نمر الصباح لـ«الأنباء»: مكتب غسيل الأموال سيعلن قريباً عن وجود جرائم لغسيل الأموال تمت في الكويت من عدمه

القانون الجديد لغسيل الأموال ينتظر إقراره من قِبل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة عاطف رمضان أكد مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح أن المكتب يسعى لتطوير أدائه خلال العام 2011 فيما يخص عمله في عمليات الرقابة على الشركات والتدقيق على دفاترهــا بشكل دقيق، مشيرا إلى أن المكتب سيعلن خلال العام الحالي عما إذا كانت هناك حالات غسيل أموال تمت في الكويت خلال الفترة الماضية أم لا؟ وأضاف الشيخ نمر في تصريح لـ «الأنباء» أن المكتب يراقب ويدقق أوراق جميع الشركات والمؤسسات التابعة لرقابته للتأكد من خلوها من أي شبهات مالية. ولفت إلى أن مكتب غسيل الأموال يقوم بتطوير عمله عبر الدورات التدريبية المكثفة التي يشارك فيها موظفيه إضافة لاكتساب الخبرات الدولية من خارج الكويت وأن هناك جهات خارجية تدعم المكتب بآخر المستجدات والتطورات الدولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال. الكويت والمنظمات الدولية وذكر أن الكويت ضمن منظمات دولية تتعاون معها بشكل مباشر لتحديث البرامج والمعلومات بشكل دوري، موضحا أن من ضمن أهداف المكتب نشر الوعي لجميع شرائح المجتمع. وقال إن من أفضل السبل لمكافحة هذه العمليات غير المشروعة تكمن في توعية المجتمع حتى يساند المكتب في مكافحة هذه الظاهرة. واشار إلى أن المكتب قام بإعداد قرص مدمج «سي دي» يحوي مادة باللغة العربية والإنجليزية عن عمليات غسيل الأموال وطرق مكافحتها وجهود الكويت في جميع قطاعاتها لمكافحة هذه العمليات إلى جانب نبذة مختصرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. موقع الكتروني جديد واستطرد قائلا: لم نكتف بهذا القدر فقد طورنا عملنا من خلال إنشاء موقع الكتروني للمكتب يحوي جميع المصطلحات لأعمال المكتب والقرارات الوزارية والقوانين وكل ما يخص المؤسسات لمعرفة ما لها وما عليها فيما يخص عمليات «الجرد والدفاتر وتجديد التراخيص» كما قام المكتب بطباعة كتاب «ساهم معنا» الذي طبع باللغتين العربية والإنجليزيــة وتــم توزيعه على جميــع الجهات الحكومية والأهليــة وقد تم تزويــد أكثر من 500 نسخة لوزارة الخارجيــة لتوزيعها خارج الكويت لإبراز جهود الكويت في مكافحة غسيل الأموال كما أن المكتب أرسل أيضا أكثر من 500 نسخة من هذا الكتاب إلى وزارة التربية. الطاقم البشري وأشاد الشيخ نمر بالجهود التي بذلها الطاقم البشري لدى المكتب لإقامة مؤتمر «ساهم معنا في مكافحة جرائم غسيل الأموال» الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة للسنة الرابعة على التوالي خلال الفترة من 13 حتى 15 ديسمبر الماضي بمشاركة نخبة من المتخصصين بشؤون جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من داخل الكويت وخارجها، مشيرا إلى أن مشاركة دول كبرى في هذا المؤتمر دليل على حرص هذه الدول على المشاركة في المؤتمرات المهمة التي تعقد في الكويت مما يدل أيضا على دعم هذه الدول للكويت بشكل مباشر خاصة أن الكويت جادة في محاربة «الإرهاب وغسيل الأموال» . مكافحة غسيل الاموال وذكر أن المكتب عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز حيث يمثل الأعضاء المشاركون في هذه اللجنة جميع الجهات الحكومية في الكويت وأن هذه اللجنة ينصب عملها في ربط الجهات الحكومية ببعضها حتى يتم تبادل المعلومات بين هذه الجهات بشكل سريع وسري. وبين أن هذه اللجنة تقوم بأدوار متعددة من أهمها رسم السياسات العامة للدولة وتحديث القوانين الجديدة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقد قامت هذه اللجنة بتحديث قانون 35/2002 في عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واستطرد قائلا: كنت عضوا من ضمن الأعضاء المشاركين في تحديث القانون ونأمل ان يكون هناك تعاون من قبل مجلس الأمة مع اللجنة لأن يرى هذا القانون النور خلال الفترة القريبة المقبلة خاصة أن القانون تم عرضه على مجلس الوزراء وتم إقراره لعرضه على السلطة التشريعية والقانون الآن في أروقة مجلس الأمة لإقراره. ترتيب الكويت وحول رؤيته عن ترتيب الكويت عالميا بين الدول الخالية من جرائم غسيل الأموال قال الشيخ نمر: كانت هناك زيارات للكويت من قبل صندوق النقد الدولي بهذا الشأن وتم التدقيق في ملفاتنا وشاهدوا الجهود التي بذلتها الكويت في مكافحة هذه الظاهرة وهناك اجتماعات مكثفة بين المكتب وصندوق النقد الدولي. وزاد قائلا: مما لا شك فيه أنه في حال أقر القانون من قبل السلطة التشريعية سيساعدنا بنسبة 80% لتقييمنا عالميا خاصة أن هذا القانون اشتمل على جميع المتطلبات الدولية وسيساعدنا في أداء عملنا بشكل أكثر ومن الأهمية بمكان أن يتم تحديث قوانيننا لتواكب جرائم العصر المتواكبة. الاقتصاد الكويتي وتوقع الشيخ نمر أن يتم تقييم الكويت عالميا خلال شهر مايو المقبل. وأوضح أن الاقتصاد الكويتي حر وواضح وأن أي عمليات تداول مالي يتم مراقبتها خاصة أن الكويت بلد صغير ويصعب دخول أو خروج أي أموال من دون أن تتم مراقبتها. واشار إلى أن الأرقام المرصودة بالنسبة للعمليات المشتبه فيها ضئيلة جدا وأنه في حال وجود عمليات مشتبه فيها يتم تحويلها لجهات الاختصاص «نيابة الأموال العامة» وهي الجهة التي تقر إذا كان هناك شخص أو شركة مدانة. اقتصاد حر ونصح الشيخ نمر جميع الشركات والمؤسسات في الكويت بالعمل من أجل نماء اقتصادنا الوطني ليكون اقتصادا حرا ونظيفا لا يعاني من أي شوائب، مطالبا بتكاتف جميع الجهات في الكويت مع مكتب مكافحة غسيل الأموال ليقوم بدوره. وبين ان الاقتصاد الكويتي متطور وآمن ويمتلك الأدوات الكاملة التي تمكنه من مكافحة جرائم غسيل الأموال والقضاء عليها. التشريعات والقوانين واضاف ان التشريعات والقوانين المتعلقة بجرائم غسيل الأموال في الكويت واضحة وصارمة وكفيلة بالحد من مخاطر هذه الظاهرة والتعامل معها مشيرا الى ان المكتب يسعى في إطار خطة عمله الى الدفع باتجاه التطوير الدائم للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال في سبيل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وحمايته من هذه الجرائم.