«بيت إدارة السيولة» و«التميمي وشركاه» يستكملون خطة إعادة هيكلة ديون «الأولى للاستثمار»

أعلنت شركة بيت إدارة السيولة، مستشار شؤون الهيكلة بالنيابة عن ست مؤسسات مصرفية كويتية، عن نجاحها في إتمام خطة إعادة جدولة ديون شركة الأولى للاستثمار بقيمة 92 مليون دينار تجاه تلك المؤسسات، وقد تولى مكتب التميمي وشركاه في الكويت تمثيل الجهات الدائنة. وقد ترأس فريق بيت إدارة السيولة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عماد المنيع، ونائب أول لرئيس الاستثمارات المصرفية مسرور أحمد صديقي، ونائب رئيس قطاع الاستثمارات المصرفية مبارك عبدالله الرفاعي، أما فريق شركة التميمي وشركاه، الذي شملت مهامه إعداد المستندات والاتفاقيات والتفاوض، فقد كان برئاسة شريك ورئيس مكتب شركة التميمي في الكويت أليكس صالح، والمستشار القانوني فيليب كوتسيس. وتعتبر الصفقة التي عقدت بين الشركة الأولى للاستثمار ودائنيها في 20 فبراير 2011 هي الأولى من نوعها في الكويت، حيث يتم من خلالها استخدام الصكوك لإعادة هيكلة الالتزامات المالية والديون للشركات. الجدير بالذكر أن عملية إصدار الصكوك الأولية قد تم إبرامها في سبتمبر 2010 بين شركة الأولى للاستثمار وأحد كبار دائنيها مما أتاح للجهات الدائنة الأخرى المشاركة في عملية الإصدار التي تمت أخيرا في فبراير الماضي. وتعليقا على هذا الاتفاق، قال المستشار القانوني في شركة التميمي بالكويت فيليب كوتسيس: «نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعود على شركة الأولى للاستثمار ودائنيها بنتائج إيجابية، بحيث يرتكز هذا النوع من الاتفاقيات، بدرجة كبيرة على رغبة المدينين والدائنين في التوصل إلى نتيجة إيجابية وواقعية مع وجود الحوافز الملائمة لجعل الخطة جديرة بالاهتمام في نظر الجهات الدائنة». وأضاف: «أن الهدف من هذه الخطة ليس فقط حماية الدائنين، بل نهدف أيضا إلى ترسيخ أسس تمكن المدين من العمل بطريقة تتيح له تسديد الديون مع مرور الوقت، وكما نؤمن أن هذا الاتفاق سيحقق أهدافه المنشودة ويقوم بحماية مصالح الجهات الدائنة مانحا شركة الأولى للاستثمار إمكانية الوفاء بالتزاماتها المالية». يذك ان شركة الأولى للاستثمار، شركة استثمارية كويتية تعمل وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتتكون ديونها من تسهيلات ائتمانية إسلامية بموجب اتفاقيات ثنائية غير مضمونة للعديد من الجهات الدائنة في الكويت، ووفقا لشروط هذه الخطة، سيتم استبدال الاتفاقيات الثنائية مع مراعاة شروط معينة يجب استيفاؤها خلال الأشهر المقبلة، باتفاقية صكوك الوكالة التي تشترك فيها الجهات الدائنة.