أبورمية: الحكومة تملك الأغلبية في المجلس وتستطيع تنفيذ ما تريد..والحربش: إقرار الذمة المالية يكشف قفزات أرصدة القياديين

الشليمي: على الحكومة الابتعاد عن قضية تشكيل اللجان البرلمانيةحمد العنزي أكد النائبان د.جمعان الحربش ود.ضيف الله ابورمية على اهمية دور الانعقاد القادم وما يمثله من نقلة حكومية تجاه الاصلاح والتنمية خصوصا انها تملك الاغلبية من النواب المؤيدين لها ولكنها لا تعمل شيئا نتيجة ضعفها، معتبرين ان الحكومة عليها مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقها مع بداية دور الانعقاد القادم، ولابد من ان تخطو خطوات جدية نحو الاصلاح والتطوير الحقيقي، مبينين ان اولى تلك العمليات الاصلاحية عدم تدخلها في تنصيب رؤساء اللجان البرلمانية وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور الكويتي. جاء ذلك في الندوة التي نظمها الناشط السياسي خالد الشليمي في منطقة الجهراء مساء امس الاول. والتي جاءت بعنوان «دور الانعقاد القادم.. استحقاقات وأولويات». صورة مكررة في البداية تحدث النائب د.ضيف الله أبورمية قائلا: إن دور الانعقــاد القــادم سيكــون صــورة مكــررة لــدور الانعقــاد الماضــي، لأن الحكومة تملك الأغلبية في المجلس ولذلك فإن الحكومة قادرة على تنفيذ ما تريد إلا ان ضعفها يمنعها من الإصلاح والتنمية. وأشار ابورمية إلى ان صندوق المتعثرين جاء للمصلحة وعلى المواطن لأن الحكومة ذهبت لمحاسبة المواطن وتركت البنوك بالرغم من ضرورة تحميلها للأخطاء التي وقعت فيها في هذه التعاملات المالية ولهذا فان هذا القانون فاشل. ضبط واحضار واضاف ان لدينا 70 الف مواطن يوجد عليهم ضبط وإحضــار في حين دخل في صندوق المتعثريــن 6 آلاف فقــط وهــذا خيــر دليل على عــدم قبول المواطــن لهــذا الصنــدوق ولهذا قامــت الحكومـــة بالعمــل علــى تعديل شروط الصندوق إلا أنها لم تكن مجديــة ولهــذا فــان مطالبتنــا الآن أصبحــت مقتصرة على إسقاط الفوائد الربوية نتمنى ان تلتفت اليها الحكومة بشكل جدي. وأشار إلى ان قانون الغرفة عُدّل أربع مرات في حين انه مناف للدستور، لأن تعديله يجب ان يكون من خلال قوانين تصدر لا من الجمعيات العمومية التي لم نجد أي وزير تخضع الغرفة إلى صلاحياته، ولهذا أصبحت دولة داخل دولة وهو ما يقودنا إلى التساؤل عمن يستطيع حفظ حقوق من يعتدي على الغرفة التجارية. الغرفة وأكد أبورمية ان هناك الآلاف من المواطنين الذين يعدون شركاء في الغرفــة ولهــذا فإن من حقهم معرفة الأموال التي تملكها الغرفة وأوجه صرفها بالإضافة إلى ضرورة النظر مرة أخرى في حق إقامة تنظيم الندوات الآن ومنعها أمر مرفوض. وتابع ان هذا المنع جاء نتيجة لوجود أخطاء في الداخلية التي تمكنت فيها عاهرة مطلوبة من سجن ضابطين بفضل قدرتها على التحرك في الوزارة، مؤكدا ان دور الانعقاد القادم سيشهد موقفا قويا وحازما ضد التصرفات غير المسؤولة في وزارة الداخلية، لأننا لن نقبل بالتطاول على القانون أو المساس به، بالإضافة إلى ضرورة متابعة خطة الحكومة التنموية التي نعتقد أنها لم تنفذ 40%. وبيّن ان هناك سرقة حدثت في وجه جديد ضمن حدود الخطة وذلك من خلال دفع الحكومة الأموال للقطاع الخاص لكي تنفذ مشاريعها، فهي سرقة تحت مظلة القانون الذي سيعجز عن استعادة أي مبالغ مالية من القطاع الخاص الذي يتلهف إلى توزيع 37 مليار دينار. الذمة المالية من جانبه قال النائب د.