المجدلي للإسراع في إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

التعاون والتنسيق لخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية من خلال برنامج الأوفستأسامة دياب أعرب الأمين العام المساعد للقوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن سعادته بالانجازات الرائدة والمتميزة التي أثمرتها ندوات ومحاضرات مؤتمر القوى العاملة الثاني تحت شعار «التنمية بعمالة وطنية» وقال المجدلي في تصريح صحافي: المؤتمر أوصى بالإسراع في اعتماد مشروع انشاء الهيئة العامة للعمالة الوطنية، بهدف تقديم الخدمات التي كان يقدمها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص على الوجه الأكمل، وأوضح ان المؤتمر شدد على أهمية التعاون والتنسيق لخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية من خلال برنامج الأوفست، والتنسيق بين ممثلي برنامج اعادة الهيكلة ومجلس ادارة الشركة الوطنية للأوفست لتوجيه مشاريعها لسد بعض احتياجات القطاع الخاص المهمة التي تتواجد بها العمالة الوطنية. ولفت الى ان المؤتمر أشار الى التوصية باستمرار تطبيق آلية قرارات نسب العمالة الوطنية «كل سنتين» والتأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان سلامة التطبيق الأمثل لقرارات نسب العمالة، والسعي الى الربط الآلي بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وأوصى المؤتمر بإعداد دراسات حول سوق العمل تستهدف الملاءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بشكل دوري، بناء على توفر البيانات ذات العلاقة بسوق العمل، والحرص على دقتها وتحديثها بشكل فعلي وآلي بالتنسيق مع الادارة المركزية للاحصاء. وطالب المؤتمر بإعادة النظر في تحصيل الرسوم من الشركات التي لم تستوف نسب العمالة الوطنية، والبحث جديا في زيادة الغرامات عليها دون المساس بمصلحة العمالة الوطنية. وأكد ضرورة التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية، واتحادات أصحاب الأعمال حول سبل دعم وتشجيع العمالة الوطنية للتوجه للعمل بالقطاع الخاص من خلال برامج التدريب او التوظيف او دعم المشروعات الصغيرة. ولفت الى الاهتمام بالتدريب التخصصي لخدمة قطاعات محددة لرفع انتاجية العمالة الوطنية في المجالات الفنية والمهنية من برامج التدريب النوعي المرتبط بالمسميات الوظيفية «تجربة فرصة» التي ينفذها بيت التمويل الكويتي. ودعا المؤتمر لوضع نظام تدريبي مكثف للمتسربين من التعليم المتوسط والثانوي، يستهدف في النهاية توفير عمالة فنية معنية متخصصة في القطاع الخاص. مع بذل جهود اعلامية مكثفة بهدف تعزيز ثقافة قيم العمل في القطاع الخاص، إلى جانب تعميم تجربة مؤسسة البترول الوطنية الخاصة بـ «تكويت» القطاع النفطي على كل العقود الحكومية والاستفادة من اللائحة التنفيذية التي توفر مزيدا من المزايا للعمالة الوطنية، واستحداث وحدة تنظيمية بجميع الجهات الحكومية تهتم وتختص بـ «تكويت» العقود الحكومية ومتابعة العمالة الوطنية عليها.