«الوطني»: تأثير محتمل على الخليج في حرب العملات نتيجة السياسة النقدية الأميركية والانخفاض الاسمي للدولار

توقعات بلوغ معدل التضخم في دول التعاون 4.1% خلال 2011 بسبب ارتفاع أسعار السلعأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى إن أي تأثير محتمل على دول مجلس التعاون الخليجي في سياق حروب العملات العالمية سيكون على الأغلب نتيجة السياسة النقدية الأميركية والانخفاض الاسمي لقيمة الدولار الذي قد ينجم عنها، وقد ينسحب تأثير هذا الانخفاض على أسعار النفط وحركة التجارة ومعدل التضخم العام والتدفقات الرأسمالية إلى اقتصادات المنطقة، ويحتمل أن تؤثر هذه العوامل بدورها، وخاصة التضخم، على الاقتصاد المحلي لدرجة قد تستوجب تحركا من واضعي السياسات في المنطقة. وفي سياق حروب العملات، قد يتم اللجوء لدول المنطقة للعب دور بناء في معالجة اختلالات التوازن العالمية، والتي تعتبر الأساس في التوترات العالمية بين العملات، وقد سادت هذه الاختلالات والفوائض في الحسابات الجارية على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية مؤخرا، وتحظى بموقع بارز في جدول أعمال الدول الصناعية العشرين. وقال التقرير انه مما لا شك فيه أن أداء الدولار خلال النصف الثاني من 2010 وخلال التحضير لبرنامج التسهيل الكمي قد ألقى الضوء على دور أسعار الصرف الثابتة في الأوضاع الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن معظم عملات مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار (باستثناء الكويت التي تربط دينارها بسلة غير معلنة من العملات يعتقد أن حصة الدولار فيها تتراوح بين 70% إلى 80%)، وبالتالي، سيؤدي الانخفاض الاسمي في قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار صرف العملات الخليجية. وكمثال على ذلك، لفت التقرير الى ان أداء الريال السعودي اتبع مسار الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث تراجع بنسبة 8.2% مقابل اليورو و5.7% مقابل الجنيه الإسترليني و9.1% مقابل الين. (يحتسب على أساس متوسط الأسعار الفورية لكل شهر). وأضاف التقرير قائلا: «إذا ما نظرنا إلى مؤشر سعر الصرف الاسمي الموزون (بحسب التعاملات التجارية) للريال في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر سبتمبر 2010، نجد أن العملة السعودية قد تراجعت بأكثر من 3%، وبالمقارنة، تراجع الدينار الكويتي بسبب ربطه بسلة من العملات بمقدار أقل على مدى الأشهر الستة الماضية، إذ تراجع بنسبة 5.1% مقابل اليورو و2.5% مقابل الجنيه الإسترليني و5.8% مقابل الين». وكان يمكن لمثل هذا التراجع في قيمة العملة أن يستمر حتى نهاية العام 2010 لولا تحسن الثقة في مستقبل الدولار الأميركي وتجدد المخاوف من عبء الدين السيادي لبعض الدول في منطقة اليورو، وقد ساعد هذان العاملان معا على تعزيز قيمة الدولار وعملات مجلس التعاون الخليجي مقابل اليورو، لكن منذ بداية شهر يناير الماضي، عادت هذه العملات لتواصل تراجعها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين. أسعار النفط وقال التقرير: انه من شأن استمرار انخفاض قيمة الدولار (على الأقل في المدى القصير) أن يؤثر على أسواق النفط بشكل غير مباشر عن طريق عمليات المضاربة، فالمضاربة في أسواق العقود الآجلة للنفط تميل نحو تشويه ديناميكيات السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب النشاطات التي تهدف إلى الربح والتحوط من الدولار في المدى القصير. وفي حين يعزى الارتفاع الحاد في أسعار النفط التي تقترب من مستوى 100 دولار للبرميل في الأشهر الأخيرة- لكل أنواع الخامات الاسنادية الرئيسية من الخام الكويتي إلى غرب تكساس