جمعان الحربش إن هناك مبدأ كشف الذمة المالية تأخرنا كثيرا في تطبيقه، لأنه سيكشف كثيرا من الأمور وسيبين القفزات التي تحدث في أرصدة كل من يتولى منصبا قياديا في الدولة. وأضاف ان الواجب علينا ان نعيش التفاؤل الذي قد يأتينا يوما برئيس حكومة منتخبة إلا ان الواجب علينا ن نعترف بأن الكويت تعيش نكسة اجتماعية وسياسية، لأننا وصلنا إلى مرحلة بات فيها الشعب يطالب بالوحدة الوطنية في حين ترفض الحكومة القيام بواجباتها وهذا ما نلمسه اليوم خاصة ان هناك أفرادا من الوزن الثقيل يقولون لماذا ضربت هذه المحطة الفضائية ولم يسأل عما كان يدور في هذه المحطة من كلام، ولهذا فان هناك من يفرق البلد من تحت. وتابع ان الواجب على رئيس الحكومة عدم التحدث عن الوحدة الوطنية خلال افتتاح دور الانعقاد المقبل، لأننا سمعناه خلال دور الانعقاد الماضي ولأننا نريد الفعل وليس القول، فالبلد مقبل على فوضى إن لم تكن اندلعت شرارتها وما حدث سيتكرر في الأيام القادمة. البلد مجروح وأوضح ان البلد مريض ومجروح ومن يريد ان يقول أي شيء لم يمنعه احد، حتى أصبحنا مهزلة في الخارج لما يدور في الداخل الذي نخاف ان تصل فيه الأمور إلى تصادم مع الشارع. وقال إن لدينا في البنوك 17 مليار دينار كوديعة حكومية وتأخذ مقابلها 1.5% في حين تأخذ البنــوك مــن المواطــن 6% فائــدة على القــروض المقدمــة ولهــذا سنقــدم مشــروع إنشــاء بنــك إســلامي يتبع البنك المركزي تموله الدولة وفق الضوابط الشرعية. وأوضح الحربش ان الوضع الحالي غير سليم ولهذا أصبحنا ننتقد كل نائب يقدم أي سؤال وان كنا في بلد يدار كما تدار الغرفة، ولهذا نريد قضايا مفصلية مع الحكومة، خاصة قضية الطعن في الناس واعراضهم وان كنا أغلبية فيجب علينا ان نؤدي الأمانة حتـى يذكرنا التاريخ وليس كل المعارك السياسية سننتصر فيها، فالحكومة قادرة على الاستحواذ على بعض اللجان لأنها قادرة على ذلك بالرغم من أسفي الشديد من هذا القول ولهذا يجب عدم تشتيت الأصوات وجمعها حتى أصبحنا بحاجة إلى رأي حكيم للخروج من هذا المنحدر الخطير وعلى رئيس الحكومة ان يقدم الأفعال لا الخطابات التي إن استمرت قد نصل إلى ما لا نريد. ومن جانبه قال الناشط السياسي خالد الشليمي إن التحركات المشبوهة بدأت لعمل تكتيكات داخل مجلس الأمة وهو ما يعد أمرا غير مقبول ولهذا فإننا نريد اصلاح الحكومة قبل دور الانعقاد القادم. تذكير الحكومة وأشار الى إن الحكومة تحتاج إلى من يذكرها بأهمية الابتعاد عن الدخول في تشكيل اللجان في دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي سينشر الفساد إن لم تكف أيديها عن هذه اللجان. وأضاف: إن الحكومة التي انتهت من المؤزمين ومثيري الفتنة بدأت تفكر في المجلس إلا إن اليوم يشهد خير مثال على لجنة الداخلية والدفاع. صاحب القرار واعتبر ان المرحلة المقبلة تتطلب ان يكون المجلس هو صاحب القرار المنفــرد فــي اتخــاذه للأعضــاء أنفسهـم لان الأمر وصل إلى شــراء مواقــف الأعضاء مقابــل أمــوال ترســل لهــم عبــر وسطــاء ولهــذا نريــد من وزير الداخلية ان يكشف العضو وشريكه المحامي في التدخل لإطلاق سراح الإيرانيين مقابل مبالغ مالية. وتابع: إن ما تشهده الساحة السياسية اليوم ما هو إلا تكسب سياسي يسعى اليه البعض في حين أصبحت الوحدة الوطنية تنتهك وتقطع أوصالها وهو ما يريد أهل الفساد في البلد الوصول اليه. واشار الشليمي إلى إن هناك إشاعات كثيرة تقول إن هناك شخصــا بــارزا في الحكومــة دفـــع مبالــغ طائلــة لبعض الفضائيــات حتــى تقــوم بإثــارة الفتنــة ومحاولة الإساءة لبعض الأعضاء الشرفاء وهذا يقودنا إلى توجيه سؤال واحد إلى الحكومة وهو لماذا سكتت عن تجنيس من كان صديقا لعلي الكيماوي؟ وطالب رئيس الحكومة بالابتعاد عن اللجان البرلمانية والتدخل في تشكيلها بغير وجه حق وخاصة اللجان الحيوية لأنهم وضعوا رئيس الحكومة في موقف المدافع عن المال العام في حين هو أول المتهمين ولهذا فان الحكومة مطالبة بأول خطوات الإصلاح من خلال حرية العمل في اختيار اللجان.