البنوك والشركات القيادية تدفعان البورصة للارتفاع وصعود أسعار أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعتي «الخرافي» و«المشاريع»

بدء استقبال «بيتك» طلبات تمويل شراء العقارات السكنية مؤشر إيجابي لسهمههشام أبوشادي حققت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا بدعم من ارتفاع اسعار اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك التي حقق اغلبها ارتفاعا في اسعارها بفضل عمليات الشراء التي يغلب عليها طابع الاستثمار في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق، كما ان من ابرز العوامل التي ساهمت في صعود السوق المكاسب التي حققتها اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعتي مشاريع الكويت والخرافي. وفي مقابل ذلك، هناك ضعف واضح في تداولات اسهم الشركات الرخيصة وان كان العامل الايجابي لهذه الشركات انها تمكنت من تجاوز توقف تداول اسهمها رغم الخسائر الضخمة التي اعلنت عنها اغلب الشركات لعام 2010 في الوقت الذي تترقب فيه الاوساط الاستثمارية النتائج المالية لفترة الربع الاول من العام الحالي والتي يتوقع ان تكون سيئة لاغلب الشركات نتيجة الخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة في الربع الاول من العام الحالي والتي تعتبر اعلى من الخسائر التي تكبدتها في الربع الاخير من العام الماضي، لذلك فإنه من الافضل لصغار المتداولين الابتعاد عن الشركات التي تكبدت خسائر ضخمة في 2010 والتركيز على اسهم الشركات ذات الارباح التشغيلية تجنبا للخسائر التي قد تلحق بهم خاصة ان رخص اسعار الاسهم لا يُعد عاملا جاذبا للشراء المضاربي خصوصا ان مخاطر المضاربات في السوق مرتفعة جدا في الفترة الراهنة. المؤشرات العامة هذا وقد ارتفع المؤشر العام 30 نقطة ليغلق على 6301.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.48% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 3.97 نقاط ليغلق على 442.58 نقطة بارتفاع نسبته 0.91% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 153.2 مليون سهم نفذت من خلال 2358 صفقة قيمتها 54 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 96 شركة من اصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 44 شركة وتراجعت اسعار اسهم 27 شركة، وحافظت اسهم 25 شركة على اسعارها و120 شركة لم يشملها النشاط. وقد تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 38.7 مليون سهم نفذت من خلال 542 صفقة قيمتها 33.7 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 15 مليون سهم نفذت من خلال 336 صفقة قيمتها 9.6 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 55.6 مليون سهم نفذت خلال 754 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار. جاذبية السوق وحتى يكون السوق الكويتي جاذبا للسيولة المالية سواء الوطنية او الأجنبية، لابد من ادارة البورصة ومجلس مفاوضي هيئة أسواق المال ان يقوموا بعزل الشركات التي تقل أسعارها السوقية عن قيمتها الاسمية في سوق آخر وبأسرع وقت ممكن وفق معايير مالية تتيح لهذه الشركات العودة الى السوق الرسمي مرة أخرى. ومن شأن ذلك ايصال رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الشركات المدرجة في السوق الرسمي تتمتع بمؤشرات مالية جيدة وقدرة على تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية، فالشركات المدرجة في السوق الرسمي حاليا تعد الأكثر عددا قياسا بعدد الشركات المدرجة في باقي الأسواق الخليجية، لذلك لابد من فرز الشركات الجيدة وخروج الشركات السيئة من السوق الرسمي لسوق آخر، كما انه لابد ان تكون اجراءات ادراج الشركات في السوق الرسمي أكثر تشددا. وقد حققت أغلب أسهم البنوك ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض البنوك التي شهدت عمليات شراء يغلب عليها الطابع الاستثماري المتوسط والبعيد المدى، خاصة ان النتائج المالية للبنوك في 2010 أظهرت نموا جيدا، ولكن نتائج الربع الأول من العام الحالي تعد مؤشرا مهما لقياس أداء البنوك خلال العام كله، بالاضافة الى الأسعار التي يمكن ان تحققها خلال العام بناء على النتائج المالية، الا انه في ضوء حكم محكمة التمييز الذي قضى بالسماح للبنوك الاسلامية بتمويل شراء العقارات السكنية، فقد أعلن «بيتك» عن بدء استقبال طلبات الراغبين في التمويل من المواطنين، الأمر الذي سيؤدي الى تطور ملحوظ في المؤشرات المالية لبيت التمويل بشكل خاص والبنوك الاسلامية بشكل عام. وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم الا ان سهم مشاريع الكويت شهد ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض في تداولات تعتبر مرتفعة نسبيا قياسا بمعدلات تداول السهم التي تتسم بالضعف. كما شهد سهم الاستثمارات الوطنية تداولات مرتفعة وارتفاعا محدودا في سعره السوقي في اطار الارتفاعات السعرية التي حققتها اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، واتسمت حركة تداول اسهم الشركات العقارية بالضعف مع تراجع اسعار اغلبها، فأغلب الشركات العقارية تعاني من ضعف ملحوظ في ايراداتها التشغيلية بسبب سوء ادارة مواردها المالية قبل الأزمة والتي تركزت على الاستثمار في البورصة الأمر الذي جعلها تعاني كما يعاني القطاع الاستثماري. الصناعة والخدمات كما حققت أغلب أسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا، حيث شهد سهم الكابلات ارتفاعا ملحوظا مدعوما بالعقد الذي وقعته الشركة بقيمة 22.1 مليون دينار لتوريد كابلات الى وزارة الكهرباء والماء، كما شهد سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي. وفي قطاع الخدمات استمرت التداولات المرتفعة على سهم «زين» بفضل استمرار عمليات تحويل اسهم «زين» من بعض الصناديق الاستثمارية الى بعض المحافظ المالية من قبل بعض كبار الملاك استعدادا للجمعية العمومية القادمة باعتبار ان الأسهم التابعة للصناديق لا يسمح لها بالتصويت على قرارات الجمعية العمومية للشركة، وقد حققت أغلب اسهم القطاع ارتفاعا في أسعارها في تداولات ضعيفة. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 4 شركات على 71.8% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 96 شركة. أرقام ومؤشرات 153.2 مليـون سهـم تـم تداولهــا بقيمـة 54 مليون دينار. 4 شركات استحوذت قيمة تداولاتها على 71.8% من اجمالي قيمة التداول. 31.2 مليون دينار قيمة تداول سهم «زين» والتي تمثل نحو 57.7% من القيمة الاجمالية. 5 قطاعات سجلت مؤشراتها ارتفاعا أعلاها قطـاع البنــوك بمقــدار 137.6 نقطة، تلاه الخدمـات بمقـدار 50.4 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 40.5 نقطة.