المتوسط ومزيج برنت- إلى الطلب القوي للصين وأوروبا بشكل كبير، إلا أنه يحتمل أن يكون قد تأثر بما قد ينجم عن برنامج التسهيل الكمي في مرحلته الثانية، وقد عزا تقرير مركز دراسات الطاقة الدولية لشهر نوفمبر جزءا من الارتفاع الحاد في سعر خام غرب تكساس البالغ 9% الذي شهدناه في أكتوبر، إلى التوقعات بأن يؤدي التسهيل الكمي إلى تدفق الدولارات إلى سوق النفط الآجلة، وكذاك، ارتفع سعر النفط بشكل حاد، مما لا شك فيه أن عوامل أساسية تقف وراء تحركات كهذه، لكن من الصعب أن نستبعد تماما دور المضاربة على خلفية السياسة النقدية الأميركية التسهيلية. وبالفعل، اوضح التقرير ان كثيراً من المراقبين رأوا أن الأوضاع الحالية تشبه كثيرا الوضع ما قبل الركود الذي حل في العام 2008، فبين عامي 2003 و2008، أدى انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القيمة الاسمية للدولار إلى جانب ارتفاع الطلب على النفط من الصين وغيرها من الأسواق الناشئة إلى ارتفاع أسعار النفط لاحقا إلى ذروتها البالغة 147 دولارا لبرميل خام غرب تكساس في العام 2008، وذلك قبل أن تعصف الأزمة الاقتصادية مباشرة. وعلى عكس ذلك، وكما أشار تقرير مركز دراسات الطاقة الدولية، فإن التأثير الأشمل لحروب العملات على التجارة العالمية، وبالتالي على الطلب على النفط، قد ينذر بتراجع في أسعار النفط في المدى القصير إلى المتوسط، وفي تقدير المركز، فإن حروب العملات قد تشكل الدافع الأكبر لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط في العام 2011، وقدر المركز أن نمو الطلب على النفط يحتمل أن ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا جراء حرب العملات، ورجح المركز أن يتحقق هذا الاحتمال بنسبة 15%. معدل التضخم وأكد التقرير ان استمرار انخفاض قيمة الدولار يشكل تحديا مستمرا لدى واضعي السياسات الذين يساورهم القلق حيال تكلفة السلع المستوردة والتأثيرات على التضخم المحلي الكلي، فقد أفاد المدير العام لصندوق النقد العربي، د.جاسم المناعي، بأن دول مجلس التعاون، بسبب نظام سعر الصرف الثابت لديها، هي عرضة لتأثيرات حروب العملات، وعليها أن تراقب التضخم عن كثب إذا ما تراجع الدولار بشكل كبير في المستقبل، وقد تم البحث في هذا السيناريو في عامي 2007 و2008 حين تباعدت الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إذ كان الاقتصاد الأميركي يواجه توسعا نقديا فيما كانت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي كانت تتصف بسرعة النمو وتفشي التضخم، في حاجة إلى سياسة تقييد نقدي، ثم انضم عامل ارتفاع أسعار السلع والإيجارات إلى عوامل السياسات النقدية التوسعية وسهولة الحصول على الائتمان والسيولة الفائقة، لتدفع كل هذه العوامل بالتضخم إلى تخطي عتبة 10% وفي انعكاس لتراجع الدولار، فقدت عملات مجلس التعاون الخليجي ما معدله 15.6% من قيمتها مقابل اليورو في السنتين اللتين سبقتا اندلاع الأزمة المالية، وفي محاولة لتخفيف وطأة التضخم والحد من ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، تحركت الكويت لفك ربط الدينار بالدولار والاستعاضة عنه بسلة أوسع من العملات. ولفت التقرير الى ان التضخم الحالي كان في ارتفاع على مدى الأشهر القليلة الماضية، رغم أنه كان معتدلا نسبية مقارنة بالمستويات التي شهدناها في عامي 2007 و2008، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم الكلي في مجلس التعاون الخليجي 3.3% في العام 2010 و4.1% في العام 2011، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والسلع. التدفقات النقدية قال التقرير انه وبالنظر لغلبة تكلفة المواد الغذائية والإيجارات على مؤشر