2038 مليون دينار إجمالي رصيد أدوات الدين العام مقارنة بـ 2029 مليون دينار بنهاية 2009

28.4 مليار دينار إجمالي الودائع بالبنوك المحلية لتمثل نحو 68.8% من إجمالي مطلوبات البنوكتناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي تحليلا شاملا للاحصاءات المالية والنقدية لنشرة بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر 2010 التي كشف فيها عن اجمالي رصيد ادوات الدين العام التي ارتفعت بما قيمته 9 ملايين دينار لتصبح 2038 مليون دينار بعدما كانت 2029 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009. واوضح ان ادوات الدين تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا برصيد 1888 مليون دينار (1879 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009) واذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار (منذ اغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% (بانخفاض من نحو 1.5% في نهاية ديسمبر 2009) ولمدة سنتين نحو 1.375% (منذ مايو 2010) على اذونات الخزانة لمدة 3 اشهر نحو 0.506% (منذ نوفمبر 2010)، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 93.7% من اجمالي ادوات الدين العام (نحو 94.7% في نهاية ديسمبر 2009)، وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار اي ما نسبته 6.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2009 والذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.2041 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 60.9% من اجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع طفيف جدا بلغ نحو 97.2 مليون دينار فقط عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2009 وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 0.4% فقط خلال عام 2010، وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 قد بلغت نحو 19.9% و26.3% و34.8% و17.5% و6.1% على التوالي وانخفاض المعدل بشدة في عام 2010 يعكس مدى تردد البنوك في منح الائتمان بسبب الازمة المالية، وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.4559 مليارات دينار اي ما نسبته 33.5% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.3860 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2009)، وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 4.8049 مليارات دينار اي ما نسبته 56.8% من اجمالي التسهيلات الشخصية ولشراء الاسهم نحو 2.6971 مليار دينار اي ما نسبته 31.9% من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 694.6 مليون دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.4778 مليارات دينار اي ما نسبته 25.7% من الاجمالي (نحو 6.5968 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2009)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.8286 مليار دينار، اي ما نسبته 11.2% (نحو 2.9037 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009) ولقطاع التجارة نحو 2.2991 مليار دينار اي ما نسبته 9.1% (نحو 2.2603 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009). وتشير النشرة ايضا الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 28.4650 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 68.8% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية بارتفاع بلغ نحو 360.6 مليون دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2009، اي بنسبة نمو بلغت نحو 1.3% (اي نحو 3.3 مرات نسبة نمو التسهيلات الائتمانية)، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، اي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 24.6432 مليار دينار، اي ما نسبته 86.6% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 22.5247 مليار دينار اي ما نسبته 91.4% وما يعادل نحو 2.1185 مليار دينار بالعملات الاجنبية لعملاء القطاع الخاص ايضا. اما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الاميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2009، فتذكر النشرة انه قد واصل انخفاضه على الدينار، وعاودت الارتفاع الطفيف على الدولار لودائع الشهر الواحد و3 اشهر، لينخفض الفرق في متوسط اسعار الفائدة، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل لصالح الدينار في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.728 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.786 نقطة لودائع 3 اشهر ونحو 0.893 نقطة لودائع 6 اشهر ونحو 0.972 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2009 نحو 1.113 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 1.202 نقطة لودائع 3 اشهر ونحو 1.219 نقطة لودائع 6 اشهر ونحو 1.116 نقطة لودائع 12 شهرا، وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار نحو 281.238 فلسا لكل دولار بارتفاع لمصلحة الدينار بلغ نحو 1.5% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2009 عندما بلغ نحو 285.609 فلسا لكل دولار. 14.1 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية بنهاية ديسمبر 2010 أشار تقرير الشال الى معدلات أسعار النفط التي مازالت متماسكة رغم الأحداث والاضطرابات الجارية في الوطن العربي، لافتا الى ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ 91.3 دولارا لشهر يناير الماضي، وهو أعلى معدل للسنة المالية الحالية، وبارتفاع بلغ نحو 4.8 دولارات للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2010، والبالغ 86.5 دولارا للبرميل، ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2010/ 2011 من أبريل 2010 الى يناير 2011، نحو 78.2 دولارا، بزيادة بلغت نحو 35.2 دولارا للبرميل، أي بمعدل نسبته 81.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 10.5 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 15.5% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 67.7 دولارا للبرميل، وهو أيضا يزيد بنحو 9.5 دولارات، أي ما نسبته 13.8% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2009/ 2010، والبالغ 68.7 دولارا للبرميل. وللتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2010 نحو 76.4 دولارا، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 16.1 دولارا، أي بما نسبته 26.7%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، والبالغ 60.3 دولارا للبرميل، وقد سجل معدل شهر يوليو 2008، أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي، ببلوغه نحو 130.2 دولارا للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، البالغ نحو 37.7 دولارا للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة – ديسمبر 2010 – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت 9 شهور، بما قيمته 14.1156 مليار دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال شهر يناير 2011 بحدود 1.85 مليار دينار، وعليه سترتفع الايرادات النفطية المحققة، خلال الفترة 10 اشهر، الى نحو 16 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 85.7% عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 8.6166 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الايرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 19.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.9 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.10275 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، فإن جملة ايرادات الموازنة الاقتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 20.6 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 16.310 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 4.5 مليارات دينار، للسنة المالية الثانية عشرة على التوالي. 5 أسواق خليجية حققت نمواً في يناير  ذكر تقرير الشال ان أداء أسواق الاسهم الخليجية خلال يناير الماضي شهد أداء مختلطا لمؤشرات أسواق الاسهم الخليجية السبعة، ولغاية 27/1/2011 (أي قبل أحداث مصر)، حققت خمسة مؤشرات لأسواق الاسهم الخليجية نموا، فيما حقق اثنان منها تراجعا، وقد أثرت أحداث مصر سلبيا على جميع أسواق الاسهم الخليجية، وبنهاية يناير 2011 حققت ثلاثة مؤشرات نموا موجبا، وهي سوق مسقط للاوراق المالية وبورصة البحرين وبورصة قطر، بينما حققت خمسة مؤشرات أخرى تراجعا، وهي سوق الكويت للاوراق المالية (الوزني والسعري) والسوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي، والجدول المرافق يعرض حركة المؤشرات، قبل أحداث مصر وبعدها.