أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن إرساء منظومة أمن إقليمي مستقرة ومستدامة يتطلب الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتعزيز الدفاع المشترك، وتغليب الحلول الديبلوماسية، وصون أمن الممرات المائية وإمدادات الطاقة، إلى جانب تعزيز التنمية والشراكات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة الثالثة بعنوان «مرتكزات الأمن الإقليمي»، ضمن أعمال قمة الأمن الإقليمي الثانية والعشرين «حوار المنامة 2026»، المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.
وأوضح البديوي أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ 28 فبراير الماضي وضعت الأمن الإقليمي أمام تحديات خطيرة، في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون ومنشآتها المدنية والحيوية، رغم عدم مشاركتها في الحرب وجهودها الديبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وأدان الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية منذ يوليو الماضي، وامتدت إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين الأمين العام أن بناء أمن إقليمي مستدام يستند إلى خمسة مرتكزات رئيسة، أولها احترام القانون الدولي وسيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات سلميا. وأفاد بأن المرتكز الثاني يتمثل في الدفاع الجماعي والتكامل العسكري الخليجي. وأشار إلى أن المرتكز الثالث يتمثل في الديبلوماسية وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وفيما يتعلق بالمرتكز الرابع، شدد على أن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة مسؤولية دولية مشتركة، وأن تعطيل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يمثل تهديدا للمصالح الاقتصادية العالمية، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
وبين أن المرتكز الخامس يقوم على تحقيق الاستقرار من خلال التنمية والشراكات الدولية، مشيرا إلى أن حجم اقتصاد دول المجلس يبلغ نحو (2.4) تريليون دولار، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد استمرار دعم دول المجلس للحكومة الشرعية في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات المتفق عليها، ودعم أمن واستقرار وسيادة العراق وسورية ولبنان، مشددا على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يرتبط بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، إلى جانب تعزيز الأمن المائي والغذائي ومواجهة التحديات المناخية.
واختتم البديوي بالتأكيد على أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يقوم على موازين القوة وحدها، بل يتطلب قواعد دولية تحترمها جميع الأطراف، ومنظومة أمنية تشارك دول المنطقة في صياغتها، مجددا استعداد دول مجلس التعاون للإسهام في بنائها وفق رؤية المجلس للأمن الإقليمي التي أطلقت عام 2024.