الهارون: مجلس الوزراء يدرس قانوناً جديداً لرأس المال الأجنبي لرفعه إلى مجلس الأمة قريباً ليعالج جميع اختلالات القانون الحالي

مكتب الاستثمار الأجنبي قام بدراسة 33 مشروعاً بـ 1.5 مليار دينار تم اعتماد 14 مشروعاً منها بـ 600 مليون دينار عاطف رمضان أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان مجلس الوزراء يدرس مشروع قانون جديد لرأس المال الأجنبي ليتم رفعه لمجلس الأمة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي من القانون الحالي تمثل في جذب المستثمر الأجنبي للكويت والعمل على إيجاد فرص وظيفية ونقل التكنولوجيا المتطورة للكويت. وأضاف الهارون في تصريح صحافي امس الأول على هامش الحفل التكريمي بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون رقم 8 لسنة 2001 الخاص بتأسيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ان القانون الجديد يعتبر بمثابة نقلة نوعية تناسب متطلبات المرحلة. وأوضح انه بعد مرور 10 سنوات على إصدار القانون الحالي اتضح انه لا يحقق طموحات مكتب الاستثمار الأجنبي، لافتا الى ان المكتب قام خلال هذه السنوات بدراسة 33 مشروعا بقيمة 1.5 مليار دينار تم اعتماد 14 مشروعا منها بقيمة تقدر بـ 600 مليون دينار وان هناك مشروعا لايزال تحت الدراسة مؤكدا ان اقرار هذا القانون سينقلنا من واقع الى واقع اخر ويحقق الرغبة الأميرية السامية لتحقيق المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط. وبين ان مشروع القانون الجديد يعالج جميع اختلالات القانون الحالي. وعن المكرمة الأميرية ذكر الهارون ان الدعم لحملة البطاقة التموينية سيمتد لمدة 14 شهرا ابتداء من مطلع شهر فبراير المقبل وحتى 13 مارس 2012 وان الدعم سيكون بنسبة 100%. وبين ان تكلفة الدعم الحكومي للمواد الغذائية تقدر بـ 230 مليون دينار، مشيرا الى ان المواطن تحمل ثلث الدعم قبلها وكانت تكلفة دعم الحكومة 125 مليون دينار سنويا لنحو 80% من المشمولين بالبطاقة التموينية. وكشف الهارون عن انه جار حاليا التجهيز لتحديث البطاقات التموينية للدخول عليها آليا. وقال الهارون ان الوزارة ترصد إيقاع السوق والأسعار ولن تتوانى في اتخاذ جميع الاجراءات التي تحد من اي ارتفاعات غير مبررة في الاسواق نتيجة المكرمة الأميرية التي قدمها صاحب السمو الامير والتي مقدارها 1000 دينار لكل مواطن. هذا، وقد تم خلال الحفل تكريم عدد من وزراء التجارة والصناعة السابقين ورؤساء لجنة استثمار رأس المال الأجنبي وأعضاء التشكيل الأول والثاني والثالث للجنة استثمار رأس المال الأجنبي ورؤساء مكتب استثمار رأس المال الأجنبي وكل من ساهم في دعم ومسيرة المكتب. وألقى الهارون كلمة اشار فيها الى بداية اعداد مشروع قانون المستثمر الاجنبي عام 1999 مشيرا الى انه كان من بين المشاركين لإعداد هذا المشروع. وقال ان هذا القانون صدر آنذاك وانه اتسم باحتوائه على جرعة أو لمسة سياسية ظهرت بعدما وصل لمراحله الأخيرة. واستطرد قائلا: كنا نأمل ان يحقق القانون الهدف الاساسي الذي هو جذب المستثمر الأجنبي للكويت وخلق شراكات واسواق وايجاد فرص عمل للمواطنين ونقل التقنيات التكنولوجية للكويت. وزاد: بعد مرور 10 سنوات وجدنا ان ما نتج من تطبيق هذا القانون قد لا يحقق طموحاتنا وسعينا لتطوير القانون ليحاكي واقع الزمن ويحقق الهدف المنشود بعد اخضاع القانون السابق للتجربة حيث حقق جزءا من اهدافه. من جانبه أفاد رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح ان مكتب الاستثمار الأجنبي يسعى لتحقيق مجموعة من الطموحات والأهداف مثل العمل على تحويل المكتب الى هيئة مستقلة تكون احدى الأذرع الاقتصادية للدولة، وتركز جهودها على خدمة وتشجيع الاستثمار بشكل عام وتحسين بيئته داخل حدود الوطن، وتذليل العراقيل والعقبات الاجرائية التي يواجهها المستثمرون، حيث تنصب الجهود على إيجاد الأرضية المناسبة لتنفيذ فكرة «النافذة الموحدة» التي تجمع في مكان واحد جميع الجهات ذات الاختصاص بالتراخيص اللازمة للاستثمار. واعرب الشيخ مشعل عن شكره لجميع الجهات الحكومية وعلى رأسها كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك لما قدموه من تسهيلات ليتولى المكتب بعض الشؤون الخاصة بإصدار تأشيرات الدخول الى البلاد وإصدار تصاريح العمل اللازمة للاستثمار. وبين ان المكتب سعى الى تحقيق الربط الالكتروني مع جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الشأن والاختصاص، الأمر الذي يترافق مع تطوير القدرات البشرية في المكتب، لافتا الى ان المكتب يعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت وللتعريف بمناخات العمل فيها. واستطرد قائلا: وتبقى الاشارة الى الجهود المشكورة التي بذلها وزير التجارة والصناعة في العمل على تطوير وتهيئة الأراضي المخصصة للاستثمار الأجنبي.