الفهد: بدأنا إعداد الخطة السنوية الثانية للتنمية

«المركزي» أرسل مرئياته حول تمويل مشاريع الخطة وسنعرضها على اللجنة المالية... وأتمنى مناقشتها خلال الفصل التشريعي الحالي عمر راشد ـ أحمد مغربي كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد أن بنك الكويت المركزي أرسل مرئياته حول تمويل مشاريع الخطة وسوف يتم عرضها على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لوجود تباين في وجهات النظر حولها. وأضاف الفهد في تصريح صحافي على هامش افتتاحه لمنتدى مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت والتي نظمته شركة كويت اكسبو أمس، أن هناك إجماعا على ضرورة وجود قروض إنمائية طويلة المدى بفائدة منخفضة لنجاح مشاريع الخطة، مستدركا بأن بنك الكويت المركزي ناقش آليته المقترحة لتمويل مشاريع الخطة مع البنوك المحلية وسنقوم بمناقشة تلك الآلية مع الجهات التشريعية المختصة لإقرارها. وردا على سؤال حول توقيت خروج تلك الآلية إلى النور، قال الفهد أتمنى مناقشتها خلال الفصل التشريعي الحالي. وردا على ما ذكره الفهد من أن إنجاز 90% من مشاريع أي خطة يحتاج إلى 18 شهرا، لفت الفهد الى أن مشاريع الخطة تتضمن 845 مشروعا تم توقيع 250 مشروعا منها وهناك 250 مشروعا في مراحلها النهائية للتوقيع عليها، مضيفا أنه بقراءة مبدئية نجد انه تم إنجاز 50% من مشاريع الخطة خلال الستة أشهر الأولى. وقال الفهد إن عبور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاستجوابه بامتياز جعل خطة التنمية غارت من هذا النجاح وتسعى لتحقيق أداء متسارع يواكب نفس أداء الحراك السياسي، مضيفا أن تحقيق خطة التنمية ليس أملا حكوميا فحسب ولكنه أمل كل مواطن لتحقيق الازدهار الاقتصادي المأمول. وقال ان التقرير النصف سنوي الذي تم إعداده حول مشاريع الخطة، أظهر وجود 200 ملاحظة سلبية تعوق تنفيذ مشاريع خطة التنمية، لافتا الى أن قراءة تلك المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الأمة ضرورة لزيادة نسبة الإنجاز وتحقيق أهداف خطة التنمية. وقال الفهد اننا باشرنا اعداد الخطة السنوية الثانية للتنمية لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط لتحولها إلى تكلفة مالية من خلال عرضها على وزارة المالية وتحويلها إلى مجلس الأمة للموافقة عليها. وفيما يتعلق بتأسيس شركات الخدمات المساهمة في الخطة وتوقيت طرحها، قال الفهد ان توجيهات صاحب السمو تقوم على مشاركة المواطن في بناء الاقتصاد من خلال تقسيم نسب المساهمة للحكومة بنسب لا تتعدى الـ 24% والمواطن الذي يمتلك 50% والباقي للقطاع الخاص، مبينا أن ذلك سيكون مواكبا لإقرار قوانين الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وبين أن السنة الحالية للخطة ستشهد طرح شركتين مساهمتين هما الشركة الطبية وشركة الانتاج الكهربائي. وردا على تفعيل دور مؤسسات النفع العام في تنفيذ خطة التنمية لفت إلى أن تلك الجمعيات لها دور هام في المساهمة في تنفيذ مشاريع الخطة من خلال طرح تصوراتها في عملية التنفيذ، مشيدا بدور جمعية المهندسين في هذا الجانب، واستدرك بأن الحكومة ستقوم بوضع جميع التسهيلات امام تلك المؤسسات للقيام بدورها إلا أنها عليها دور هام في طرح مبادراتها. وردا على سؤال حول وجود شركة هيونداي على قائمة الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع جسر جابر رغم انهيار أحد مشاريعها في الهند قال الفهد ان هناك جهات رقابية وفنية تسأل في هذا الأمر. وباقتضاب علق الفهد على سؤال حول تأخر تعيين القيادات النفطية قال: «اسألوا وزير النفط في هذا الأمر». وقال إن قضية التنمية اصبحت واقعا ملموسا، مبينا أنه للمرة الأولى في الكويت لم يؤد الحراك السياسي إلى تجميد الأداء الاقتصادي