دعت الكويت إلى إعادة ضبط آلية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 باتجاه أولويات واضحة تراعي حماية رأس المال البشري وتوسيع الحيز المالي للدول النامية وربط الاستثمار العام والخاص بأهداف قابلة للقياس مع احترام الأولويات الوطنية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي عبدالله بوصخر أمام المناقشة العامة للجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال بوصخر إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لم تعد اختبارا للنوايا بل معيارا لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات إلى أثر ملموس في حياة الناس، منبها إلى أن الفجوة بين ما تعهدت به الدول وما تحقق على أرض الواقع لا تزال واسعة وتتسع في مجالات الأمن الغذائي والعمل اللائق والطاقة النظيفة والمدن المستدامة وبناء مؤسسات قادرة على الصمود.