الهاجري: فرض الضرائب على المواطنين مرفوض وعلى الحكومة الاستفادة من الفوائض المالية

حذر أمين سر مجلس الامة النائب دليهي سعد الهاجري الحكومة من الإقدام على أي خطوة في اتجاه فرض الضرائب على المواطن الذي لا يستطيع ان يؤدي التزاماته الاسرية بسبب ضعف الدخل وارتفاع الاسعار، معلنا ان فرض الضرائب على المواطنين مرفوض جملة وتفصيلا. موضحا ان الضرائب تفرض عندما تكون الدولة عاجزة عن مواجهة تكاليف ادارتها للبلد وتوفير احتياجات ومستلزمات مواطنيها. لكن ما نراه ان الحكومة غير قادرة على ادارة الفوائض المالية، فكيف لها بإدارة أموال الضرائب التي لا حاجة لها في الوقت الحالي. وقال الهاجري في تصريح صحافي: اننا نأسف لما طالعنا به وزير المالية من اعداد الحكومة لنظام ضريبي جديد سيفرض على المواطنين متجاهلا في الوقت ذاته ان الديون المتراكمة وأخطاء وزارة المالية التي لم تطبق القانون على البنوك أدت الى مضاعفة الديون الاستهلاكية على المواطنين. مبينا ان الضريبة المضافة التي ذكرها وزير المالية ستؤدي الى زيادة الاسعار لأنها ستحصل من المستهلك مباشرة مما سيشكل عبئا كبيرا على ذوي الدخول المحدودة والذين يمثلون الطبقة الكبرى من الشعب الكويتي. وأضاف: ان استحداث ضرائب جديدة ما هو الا لزيادة العبء على المواطن البسيط الذي عمدت الحكومة الى اشغاله في تحصيل قوت يومه. مشيرا الى ان ما هو معروف ان الضرائب تفرض عندما تكون الدولة عاجزة عن مواجهة تكاليف ادارتها للبلد وتوفير احتياجات ومستلزمات حياة مواطنيها كالأمن والغذاء والمدارس والمستشفيات والطرق والمطارات والوظائف وغيرها، كذلك لسداد ديونها الدولية والمحلية. وقال الهاجري: ان الحكومة لم تستطع أن تجابه موجات غلاء الاسعار التي اجتاحت البلاد وأثرت سلبا على المواطنين ذوي الدخول المحدودة ولم تستطع ان تفرض على التجار خفض الاسعار المصطنع في ظل غياب كامل من وزارة التجارة. مبينا: انه اذا فرضت الضرائب على المواطن مباشرة أو ع‍لى التجار فسيقوم بدفعها المواطن البسيط نفسه، لأن التاجر سيقوم بتقسيم قيمة ما يدفعه للضرائب على قيمة السلع التي سيشتريها المواطن وبذلك لا جدوى من فرضها على الشركات. وتابع: ان الشعب الآن وفي ظل الوفرة المالية التي تعيشها الكويت يسهم بشكل كبير في صندوق الدولة من خلال الرسوم التي يدفعها على انجاز معاملاته اليومية، كما انه يتحمل الرسوم المضاعفة على الخدمات التي ضمتها الدولة الى شركات القطاع الخاص لكي تقدم خدمات جيدة للمواطنين الذين لم يروا الا زيادة في التكاليف المادية وقلة في الخدمات العامة التي تقدم لهم. واضاف الهاجري «على الحكومة ان تشتغل في كيفية الاستفادة من الفوائض المالية بدل ان تعمل على العبث بذوي الدخل المحدود»، متسائلا: فماذا استفادت الدولة من صندوق الاجيال القادمة؟ والذي لم يحدد اي جيل سيستفيد منه وماذا حققت من ارباح من الاستثمارات الخارجية التي لم تدخل أي ارباح منها في ميزانية الدولة؟ وقال الهاجري: على وزير المالية ان يعي مدى تأثر المواطن الكويتي بمشروع الضريبة، وع‍لى الحكومة ان تجتهد في خفض الاسعار ورفع كفاءة الخدمات وتفرض هيبة القانون ثم تبحث عن فرض الضرائب. من جانبه، اكد النائب سعد الخنفور رفضه الكامل لمحاولة البعض خلط الاوراق في هذه المرحلة الحرجة عبر طرح موضوع فرض الضرائب على المواطنين ضمن مشروع متكامل، مشيرا ا‍ى انه لا ينبغي أن يتم تشتيت الافكار والعمل الذي يسعى له النواب لرفع المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الكويتي. وقال الخنفور في تصريح له ان الحكومة ووزير المالية يجب ان يعرفا جيدا ان موضوع فرض الضرائب على المواطنين مرفوض جملة وتفصيلا، ولا جدال على ذلك أبدا، متسائلا: هل يعقل ياحكومتنا الموقرة أن تأتوا بمثل هذا المشروع الذي يثير الجدل في هذه الايام التي نسعى فيها جميعا لانتشال الوضع السيئ الذي يعاني منه المواطن؟ ومن المستشار الذي اقترح على الحكومة أن تدفع بهذا القانون في هذا الوقت؟ وأشار الى أن الناس تنشد أن يتم تعديل الاوضاع الخاطئة التي تعاني منها البلاد في شتى النواحي بدلا من البحث عن كل ما من شأنه التضييق عليهم في حياتهم ومعيشتهم، ناهيك عن أن هذه الضرائب ستساهم في زيادة الاسعار فيما نحاول جاهدين معالجة ارتفاع الاسعار الذي تشهده السوق المحلية بشكل كبير جدا أرهق المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة. وأضاف الخنفور: مع كل الاسف لا أعرف كيف يفكر وزير المالية في هذا الامر والبلد يغلي من معاناة الناس للغلاء الذي استشرى في الآونة الاخيرة جراء التسيب في متابعة السوق من قبل الدولة ممثلة في إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة التي تعتبر من الادارات غير المنتجة وغير المفعلة نهائيا. وشدد على ضرورة ان تعي الحكومة ويعي وزير المالية خطورة هذا الموضوع حتى يستمر التعاون بين السلطتين كما هو في الأدوار السابقة.