خبيران نفطيان: أسعار النفط ستلامس 120 دولاراً قبل نهاية يونيو المقبل

سجلت اسعار النفط العالمية مع بداية العام الجديد قفزة نوعية وارتفاعا بوتيرة متسارعة، ما دعا خبيرين نفطيين الى ان يتوقعا اقتراب الاسعار من 120 دولارا للبرميل قبل نهاية النصف الثاني من العام الحالي. ودعا الخبيران في لقاءين متفرقين مع «كونا» امس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) الى ضرورة التحرك وزيادة الانتاج اذا ما تخطت اسعار النفط حاجز الـ 100 دولار حتى لا تتعرض للانهيار نتيجة التقليل من الطلب العالمي على النفط. وكانت اسعار خام سلة أوپيك قفزت في العاشر من الشهر الجاري الى 91.33 دولارا للبرميل في حين سجلت مع نهاية العام الماضي 88.99 بارتفاع يقدر بـ 2.34 دولار خلال عشرة ايام فقط وبنسبة 2.6%. كما قفز سعر خام النفط الكويتي من 87.14 دولارا في اليوم الاخير من العام الماضي الى 89.83 في العاشر من الشهر الجاري ثم سجل 92.16 دولارا في مبيعات يوم امس ليقفز بفارق 5.02 دولارات عن السعر المسجل في آخر يوم من 2010. وقال الخبير النفطي د.طلال البذالي ان البرد القارص خلال الموسم الحالي في عدد من دول نصف الكرة الشمالي زاد من الطلب على النفط موضحا ان موجة البرد من شأنها ان تزيد اسعار النفط دولارا او اثنين. واضاف البذالي ان اسعار النفط سترتفع في ظل الاضطرابات الحاصلة في تونس والتي ستلقي بظلالها على عدد من الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وقد يمتد هذا الامر الى دول تلعب دورا مهما في الاستقرار السياسي في المنطقة. وتابع: ان هذه الاضطرابات التي قد تنشأ نتيجة تداعيات الاحداث في تونس قد تؤثر في دولة كايران التي لديها تأثير قوي بما يزيد على 4 أو 5% من الانتاج العالمي. وتوقع ان يرتفع سعر برميل النفط العالمي الى حدود 120 دولارا للبرميل خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وربما تزيد على ذلك بحلول منتصف العام مؤكدا ان الاضرار السيكولوجية للاحداث السياسية ستمتد الى السوق النفطية. وعن المخزون النفطي الأميركي وتأثيره على الاسعار الحالية قال البذالي ان حجم المخزون وانخفاضه ليس من شأنه ان يرتفع بالاسعار الى هذه النسب في فترة قصيرة في اشارة الى ان السبب الرئيس في زيادة الاسعار هو المضاربة وتدفق الاستثمارات على السوق النفطية. ولفت الى ان الاثار النفسية على السوق النفطية جراء الاحداث السياسية في المنطقة العربية والشرق الاوسط قد تؤثر بشكل كبير في الاسعار ويبدأ المضاربون في اقتناص هذه الفرصة برفع الاسعار. وذكر ان سعر صرف الدولار كان شبه ثابت في الاونة الاخيرة مع انخفاض قليل لكن ذلك سيكون تأثيره محدودا على الاسعار متوقعا ارتفاع الاسعار مع زيادة حدة الاضطرابات السياسية في المنطقة. وذكر البذالي ان منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) لن تتحرك الان لزيادة انتاجها الا اذا وصلت الاسعار الى ما بعد الـ 120 دولارا للبرميل خشية حدوث انهيار مفاجئ للاسعار. وانهى البذالي حديثه قائلا «الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط خلال 2011 هي 1.5 مليون برميل يوميا لكنني اعتقد ان الرقم قد يتعدى هذا التقدير». من جهته قال الخبير النفطي خالد بودي انه وبخلاف التوقعات زاد الطلب على النفط بحلول عام 2011 نتيجة استمرار النمو في الصين والهند وبداية التحسن في الاقتصاد الأميركي في اشارة الى ان التوقعات السابقة المحت الى انخفاض الطلب العالمي على النفط. وبين بودي ان الاحوال الجوية السائدة عززت الطلب العالمي على النفط موضحا ان هذا الطلب المتزايد ربما لا يستمر وان التوقعات تكون اوضح بعد نهاية شهر مارس المقبل في اشارة الى احتمالات ان تنخفض الاسعار بعد مرور هذه الموجة من الاحوال الجوية. وفي الوقت ذاته اشار بودي الى ان ارتفاع الاسعار قد يؤدي الى التحول الى مواقع اخرى يصعب فيها استخراج النفط ويحتاج ذلك الى تكلفة اعلى في عمليات الانتاج لكنها قد تكون افضل ومجدية مقارنة بالاسعار المرتفعة. واوضح ان ارتفاع اسعار النفط الى ما فوق 95 دولارا للبرميل لن يكون في مصلحة الدول المنتجة لان ذلك سيؤدي الى خفض الطلب موضحا ان الاسعار بين 85 و95 مناسبة جدا للمنتجين والمستهلكين وان الوصول الى اسعار فوق 120 دولارا ستكون مدمرة للسوق النفطية. وتابع: «يجب على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) ان تتخذ قرارات بزيادة الانتاج اذا ما وجدت الاسعار في صعود مستمر حتى وان كان ذلك خلال اجتماع استثنائي قبل الاجتماع المقرر في يونيو المقبل لان الاسعار قد ترتفع كثيرا قبل هذا التاريخ». وحول الاوضاع السياسية في المنطقة والاضطرابات التي تشهدها تونس في الفترة الحالية قال بودي «في رأيي ليس لها تأثير في الوقت الحالي ما دام+ النفط ينتج ويصدر بأمان». ولفت الى ان التوقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط في 2011 كانت تشير الى زيادة في حدود مليون برميل يوميا لكنها الآن تصل الى 1.5 مليون برميل وقد تزيد الى ما يقارب الـ 2 مليون برميل نفط يوميا. وقال بودي «المخزون الأميركي او الاوروبي من النفط ليس له ذلك التأثير على اسعار النفط اذا ما علمنا ان المخزون يكفي فقط لثلاثة اشهر او اربعة على اقصى تقدير». يذكر ان الامين العام لمنظمة (أوپيك) عبدالله البدري قال في تصريحات صحافية الاسبوع الجاري ان المنظمة مستعدة للتحرك لمعالجة حالات نقص المعروض في سوق النفط وأن المنظمة ترقب الوضع عن كثب وستتدخل لتحقيق الاستقرار في السوق اذا فقدت توازنها.