويلها.
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاستمرار في التنسيق مع المفوض العام للأونروا لحشد الدعم المالي لميزانية الوكالة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين ودعم خططها وبرامجها التنموية كما دعا الدول العربية إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية المنشأ وإعفائها من الرسوم الجمركية وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص العربية على الاستثمار في فلسطين.
وأكدوا دعمهم لخطة الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية التي أعدتها دولة فلسطين داعيا الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى المساهمة في تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.
كما طالبوا الجامعة العربية بالتحرك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية لإغاثة الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا آباءهم أو تعرضوا لبتر أطرافهم نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع إيلاء اهتمام خاص بتوفير الأطراف الصناعية للأطفال.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود العربية في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء للشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من جرائم وعدوان إسرائيلي.
وزراء الخارجية العرب يوافقون على تعيين أمناء مساعدين واغلاق بعثات للجامعة العربية
وافق وزراء الخارجية العرب الإثنين على تعيين ثلاثة أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية تم ترشيحهم من مملكة البحرين ومصر والسودان لفترة تمتد الى خمس سنوات.
جاء ذلك في قرار صدر في ختام أعمال الدورة ال166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقرر المجلس تعيين الشيخ محمد آل خليفة مرشح مملكة البحرين والسفير شريف كامل مرشح مصر والسفير بدر الدين الجعيفري مرشح السودان أمناء عامين بالجامعة.
كما وافق الوزراء على التجديد لفترة ثانية تمتد خمس سنوات لكل من السفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن العراق والسفير محند لعجوزي الأمين العام المساعد للجامعة عن الجزائر.
وأقر المجلس إغلاق ثلاث بعثات للجامعة في الخارج وهي برلين ونيروبي وبوينس آيرس مع تكليف بعثات الجامعة في الدول المجاورة بمهام البعثات المغلقة.
وتأتي هذه القرارات بعد مداولات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في إطار استكمال هيكلة الأمانة العامة للجامعة وتعزيز عملها خلال المرحلة المقبلة.