الطبطبائي: تنسيق نيابي لتعديل الدستور والاستقالة لا تسقط المساءلة السياسية

قال النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح تتشاور الآن مع النواب المستقلين والكتل النيابية وكذلك مع انشطة وتجمعات سياسية وقوى شبابية وذلك لتوحيد الجهود والتحرك للمرحلة القادمة، مشيرا الى ان كتلة التنمية اضافة الى فعاليات اخرى تبنت فكرة تعديل الدستور والاصلاح الدستوري من اجل عدم تعطيل دور مجلس الامة. واضاف الطبطبائي ان ابرز تعديلين للدستور هما شرط حصول أي حكومة على الثقة البرلمانية المسبقة والتعديل الثاني يتعلق بعدم تصويت الحكومة في المجلس وان يقتصر التصويت على اعضاء مجلس الامة فقط. وسئل الطبطبائي عما اذا كان استجوابا «التنمية والاصلاح» و«الشعبي» سيقدمان مع بعضهما، فقال سيكونان استجوابين منفصلين، مشيرا الى ان موعد تقديم الاستجوابين بعد اداء الحكومة اليمين الدستورية وكذلك بعد مباشرة الوزراء عملهم ويكونون وزراء دستوريا. وسئل الطبطبائي أيضا عما اذا كان الاستجواب الذي سيقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء ستضاف له محاور اخرى ام انه بنفس المحاور التي اعلن عنها في السابق فقال نحن متفقون على المحاور السابقة مادام رئيس الوزراء رجع الى منصبه السابق ونحن ملتزمون بالاستجواب السابق. ورد الطبطبائي على سؤال للصحافيين عما اذا كانت الاستقالة تبطل المساءلة خصوصا ان الاستجواب سيقدم بعد اداء الحكومة لليمين الدستورية وما اذا كان ذلك تصيدا لسمو رئيس مجلس الوزراء، فاجاب: لو كانت الاستقالة تسقط المساءلة فذلك يقتل الرقابة البرلمانية، مادام الوزير نفسه رجع لنفس المكان فدستوريا من حقنا المساءلة مضيفا: عند انتقال الوزير لوزارة اخرى تسقط مساءلته وعند عودة الوزير لنفس الوزارة فالمسوولية باقية. واشار الطبطبائي الى ان استجواب «التنمية والاصلاح» سيقدم بعد استجواب كتلة العمل الشعبي وستكون الكتلة جاهزة لتقديمه.