العمر خلال جلسة آليات تمويل مشاريع خطة التنمية: 11 مليار دينار سيولة بنكية يمكن توجيهها في مشاريع البنية التحتية

قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر ان رؤية البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية للتنمية قائمة على مبدأ إعمار الأرض، مبينا أن لدينا خطة بحدود 37 مليار دينار انفاق حكومي وهي ليست ردة فعل لتداعيات الأزمة المالية، لأن الكويت منذ الحرب العراقية ـ الإيرانية قامت بوقف الانفاق الحكومي وبالتالي جاء الوقت لأن يتم الانفاق على البنية التحتية. ولفت العمر خلال جلسة الآليات المناسبة لتمويل مشاريع خطة التنمية التي ترأسها عضو مجلس الأمة السابق د.ناصر الصانع أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تستفيد من دعم الخطة ومواكبة تعليمات البنك المركزي لتقديم التمويل للمشاريع بحدود 27 مليار دينار منها 25 مليارا انفاق على المشاريع و2 مليار اسهم وسندات. وزاد أن البنوك لديها حاليا 11 مليار دينار سيولة يمكن استثمارها في البنية التحتية للكويت، فالحكومة منذ منتصف 2007 حتى اليوم قامت بخفض خدمة القروض واعتماد خطة طموحة لتحريك الاقتصاد مما فتح الباب امام العديد من الجهات الخارجية للمشاركة في المشاريع الضخمة التي سيتم طرحها. وأوضح أن البنوك تدعم تطوير خطة الانفاق الحكومي ودعم البنية التحتية بما لها من خبرات مستشهدا ببعض شراكات «بيتك» في هذا المجال، حيث قام بتمويل 3 محطات كهرباء في الامارات وشارك في انطلاق قمر الثريا الصناعي، كما شارك في توسعة مطار دبي وتخصيص محطة كهرباء في البحرين واستثمارات اخرى منها مشروع درة البحرين ويضم 2000 قسيمة وساهم في تشغيل 3000 مواطن بحريني بالإضافة إلى استثمارات اخرى في قطر. وأكد العمر أن الخبرات متوافرة في البنوك المحلية ولكن لابد ان تواكبها تغيرات في التشريعات في اصدار الصكوك، فالحكومة تصدر حاليا سندات فقط وبالتالي لابد من تعديل الأمر، لافتا إلى أن الجهاز التشريعي لديه توجه لإصدار قانون للصكوك ويفتح المجال للبنوك للعمل في مجال الصكوك، موضحا أن غالبية الصكوك الصادرة حاليا من البحرين ولندن، معربا عن امله ان يرها تصدر من الكويت. ودعا العمر إلى تغير نظام المناقصات بحيث لا يكون للأقل سعرا، خاصة أن المواد الخام تتفاوت اسعارها من وقت إلى أخر والبنوك حاليا لا تقوم بتمويل المشاريع لغياب الجدوى من تمويل المناقصات، موضحا أن هذه الطريقة التقليدية قديمة لابد من تغييرها، حيث ان هناك عدة مشاريع تم طرحها في 2010 لم تمولها البنوك لعدم قناعتها بتسعيرة المشروع، وذلك لأن اصحاب المشاريع لا يضعون في دراستهم أن الأسعار يمكن ان ترتفع مما يؤدي إلى العديد من الاشكاليات في التنفيذ، فلابد أن تتغير التشريعات، وأن تغير الدولة السياسة المالية في الكويت، خاصة أن لدينا ملاءة مالية وكانت الكويت أول دولة قامت بضمان ودائع البنوك واعطاء الطمأنينة للناس عبر سياسة نقدية فعالة. من جهته قال عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.تركي الشمري انه منذ استقلال الكويت في الستينات قامت بالفعل بتنفيذ العديد من مشاريع خطط التنمية ولكن هذه الخطط كانت تقف امامها مجموعة من العراقيل والمعوقات مرورا بأزمة المناخ في الثمانينيات إلى حدوث الغزو العراقي الغاشم على الكويت انتهاء بالأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالأسواق المالية في نهاية 2008، مبينا أن الانحسار الاقتصادي معروف منذ بداية الخليقة وهذا مذكور في القرآن الكريم في سورة يوسف، حيث أشار إلى مرور سبع سنوات عجاف وسبع سنوات رخاء على مصر. وأوضح الشمري الذي حضر الجلسة نيابة عن نائب محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أن الكويت تتمتع بموارد اقتصادية مهمة هي النفط، إلا أن انتاجيته تتحدد تبعا لقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك)، يشكل تصدير الكويت من النفط حوالي 40% من الانتاج الفعلي له. وأشار إلى أن البنوك المحلية لديها قدرة على التمويل ولكن البنوك لديها تخوف في سوء تقدير بعض الشركات للمشاريع في المستقبل مثل غلاء اسعار بعض مواد البناء مثل الحديد والاسمنت، وارتفاع اجور الأيدي العاملة، مبينا في الوقت نفسه أن القطاع المصرفي يستطيع جلب مصارف عالمية للمساعدة في عملية التمويل المشترك للمشاريع. وأوضح أن مشاريع خطة التنمية تحتاج إلى تشريعات جديدة من شأنها المحافظة على الأموال التي رصدتها الدولة لتنفيذ المشاريع والمقدرة بحوالي 35 مليار دينار، مشيرا إلى أن الحكومة لديها قدرة على التمويل بحكم امتلاكها لموارد مالية ضخمة ولكن هذا الأمر سوف يحد من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع إذا ما لجأت الحكومة لتنفيذ هذا الأمر، وينبغي على الحكومة أن يكون دورها اشرافيا على تنفيذ المشاريع وليس التمويل. وقال إن الكويت لديها كل مقومات تنفيذ مشاريع خطة التنمية لاسيما في ظل فوائضها المالية وتمتعها بملاءة عالية، علاوة على متانة تصنيفها الائتماني السيادي، مشيدا بالنظام الرقابي المتبع من قبل بنك الكويت المركزي. وأضاف العمر أن «بيتك» يتطلع للحصول على الجزء الأكبر من مشاريع التنمية.