الطبطبائي لـ «الأنباء»: المجلس الحالي هو مجلس تعديل الدستور

استجواب وزيرة التربية قادم بمحور فوضى التعيينات القيادية لجنة المرأة لها فكر وتوجّه ورأي واحد وهي التي ظلمت المرأة أفكار تعديل الدستور «جس نبض» وعلى الشعب أن يعي ذلك وزير الداخلية كثرت أخطاؤه وأصبحت تراكمية وهذا لا يحسب له «الإعلام» مليئة بالتجاوزات ولا أختلف مع الدويسان في استجواب الوزير المعنيفليح العازمي قال النائب د.وليد الطبطبائي ان وزير الداخلية أخطأ في منع الندوات والاجتماعات، موضحا ان القانون أسقطته المحكمة الدستورية عام 2006، الا ان تصدي بعض النواب والرموز السياسية أعاد الامور الى نصابها، واستغرب د.الطبطبائي الصمت من بعض النواب الذين لم يقفوا مع حقوق الشعب الذي انتخبهم. واضاف د. الطبطبائي في حوار خاص مع «الأنباء» ان هناك محاولات لتقليص عدد اللجان البرلمانية والغاء المؤقت منها، بهدف عدم تشتيت النواب من خلالها مبنيا أن العكس هو الصحيح وان اللجان تشكل لعدم تشتيت الجلسات، حيث تعتبر «المطبخ السياسي والقانوني للمجلس»، ويتم من خلال اللجان جمع الآراء ودراستها ومن ثم طرحها للمجلس وهو الذي يقرر. وأشار د. الطبطبائي الى ان لجنة المرأة لا يوجد بها الا توجه وفكر ورأي واحد، وان التنوع مطلوب ويجب ان يكون فيها اكثر من رأي ليتم التنسيق لإصدار قرارات وسطية تمثل فئات المجتمع جميعها، وأفاد بأن الحكومة فشلت في خطة التنمية بعد ان تغافلت عن أمور فنية وضعتها في ورطة فهي حتى الآن لا تعرف آلية تمويل مشاريعها العملاقة والى أي جهة تلجأ، مشيرا الى ان كتلة التنمية والاصلاح تعكف على دراسة مشروع آلية التمويل وسيتم تقديمه قريبا. واتهم الحكومة بتسييس القضايا التي قد تكون فنية اكثر منها سياسية عندما تركت الامور دون حسم لتبدأ بعدها الصراعات ويطغى بعدها الجانب السياسي ويختفي الفني منه. وفيما يلي التفاصيل: ما الإجراءات التي قام بها النواب لمنع «قمع الحريات في الندوات»؟ هناك تناقض في تصرفات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية منع الندوات، فالوزير رد بانه يطبق القانون، وهو يخترقه فهذا القانون الذي يدعي تطبيقه سقط بأمر المحكمة الدستورية 2006 ولم يصدر قانون آخر رغم محاولات الحكومة في فترة سابقة وتم سحبه والتراجع عن إصداره بعد ان شعرت بتحرك الشارع ضد أي قانون يمنع التجمعات وفي الفترة الحالية هناك فراغ بالنسبة للحكومة ونريد سد ثغراته. «الداخلية» لم تمنع اي ندوة وان ما حصل هو تنظيم في عملية السير والمرور. التنظيم صحيح ان كانت الندوة في ساحة عامة فقد يحتاجون الى عملية تنظيم ولكن عندما تكون الندوة في ديوانية لا أعتقد انهم يحتاجون الى تنظيم كما يدعون وما حصل في الفترة السابقة هو منع الوصول الى الديوانية وليس تنظيما وذلك عن طريق تسكير الطرق وتحويل السيارات الى طرق اخرى بعد ان يتم تطويق المنطقة بدوريات كثيفة ترعب الجيران وساكني المنطقة كأن حدثا مكروها قد حصل، والتساؤل هنا: بأي قانون يمنع المواطن من الذهاب الى ديوانية او زيارة صديق؟ وأين الحل في عدم عودة مثل هذه الإجراءات؟ تم التحرك بصورة سريعة ونشطة من قبل بعض الشباب وبعض النواب وهنا أعتب على بعض الزملاء النواب لعدم التحرك نحو هذه القضية وكأن الأمر لا يعنيهم وكأنهم لا يمثلون المواطنين الذين اضطهدوا من هذه التصرفات وسلبت حقوقهم، وهذا لا يحسب لصالح وزير الداخلية وانما هي عملية تراكمية بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها فهو يعمل بشكل جيد في أمور معينة والأمور الأخرى يرتكب فيها أخطاء جسيمة. تداخل السلطات في كلمة رئيس مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق، اشار الى تقليص عدد اللجان وإلغاء اللجان المؤقتة، ويدعمه في ذلك التوجه الحكومي، كيف ترى فائدة هذه اللجان من عدمه؟ هذا كلام غير دقيق والمادة 50 واضحة وهي تنص على عدم تداخل السلطات واستقلالية كل منها واللجان من اختصاص مجلس الأمة وحق أصيل للأعضاء فهم من يقررون استمرارها من عدمه. لكن الحكومة لم تتدخل وانما هناك اغلبية تملكها في المجلس، ألا يحق للحكومة ان تملك الأغلبية؟ لا يحق للحكومة ان تتدخل. لكن الكلمة كانت لرئيس مجلس الأمة في تقليص عدد اللجان. الرئيس لا يملك إلا صوته ويعتبر صوتا واحدا فقط والمجلس سيد قراراته. ولكن.. ألا تعتبر اللجان تشتيتا لجهد النائب؟ التعب يقع على النائب فهو لا يتقاضى منها مزايا مالية.. مع العلم ان الحكومة تشكل لجانا كثيرة ولم يعترض احد على ذلك. هل هناك تنسيق نيابي لإقصاء المرأة عن لجنة المرأة؟ واضح ان لجنة المرأة لها توجه خاص بها واعضاؤها منفردون في رأيهم عن بقية اعضاء المجلس ومحتكرون للجنة والآراء التي تطرح فيها وصياغة تقاريرها ونحن نركز على ان يكون في اللجنة اكثر من رأي ووجهة نظر لا ان يكون فكر واحد متفق عليه ووجهة نظر واحدة. أليس من الاجحاف ان يقال ان المرأة في المجلس عدوة المرأة؟ هناك قوانين مثل حق التقاعد المبكر وراتب ربة المنزل الا تعتبر امتيازات للمرأة؟ فمن عارضها غير المرأة في المجلس؟ وكل ما نطالب به يدخل من باب الاستقرار الاسري فمن لا تستطيع العمل لظرف ما يكون لها راتب رمزي يعيلها وطبعا لن يكون نفس راتب الموظفة او التي تكون على رأس عملها وهذه الطريقة لا تشجع المرأة على ترك العمل الا للضرورة فإن تركته تخسر مزايا تتمتع بها الموظفة ولن تكون بنفس الراتب ولا اعتقد ان هناك «طبيبة تترك راتب 3000 لاجل 300 دينار». والمراد من هذا الراتب هو الاعانة لمن لا تسمح له ظروفه العمل ورفض النائبات لهذا القانون غير مبرر وليعلم المواطنون ان هناك آلافا من طلبات التوظيف لم يجد اصحابها وظائف فماذا نعمل هل نخلق لهم درجات وظيفية؟ فهذه الضغوط في ديوان الخدمة المدنية حلولها صعبة فهناك كثير من المواطنات لم يجدن لهن وظيفة فهنا لا وظفناهن ولا تركناهن في بيوتهن فهن بحاجة الى وظيفة وراتب لمواجهة مصاعب الحياة ولكن لو تم صرف اعانة بشكل راتب لرأينا الضغوط خفت بشكل كبير عن ديوان الموظفين. الا يعتبر التقاعد المبكر للمرأة هدرا للكفاءات والعطاء وخصوصا نحو منتصف العمر؟ كما كان الامر في راتب ربة المنزل سيكون ايضا في التقاعد المبكر فقد تفقد الموظفة مزايا وبدلات كثيرة من راتبها لانها مضطرة الى التقاعد ومن يستطيع ان يكمل وظيفته ويكون قادرا وظروفه تسمح له بذلك ويشعر بانه في عز عطائه فليكمل، فالمسألة اختيارية وليست اجبارية، فكثير من الموظفات قدمن استقالاتهن لعدم التنسيق بين البيت وتربية الابناء والعمل ولو فتحنا الباب لتقاعد مبكر من الممكن ان تكمل المرأة عملها حتى خدمة 15 سنة ومن ثم تتقاعد بنصف الراتب فقد نقضي على كثير من الاستقالات المبكرة وفي هذا الامر الخاسر الاول والاخير هو المرأة. الحكومة اثناء تقديمها خطة التنمية الى مجلس الامة وتمت الموافقة عليها اعطت صلاحيات لها بتحديد آلية دعم المشاريع التنموية، لماذا لجأت الى المجلس وهي تملك حق اصدار القرار؟ يعود هذا السبب في سوء الادارة الى الحكومة، فهي تضع خطة تنموية عملاقة وتتغافل عن مثل هذه الامور التي من الممكن ان تكون معوقة لخطتها فهي تغافلت عن طريقة تمويل مشروعاتها وهي الآن في ورطة ولا تعرف كيف تبدأ من دون هذا التمويل وخصوصا ان اللجوء الى البنوك مكلف بالنسبة للمشاريع التنموية التي تعتمد على هامش ربح بسيط جدا. ما الحل في رأيك؟ هناك بدائل في التمويل اما اللجوء الى البنوك التقليدية او انشاء صندوق للتنمية ومن أحد عيوب هذا الصندوق انه قد يكون خارج رقابة البنك المركزي، لذلك نحن في كتلة التنمية والإصلاح نعكف على ايجاد حل وسط بالنسبة الى تمويل المشاريع التنموية وقد وصلنا الى اللمسات الأخيرة بالنسبة الى هذا المشروع، وسيتم الإعلان عنه خلال الايام المقبلة وسيضع حلا لهذه المشكلة ونحن نعمل مع مختصين في مجال التمويل. لماذا يربط البعض قضية قانون غرفة التجارة مع استجواب الرياضة؟ المشكلة في هذا البلد ان جميع قضاياه مسيّسة فنجد التجارة مسيسة والرياضة ايضا مسيسة مع العلم انه لا احد ينكر دور الغرفة التاريخي في بناء الدولة وهذا الدور يجب ألا ينسى ولكن ان كان هناك فراغ في القانون فيجب معالجته، وباعتقادي انه مفيد للغرفة، وموقفي ضد تقليص دور الغرفة واستقلاليتها وبالنسبة الى فرض الرسوم من قبل الغرفة هناك خلاف فلا نؤيد الزامية دفع الرسوم ويكون حق الانتساب للغرفة ليس اجباريا وايضا آلية حق الانتخاب مع ان كل هذه الخلافات هي إجرائية وبالنسبة لنا في كتلة التنمية نرى ان الأهمية في القانون هي تبعية الغرفة ويجب ان تظل الغرفة مستقلة في قراراتها في اطار المهنية لا ان تتبع وزير التجارة لتصبح بعد ذلك احدى جمعيات النفع العام ليتم بعد ذلك مسلسل تقليص دور الغرفة وإضعافها تحت إدارة الوزير كما يحصل مع جمعيات النفع العام التي تعاني من سلطة وزير الشؤون والتدخل في قراراتها وهذا أهم ما في القانون المقدم، اما نقاط الخلاف الأخرى فمجرد عمل تنظيمي من الممكن الأخذ والرد في تفاصيلها. ما موقفكم من الملف الرياضي وطريقة معالجته من قبل الحكومة؟ الحكومة فشلت في معالجة الملف الرياضي، فهي تركت المشكلة في صراع دون حسم، وايضا ساهمت بقراراتها الارتجالية في تدهور الرياضة وهذا دليل على فشل الحكومة، لذلك نحن نطالب برحيلها بسبب فشلها في اكثر من ملف وقضية وليس الرياضة فقط. هل ترى استجواب وزير الإعلام من قبل النائب فيصل الدويسان مستحقا؟ وزارة الإعلام حالها كحال جميع وزارات الدولة مليئة بالتجاوزات التي أثبتها ديوان المحاسبة، والمشكلة مستأصلة في وزارات الدولة، فليس هناك مراقبة ومحاسبة ولا حتى مبدأ الثواب والعقاب فنحن لا نرى الحكومة تكافئ المجتهدين، كما انها لا تحاسب المخطئين، والنائب من حقه حين يرى هذه التجاوزات ان يقدم المساءلة التي يراها مناسبة، خصوصا ان كان ديوان المحاسبة أقر تجاوزات مالية وإدارية وقانونية على وزارة الإعلام، أعتقد ان الاستجواب سيكون مستحقا في حق الوزير المعني. لكن ما اشترطه النائب فيصل الدويسان ان يوقف الاستجواب في حال اتخذ الوزير اجراءات في حق وكيل أو وكيلين في الوزارة وانا لا اختلف مع النائب الفاضل في طلبه ولكن لماذا اتهموني سابقا بالطائفية عندما اشترطت اقالة وكيل وزارة الصحة سابقا؟ مع العلم ان الوكيل كان سبب الخلل في وزارة الصحة واتهموني بالطائفية وان الامر برمته شخصانية واتمنى ممن كانت له اطروحات سابقة عندما طرحت موضوع وكيل وزارة الصحة ان اسمع لهم صوتا الآن وان يكونوا اصحاب مبدأ ومتناسقين مع اطروحاتهم السابقة او سيكون ما اتهموني به سابقا شخصانية ضدي ودفاعا له مصلحة وليس دفاعا من اجل المبدأ. تأزيم وتأزيم كتلة التنمية والاصلاح متهمة بالتأزيم وتقديم الاستجوابات للوصول الى حل مجلس الامة، هل هذا صحيح؟ مجلس الامة الحالي لا يعول عليه واستمراره خطر على الحياة النيابية ورغم ذلك هذا الامر متروك لصاحب القرار ومن بيده حل المجلس وهو صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع العلم اننا لا نسعى الى الحل ولا ندفع به ولكن نضع امامنا مسؤولياتنا في المراقبة ولا نتدخل في سلطات الآخرين وليعلم المواطنون من خلال تنبيهنا لهم خطورة المجلس الحالي الذي قد يكون السبب في التعدي على الدستور وقد يكون مجلس تعديل الدستور وما طرح من افكار بشأن تعديل الدستور قلص دور مجلس الامة الرقابي وجعله مجلسا من دون مخالب وهذا هدف مطلوب لاعداء المجلس والافكار التي طرحت هي «جس نبض» وان لم يكن هناك وعي من الشارع الكويتي الى خطورة هذا المجلس فسنفاجأ بنتائج كارثية اذا استكمل المجلس مدته التشريعية، واتمنى الا يفوت الاوان وتقع الفأس بالرأس. ما اولويات كتلة التنمية والاصلاح؟ لها عدة جوانب تشريعية ورقابية فمن الناحية التشريعية فقد تقدمت من خلال مشروع بقانون بشأن تولي الوظائف القيادية وهناك قوانين بشأن تنظيم خطة التنمية سيتم تقديمها قريبا. اين وصلتم في استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي؟ وهل مازال قائما؟ يعتبر تقديم استجواب وزيرة التربية اولوية فهناك فوضى في المستوى التعليمي بشكل عام وتدهور التعليم وتعيينات القياديين وفراغ في مديري المناطق التعليمية، وفراغ في قيادات الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد تم تسييس جميع المناصب وجعلها خاضعة للتفاوض والمساومة والآن الاستجواب يختار له التوقيت المناسب لتقديمه. ما الاجراءات التي ترونها مناسبة من قبل الوزيرة ليتم الغاء الاستجواب؟ لا اعتقد ان هناك اجراءات، فقد فات الاوان لذلك ونرى فراغا في قيادات المناطق التعليمية لما يقارب السنة وعدم تعيين مدير للجامعة قرابة الشهر ولا يوجد بها مساعدو مديرين. واستمر المعهد التطبيقي لمدة طويلة دون نواب مدير فقد وقع الضرر وانتهى بعملية هدم الصرح التعليمي وفي هذه الحالة فقد وجبت المحاسبة والاستجواب قادم. هل تم تحديد مادة الاستجواب؟ نحن نعمل عليها وهي كثيرة ومن ابرزها «فوضى التعيينات القيادية وما تركته من فراغ وجعل التعيين عرضة للمساومات».