قال النائب د.وليد الطبطبائي ان وزير المواصلات يبدو انه لا يستمع الى النداءات المتكررة منا ومن الاعضاء الافاضل بخصوص ما وصلت اليه مؤسسة الموانئ الكويتية من المخالفات الادارية المالية الجسيمة وتردي الخدمات مما يؤكد ان الوزير لا يعي خطورة تزويدنا باجابات وافادات كاذبة ومغلوطة تساعد في تعرض الوزير للمساءلة السياسية لتسببه في اخفاء معلومات عن عضو مجلس الامة، وربما كان هو اخر من يعلم عن هذه التجاوزات والتي تقع تحت مسؤولياته وكأن دوره فقط هو تسلم وتوصيل الاجوبة دون ان يكلف نفسه بقراءتها.
وقال الطبطبائي سبق ان تقدمت بعشرات من الاسئلة عن الدرجات والعقود وحوادث السفن ومخالفات ديوان المحاسبة وغيرها من الاسئلة، وتأتينا الاجابات بشكل مغاير للحقيقة والواقع وليعلم الوزير ان هناك الكثير من الترقيات غير مطابقة للوائح وان هناك من ظلم بسبب تلك المخالفات التي يمارسها مسؤولو المؤسسة بالمشاركة مع مجلس الادارة الذي يقوم فقط بالتوقيع دون النظر الى ما يمارسه هؤلاء المسؤولون من مخالفات وكذلك لم تقم المؤسسة بتفسير قرارات الترقيات او المسميات الوظيفة الجديدة في لوحة الاعلانات، كما افادت اجابتكم بأن الترقيات تتم في السر مخالفة للمدد القانونية واللوائح المعمول بها منذ عام 2004 وحتى هذا التاريخ وانما فقط توضع بالكمبيوتر بعيدا عن اعين الموظفين وهذا بسبب المخالفات الجسيمة التي ترتكبها المؤسسة بالترقيات وكذلك افادت اجابتكم بأنه لم تكن هناك اي حوادث شحط وملامسة سفينة للقاع بميناء الشعيبة بتاريخ 9/5/2009 وكذلك حوادث اخرى داخل الميناء مع العلم أن لدي اوراق احتجاج وشكاوى من ربابنة تلك السفن التي شحطت وكذلك افادت احدى الاجابات بأن ديوان المحاسبة لم يقم بمخالفة المؤسسة بخصوص الامر التغييري لمناقصة تعميق الممرات، وهذا مغاير للواقع،، والحقيقة ان ديوان المحاسبة ارسل العديد من المخالفات بهذا الخصوص الا ان المؤسسة تجاهلت مخالفات الديوان وعن سؤالنا عن سبب قيام مدير بالتوقيع على فسخ عقد وهو خارج البلاد، افادت اجابتكم ايضا عن هذا المدير الذي قام بالتوقيع على فسخ عقود الشركات بأنه كان الاكبر سنا مع العلم بأن الاجابة لا تمت الى السؤال بأي صلة حيث كان السؤال واضحا وصريحا الا ان يعتقد مسؤولو المؤسسة اننا نسأل فقط للسؤال وليس للاصلاح ولتعلم يا وزير المواصلات ان هناك اكثر من 400 موظف بالموانئ قد تم تجميدهم بسبب الخصخصة المبطنة التي تم ادخالها بدعوى الحاجة ومنها قطاع الحاويات الذي تم تسليمه بالكامل الى القطاع الخاص وكذلك قطاع المناولة بميناء الشعيبة وقطاع البحارة والنوخذة وقادة القاطرات وقيام المؤسسة بتعيين اكثر من 200 بحار موزعين على ميناءي الشويخ والشعيبة عن طريق هذه الشركات ضاربة بعرض الحائط الموظفين الموجودين بهذا القطاع مع العلم انه ليست هناك حاجة لتلك الشركات وذلك بسبب وجود الموظف الكويتي بذلك القطاع.
ومما يؤسف له ان مؤسسة الموانئ قامت بابرام عقود لشركات تقوم بتزويد المؤسسة بموظفين لاغراض الامن والسلامة والشؤون الادارية والمالية وتكلفت المؤسسة ملايين الدنانير على هذه العقود في الوقت الذي لا توجد حاجة لكفاية من العنصر المحلي، واذا كانت هناك حاجة فلماذا لا يتم توظيف موظفين كويتيين مباشرة لدى المؤسسة والتي اوقفت تعيين الكويتيين منذ عام 1998؟
وايضا ما يؤسف له انه انفقت المئات من الآلاف بالدورات لتهيئة الموظف الكويتي ومن ثم يجمد هؤلاء الموظفون الامر الذي جعل الشركات هي المسيطرة على غالبية القطاعات بمؤسسة الموانئ وليعلم الوزير أن عدم وجود هيكل تنظيمي مفعل منذ سنوات وعدم وجود مساعدي مديرين عامين بتلك المؤسسة لهو اكبر دليل على تخبط تلك المؤسسة والاهمال الذي يضرب اطنابه في جميع مرافق الموانئ والتي اصبح معظم مبانيها وارصفتها شبه مدمرة وهذا ما لمسناه من خلال زيارتنا لاحد الموانئ.