سعر المستهلك، ولكون العوامل الضاغطة لرفع أسعار الإيجارات في مجلس التعاون الخليجي قد تمت إزالتها أو حتى عكسها - في حالة قطر والإمارات العربية المتحدة - فإن التأثير على إجمالي التضخم في مجلس التعاون الخليجي قد يكون أقل وقعا، وإضافة لذلك، فإن التركيبة الخاصة لواردات مجلس التعاون الخليجي قد تخفف أكثر، رغم ذلك، من التضخم المستورد الناتج عن استمرار تراجع قيمة الدولار. وبالنظر إلى أن 30% على الأقل من واردات مجلس التعاون الخليجي مقومة بالدولار أو بعملات مربوطة بالدولار، فإنه قد يمكن الحد من الضغوط التضخمية بعض الشيء. وقال التقرير ان التدفقات النقدية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون أكثر العوامل بروزا بين العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الدول في العام 2011، وذلك بسبب السعي إلى عوائد أعلى، وقد تشهد الاقتصادات الإقليمية، التي تملك مخططات إنمائية طموحة في مجال الطاقة والصناعة والقطاع الخاص، استئناف التدفقات الاستثمارية المباشرة إليها، وذلك لكونها قد خبرت تسع سنوات متواصلة من هذه التدفقات إليها قبل الانكماش، وتعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الغالبة على أنواع التدفقات إلى مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع أن تزداد، لأن أسعار الفائدة المنخفضة والانكماش المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمة «تجذب» رأس المال إلى المنطقة. فوائض الحساب الجاري اشار التقرير الى انه يمكن لمجلس التعاون الخليجي بلا شك، وبسبب حجم رصيد حسابه الجاري، أن يدخل إلى حد ما في أي مخطط مقترح لإعادة توازن الاقتصاد العالمي إذا ما تمت صياغة عمل موحد لمعالجة الاختلالات العالمية، ولم تكن الأنظار منصبة على الدول التي تملك فائضا في حسابها الجاري نتيجة استغلال مواردها من الهيدروكربون، على عكس دول صناعية مثل الصين التي كانت دائما محط الأنظار، وكان من الملاحظ غياب الدعوات لدول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تقييم أسعار الصرف التي تعتمدها مقابل الدولار. وفي حين أن فوائض مجلس التعاون الخليجي والتي يتوقع أن تفوق الـ 100 مليار دولار في العام 2010 هي مختلفة من حيث طبيعتها وحجمها مقارنة بفوائض الحساب الجاري في الصين، فإنها رغم ذلك في وضع يسمح لها بلعب دور متزايد الأهمية في التدفقات الرأسمالية العالمية وفي إعادة التوازن العالمي (انظر الرسم البياني 4)، وتتبع آليات إعادة التوازن العالمي المحتملة النهج المقترح ذاته للاقتصادات الناشئة التي تملك فائضا: إعادة التوجيه نحو الاستهلاك المحلي– ربما بمساعدة رفع سعر الصرف الحقيقي– وزيادة الإنفاق، والتنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وزيادة الاستثمار في تطوير الطاقة البشرية والتعليم. وإضافة لذلك، قال التقرير ان الاقتراح الذي كثيرا ما يطرحه كبار اقتصاديي التنمية العالمية على بساط البحث، هو أن تدخل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في المساعدة العالمية لتحقيق التنمية، فتوجيه فوائض الحسابات الجارية إلى دول في حاجة إلى استثمارات وإلى إعانات إنمائية ستحفز الطلب وتساعد على تخفيف اختلالات التوازن العالمية. وتعتبر الهبات والمنح والقروض الميسرة التي تمنحها السعودية والكويت والإمارات أمثلة نمطية على ذلك، وقد بلغ معدلها، بحسب البنك الدولي 1.5% من مجموع الدخل الوطني الإجمالي لهذه الدول في الفترة ما بين 1973 و2008. وقد فاقت هذه النسبة ضعف النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة وخمسة أضعاف معدل لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.