أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج أن الأمن المائي ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستدامة الموارد البيئية. وقالت الفليج لـ«كونا» عقب استقبالها وفد جمعية المياه الكويتية إن اللقاء جاء لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن المائي والاستدامة ودور البحث العلمي والابتكار والمبادرات الوطنية في دعم الأولويات التنموية للدولة ومستهدفات «كويت 2035». وأضافت أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأمن المائي والبحث والابتكار وتعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، بما يدعم مسارات التنمية والاستدامة في دولة الكويت. وشددت على أهمية تكامل الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات العلمية والبحثية، بما يسهم في تطوير مبادرات عملية ذات أثر ملموس ودعم كفاءة إدارة الموارد وجودة الحياة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المياه د.صالح المزيني في تصريح لـ«كونا» إن اللقاء تناول موضوعات ذات أولوية تواكب توجهات البلاد نحو تنمية أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد، تماشيا مع استراتيجية الاستدامة المائية وتحقيقا للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وأكد د.المزيني سعي الجمعية إلى توظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة وتحويل المعرفة إلى مبادرات وتطبيقات عملية تسهم في تعزيز الأمن المائي، علاوة على نشر الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الموارد ورفع كفاءة استخدامها.
وثمن دعم الوزيرة الفليج لجمعيات النفع العام والكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في مسارات التنمية والاستدامة، مؤكدا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات البحثية والعلمية في مواجهة التحديات المستقبلية.
بدورها، قالت رئيسة لجنة الاستدامة والمستشار الفني في الجمعية م.هبة عباس إن الأمن المائي يقوم على ضمان قدرة الدولة على مواصلة مسارها التنموي واستدامة مواردها الأساسية، بما يعزز جودة الحياة اليوم ويحفظ حق الأجيال القادمة في هذه الموارد.
وأضافت أن المحافظة على استدامة الموارد تتطلب تكاملا بين أمن المياه والطاقة والغذاء والبيئة، إلى جانب منصة تنسيقية للمبادرات الوطنية وقاعدة بيانات مشتركة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء والأثر، حيث ترتبط جودة الحياة بقدرة البلاد على تحويل مستهدفات التنمية والاستدامة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وذكرت أن الاستثمار في استدامة الموارد استثمار في جودة حياة الإنسان ومستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدة أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والمؤسسات العلمية والكفاءات الوطنية لتحويل المعرفة والبحث العلمي والابتكار إلى مبادرات ذات أثر تدعم الأمن المائي وأمن التنمية ومستهدفات «كويت 2035».