«حدس» ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة وأسلوب المحسوبية والمحاصصة

    أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا صحافيا حول الحكومة المقبلة قالت فيه: اتخذت «الحركة» منذ سنة 2008 وحتى يومنا الحاضر منهج «المعارضة الإيجابية» للعلاقة مع الحكومة، وذلك لإيمانها العميق بعجز وفشل الحكومة عن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي بالشكل المطلوب، وأهمية الرقابة عليها إنجازا للتنمية وحماية للمال العام وحفاظا على الوحدة الوطنية الغالية. وإذ حظي سمو رئيس مجلس الوزراء بثقة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ فيه، فإنها تؤكد انها تكليف قبل ان تكون تشريفا، وانها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «أمانة ويوم القيامة خزي وندامة»، إلا من أخذها بحقها وأدى واجبه تجاهها. كما تأمل الحركة حسن اختيار التشكيل الوزاري القادم، كي يكون ـ خلاف تشكيلات سابقة ـ مبتعدا عن المحسوبية والمحاصصة، مبنيا على القوة والأمانة في تحمل المسؤولية الغالية، بتنفيذ متطلبات التنمية والإصلاح، ورفع كفاءة الأجهزة والخدمات العامة، وتلمس احتياجات الوطن والمواطنين. وتؤكد «حدس» انها متمسكة بقرارها عدم المشاركة في الحكومة، لاستمرار مظاهر تقصير الحكومة في حفظ الوحدة الوطنية، وعجزها عن تحقيق التنمية المنشودة، وما اقترفته أجهزتها من ضرب للمواطنين والنواب، ودعم للإعلام الفاسد الهدام، وغير ذلك من المظاهر الخطيرة والمؤسفة، والحركة تؤكد استمرارها في دعم المشاريع الإصلاحية والتحركات الشعبية للإصلاح السياسي، وآليات التشريع والرقابة الدستورية. ختاما: تعصف بالمنطقة عموما وكويتنا الغالية خصوصا، رياح تحديات داخلية وخارجية عاصفة، وتثور في وجه كل المراقبين تساؤلات حائرة بشأن مدى قدرة الحكومة وفقا لمنهجية تشكيلها وإدارتها المعتادة على التعامل والتصدي لها، مما يتطلب من جميع الأطراف «التعامل المسؤول» و«الحكمة» و«الوحدة» في مواجهتها والإجابة عليها، بعيدا عن روح الأنانية والمطامح الشخصية، مستظلين بدستور بلدنا الحبيب لعام 1962 وما جبل عليه الكويتيون من «إخلاص» و«فزعة» لكل ما فيه الخير والصلاح.