ووقف مشاريع خطة التنمية. ولفت الى أنه مع مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ومواكبة الأداء الاقتصادي للتطورات العالمية والإقليمية تقوم الحكومة بمتابعة وتنفيذ خطة التنمية، مع صدور قوانين شرعتها السلطتان التنفيذية والتشريعية تساعد في تحقيق أهداف الخطة والرؤى المطروحة فيها بشكل متسارع. وأضاف ان التنمية المقصودة لا تعني إنشاء بنية تحتية وإنما العمل على تحقيق تنمية شاملة تضم التنمية البشرية واعادة تطوير الاقتصاد وتنمية المصادر غير النفطية، حيث باتت البنية التحتية جزءا بسيطا من مفهوم التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الكويت وهي تحتفل بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير، سوف تشهد التوقيع على انطلاق مشاريع تنموية عملاقة مثل مشروع جسر جابر والبدء في تطوير منطقة الصبية والذي يتواكب مع تنفيذ مشروع ميناء بوبيان وانطلاق مشروع مدينة الحرير، واصفا ذلك بأنه اقتصاد جديد بحد ذاته. وزاد الفهد قائلا: «لقد اصبحت لدينا خطة طويلة ومتوسطة المدى وأيضا سنوية لخطة التنمية وهذا الشيء لم يحدث في تاريخ الكويت، وتجنبنا من خلال هذه الخطط المسافات المتباعدة بين المشاريع المطروحة التي كانت أحد أسباب التراجع السابق للمشاريع لتكون لغة التكامل لا التباعد.وبين أنه بات لدينا مطبخ عمليات نتج بجهد جميع وزارات الدولة وهو الأمر الذي يعمل على تناغم الاصوات وليس نشازها، مما يسهل عملية الوصول إلى المؤشرات المطلوبة وذلك بالاستعانة بالمؤسسات العالمية التي تساعد أجهزة الدولة المختلفة. وأشار الفهد إلى تطوير عمليات الاحصاء وتوفير قاعدة بيانات متكاملة وبناء الحكومة الالكترونية، والتي تعتبر أساسيات وأدوات نجاح لأي خطة تنمية على مستوى العالم، مشيرا إلى التقرير الربع السنوي الذي يصدر عن انجازات خطة التنمية، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات تؤكد الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير وتدعو للتفاؤل، فلدينا الآن حراك سياسي واستجواب رئيس الحكومة وفي نفس الوقت خطط للتنمية وإقرار قوانين جديدة كصندوق المرأة، وهذه المبادئ لم تكن في السابق، وتعتبر مبادئ جديدة على الكويت، مبينا أن الحكومة تسعى لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن يحصل على ما يحتاج إليه «بكبسة زر» من الكمبيوتر من قبل الموظفين القائمين على تسهيل الإجراءات. وتساءل الفهد هل هناك سلبيات ضمن خطة التنمية؟ ليجيب بالقول نعم لدينا سلبيات وأخطاء ولدينا الشجاعة للاعتراف بها قبل غيرنا، والتي تتمثل في بيروقراطية بعض الجهات والتي أدت الى تراجع نسب الإنجاز، لافتا إلى أن هناك أجهزة متخصصة تقوم بمتابعة الأداء بشكل متواصل. وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة قال ان هناك مستشارين دوليين واجهزة متخصصة محلية تقوم بمتابعة هذا الامر لترجمة الطموح الشعبي إلى واقع ملموس لتصبح الكويت دولة رائدة في مجال التنمية على المستويين الاقليمي والعالمي. وأضاف انه سيتم تنفيذ مشاريع الطرق السريعة المعلقة، من خلال توقيع العقد الثاني لتلك المشاريع في طريق شرق جمال عبدالناصر، إلى أن هناك وعيا شديدا بأهمية مواكبة الخطة للتطورات الحديثة في التنمية، مبينا أن 63% من السياسات المتضمنة في الخطة متوسطة المدى السعي لاختصار وقت إجراءات تنفيذ المشاريع والعمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة وتطوير الأداء البشري الذي يقوم بتلك العمليات. واختتم حديثه بالقول ان احتفالات الكويت بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير ستكون بداية الانطلاقة الحقيقية نحو بناء اقتصاد كويتي مزدهر، قائلا ان خطة التنمية عبارة عن طموح أمة ورغبة ولي الأمر.