52 شركة مساهمة أسستها «التجارة» في 2010

إجمالي الحركة على رؤوس أموال الشركات لـ 2010 بلغ 839.9 مليون دينارعاطف رمضان أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن عدد الشركات المساهمة التي تم تأسيسها خلال 2010 بلغ 52 شركة مقابل 75 شركة مساهمة للفترة المقارنة للعام 2009، مشيرة إلى أن رؤوس أموال الشركات التي تأسست خلال 2010 بلغت 58.1 مليون دينار مقابل 215.4 مليون دينار عام 2009 أي بنسبة انخفاض قدرها 60.5%. وأضافت المصادر أن إجمالي الحركة على رؤوس أموال الشركات لـ 2010 بلغ 839.9 مليون دينار، حيث تتمثل هذه الحركة في زيادة رأس المال ـ أو زيادة رأس المال وتخفيضه معا. مقابل 1192 مليون دينار عام 2009 أي بنسبة انخفاض قدرها 29.5%. وأوضحت المصادر أن إجمالي رؤوس الأموال بعد الحركة بلغ 3718.5 مليون دينار عام 2010 مقابل 4077 مليون دينار لـ 2009. وأرجعت المصادر الانخفاض في عدد الشركات التي تم تأسيسها، وكذلك الحركة على رؤوس الأموال إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم وجود أدوات مالية جديدة كافية مثل (توريق الديون ـ أنواع مختلفة من السندات)، لذا يتعين ضرورة إدخال أدوات مالية جديدة بقانون الشركات وكذلك ضعف مصادر التمويل نتيجة انخفاض السيولة وعدم قدرة الشركات على الاعتماد على التمويل الداخلي والمتمثل في زيادة رأس المال نتيجة انخفاض أسعار أسهم الشركات عن قيمتها الاسمية، ونتيجة لذلك أصبح غير مجد الاكتتاب في زيادة رأس المال والحد الأدنى للإصدار القيمة الاسمية. ولفتت المصادر إلى انه يتعين سرعة إنجاز قانون الشركات وإدخال أدوات مالية جديدة وفتح مصادر تمويل للشركات وإدخال قواعد حوكمة الشركات بما ينعكس على تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي. وذكرت أنه طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي والذي تبين منه انخفاض الإصدارات الجديدة بالدول نتيجة الأزمة المالية العالمية حيث يوصي الصندوق هذه الدول بتوريق الديون. وعن التوريق وأهميته قالت المصادر ان التوريق عبارة عن أداة هامة لتنمية معاملات سوق المال من خلال تحويل الديون إلى أدوات مالية، مشيرة إلى أن التوريق يتيح للحكومات تمويل بعض مشروعات البنية الأساسية من الأسواق المحلية أو الأسواق الدولية بتكلفة أقل، موضحين ان آلية التوريق تعتبر من أهم وسائل تنشيط السوق في الأنظمة الاقتصادية الحديثة، حيث يتيح الفرصة لمختلف المؤسسات لتوفير السيولة اللازمة بتكلفة منخفضة، خاصة أن الآليات التقليدية للتمويل مثل الاقتراض من البنوك لها ضوابط وقيود مختلفة قد تعرقل توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب. وبينت المصادر انه طبقا لمفاهيم البنك الدولي يعتبر التوريق تحويل قروض مالية متعثرة ـ أصول مالية غير سائلة مثل الرهون العقارية إلى أوراق مالية قابلة للتداول من خلال عملية تتفق فيها وتتلاءم مع أغراض أسواق المال. وأشارت إلى أنه يتم تحويل هذه الديون إلى أوراق مالية يتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور لتقليل مخاطر التأخير أو العجز عن الوفاء بهذه الديون بما يحقق ما يلي: ٭ زيادة معدل السيولة عند المؤسسات المالية باسترجاع التدفق النقدي وإمكانية ضخه في قنوات ائتمانية جديدة. ٭ توفير التمويل بشروط وأسعار متميزة بما يساهم في تصفية بعض الديون المتعثرة. ٭ تقليل مخاطر الائتمان نسبيا من خلال تقليل نسبة مخاطر الإقراض إلى جملة الأوراق المالية المستندة إلى هذه القروض. ولفتت