خبراء ومصرفيون: ضرورة تضييق الفجوة بين التعليم وسوق العمل لضمان مستقبل أفضل للقطاع المصرفي

العجيل: خطة «برقان» في 2011 ستركز على تعزيز الربحية وتحقيق عائدات جيدة ونتائج 2010 بها نمو وربحية «الوطني» يستأثر بـ 1473 موظفاً كويتياً.. الأعلى محلياً منى الدغيمي أكدت ندوة مهارات المستقبل للخدمات المالية التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني يوم أمس على أهمية تضييق الفجوة بين مرحلتي التعليم والعمل المهني لمستقبل أفضل للقطاع المالي في الكويت حيث اجمع المشاركون على أهمية فتح باب الحوار بين القطاع المالي وقطاع التعليم من أجل وضع منصة لمشاركة المعرفة والتجربة لضمان تعليم يتناسب منهجه مع متطلبات السوق وخلق موارد بشرية فاعلة ومنتجة تقدم الإضافة لسوق التشغيل. بداية قال مدير المجلس الثقافي البريطاني بالكويت ستيفين فوربز ان هناك تحفيزا في الكويت لإنشاء قطاع مالي رائد عالمي، مشددا على انه لن يتحقق ذلك إلا من خلال قوى العمل فيه. وكشف خلال مداخلته أن المجلس الثقافي البريطاني إلى جانب المنظمات والمحترفين في مجال التعليم والتدريب من المملكة المتحدة لديهم استعداد لتقديم الخبرة والدعم للمؤسسات المالية. من جانبها، قدمت مديرة مجلس مهارات الخدمات المالية في المملكة المتحدة سارة ثويترز شرحا لكيفية عمل مجلس المهارات في الشركات مع المؤسسات المالية والحكومية ومحترفي التعليم من اجل وضع معايير مهنية وطنية لتعزيز المهارات المعترف بها والمطلوبة لدور وظيفي معين وترسيخ التزام المؤسسات المالية باكتشاف الموهبة في قوى العمل لديها والاحتفاظ بها وتعزيزها. وقدمت مديرة الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان من سيتي بنك جولي إسيام محاضرة حول خلق قوة عمل رائدة عالميا من خلال اكتساب المهارات والمعرفة والتنمية الوظيفي. الاستثمار البشري من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل ان البنك تجاوز نسبة 60% في توظيف العمالة الوطنية الكويتية ويعمل على زيادة النسبة عن طريق التشجيع على الاستثمار في العنصر البشري. وقال العجيل خلال تصريح صحافي على هامش الندوة أن خطة البنك في 2011 ستركز على تعزيز الربحية وتحقيق عائدات جيدة، متوقعا أن نتائج 2010 سيكون فيها نمو وربحية. وأشار إلى أن البنك يمضي في التوسع والاستحواذات ضمن الخطة التي وضعها منذ عامين. وأكد العجيل أن التسهيلات الائتمانية ليست معدومة لدى البـــنوك بل يوجد منح للقروض وفــق الشــروط المعمول بها ولاســيما منها الجدية في المشاريع المقـدمة والضمانات اللازمة، مشيرا بقوله: «لا إقراض للشركات المتعثرة». وأفاد بأن «برقان» مستعد لتمويل مشاريع التنمية مع شرط الضمانات. وتعليقا على مسألة المخصصات وإمكانية اللجوء إليها في 2011 قال العجيل ان «البنوك الكويتية ليست لها حاجة للمخصصات وقطعت شوطا مع الأزمة». وأكد أن المكرمة الأميرية التي أمر بها سموه ستكون ايجابية بالنسبة للمصارف نظرا الى أنها ستدعم حجم السيولة. وأبرز ما قاله في كلمته أن عام 2011 سيكون عاما ديناميكيا بالنسبة للكويت وقطاع المصارف. تنمية القوى العاملة من جانبها استعرضت المشرفة على إدارة تنمية القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نجاة يوسف بيانات إحصائية للعمالة الوطنية الحالية في البنوك، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني يستحوذ على 1473 موظفا كويتيا يمثلون 64% من إجمالي العمالة في البنك وهو اكبر عدد من العمالة الوطنية مقارنة بالبنوك المحلية الأخرى. وأشارت في مداخلتها إلى أن العمالة الوطنية شهدت نموا متزايدا في القطاع المصرفي من 2008 حيث تجاوز العدد الإجمالي للعمالة الوطنية 5330 عاملا ويتوقع أن يصل إلى 6980 عاملا خلال 2011. وكشفت من خلال إحصائية حول فرص العمل لعام 2010 في القطاع المصرفي الكويتي أن عدد المرشحين للوظائف الشاغرة في البنوك يفوق بكثير المطلوب مشيرة إلى خلل واضح في قاعدة العرض والطلب للوظائف. ودعت في نهاية عرضها إلى مواصلة دعم تدريب وتطوير العمالة الوطنية في القطاع المصرفي وسد الفجوة الوظيفية. هذا وناقش الحضور خلال الندوة إمكانية النمو في قطاع الخدمات المالية لتحقيق التزام الكويت بتحولها إلى مركز مالي وتجاري.