المصادر إلى انه يحقق التوريق مجموعة من المنافع الاقتصادية بالنسبة للأطراف المشاركة خاصة البنوك أو الشركات المالية وهي: ٭ توفير مصادر جديدة للتمويل حيث تتيح عمليات التوريق للبنوك والمؤسسات المالية إمكانية منح القروض ثم تحريكها واستبعادها من ميزانياتها خلال فترة قصيرة دون انتظار لتواريخ استحقاقها، كما تقلل من أعباء تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها وبالتالي تحقيق معدلات ربحية عالية. ٭ توفير عمليات التوريق الفرصة لتحويل بعض الديون إلى سندات ثم إلى أسهم وبالتالي تخفيف أعباء المديونية وتصحيح الهيكل التمويلي بما يساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية للمشروعات. ٭ تتم عمليات التوريق من خلال طرح أوراق مالية جديدة يتم الاكتتاب فيها بما يساهم في تحسين وتنقية السوق الأولية للإقراض من بعض الديون المجمدة أو المتعثرة من ناحية وتنشيط التعامل في أسواق النقد وأسواق التداول. ٭ يساهم التوريق في إعادة هيكلة المحافظ الائتمانية والاستثمارية بما يضمن توافر أصول ذات سيولة عالية ودرجات مخاطر منخفضة وبالتالي زيادة قدرة البنوك على الوفاء بمعايير الملاءة المالية التي قررتها لجنة بازل. ٭ عمليات التوريق تساعد البنوك في التخلص من الأصول غير السائلة أو قليلة السيولة أو الأوراق المالية عالية المخاطر واستبدالها بأصول أخرى أكثر فائدة. ٭ توفر عمليات التوريق بالنسبة للمدينين علاج مناسب فعال لمشكلة تعثر سداد الديون حيث تساعد في رفع القدرة على سداد القروض لزيادة مدتها وإمكانية الحصول على قروض جديدة. وأكدت المصادر ان نشاط التوريق يساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية خاصة سوق السندات باعتبارها أداة طويلة الأجل تعطي عوائد مناسبة لحائزها بالإضافة إلى إمكانية بيعها في البورصة أو الاقتراض بضمانها أو تحويلها إلى أسهم. 1813 عمومية عقدت خلال 2010 أكدت المصادر ان اجمالي الجمعيات العمومية التي تم عقدها خلال 2010 بلغ 1813 عمومية مقابل 1184 عمومية عام 2009، أي أن هناك نسبة زيادة في عقد الجمعيات العمومية 53.1%، ويعد ذلك نتيجة للدور الحيوي والمتابعة المستمرة للادارة. وأضافت المصادر أن الوزارة قامت بعقد الجمعية طبقا لاحكام المادة 178 من قانون الشركات لعدد 16 شركة.‌ انخفاض الشركات التي لم تقدم بيانات مالية إلى 378 شركة ذكرت المصادر انه نتيجة متابعة الادارة بالوزارة لتطبيق الشركات للقانون انخفض عدد الشركات التي لم تقدم بيانات مالية ليصل الى 378 شركة في 31 ديسمبر 2010م، مقابل 479 شركة في 31 ديسمبر 2009 بنسبة انخفاض قدرها 21.1% نتيجة استجابة الشركات للمتابعة المستمرة من الادارة، والجهد المبذول من اللجنة المشكلة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية والتي تناولت ملف الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها المالية وكذا عقد جمعيتها العمومية، فضلا عن تعليمات وزير التجارة والصناعة بشأن معاقبة الشركات المخالفة والمتأخرة في تقديم بياناتها المالية والشركات المخالفة للقانون في تطبيق المعايير وتغض النظر عن بيانات خطأ تقدمها الشركات وذلك من خلال لجنة التأديب بالوزارة والتي لديها صلاحيات بموجب القانون تقديم المخالفين للنيابة.يضاف الى ما تقدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الاحترازية مثل وقف التجديد لهذه الشركات وشهادة أعضاء مجلس الادارة كذلك وقف أي طلب يقدم لتعديل أي بند لعقد التأسيس والنظام الاساسي.