الخميس: التعداد ضروري لتحوّل الكويت إلى مركز مالي

مع اقتراب موعد انطلاق التعداد الميداني والالكتروني للسكان في 21 الجاري، أكد الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، رئيس اللجنة التوجيهية لتعداد 2011، م.خالد الخميس، أن «جهات عديدة ستستفيد من التعداد، وفي مقدمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ تقوم تلك الجهات ببناء خططها المستقبلية بناء على إحصاءات التعداد، وتضعها أمام صناع القرار لاتخاذ ما يرونه مناسبا». وأضاف م.الخميس في تصريح صحافي ان «القطاع الخاص بجميع مؤسساته يستفيد كذلك استفادة كبيرة من هذا التعداد، لاسيما أن القطاع الخاص له دور كبير في الخطة التنموية للبلاد، من منطلق نظرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، لذا حرصنا على مشاركة القطاع الخاص لنا في تنفيذ هذا المشروع الوطني»، مشيرا إلى أن «الباحثين سواء من جامعة الكويت أو المعهد التطبيقي أو حتى طلبة المدارس من مختلف المراحل يستفيدون من التعداد، خصوصا فيما يتعلق بعمل البحوث ومعرفة آخر الاحصائيات»، موضحا أن «مؤسسات المجتمع المدني أيضا يهمها التعداد بشكل كبير، لاسيما مع وجود أكثر من 60 جمعية نفع عام في البلاد، تحتاج نتائج التعداد سواء داخل او خارج الكويت، لعمل الاحصاءات الدقيقة والمقارنات والدراسات بين الكويتيين وغيرهم، وكذلك لمعرفة الخصائص الاجتماعية للأسرة الكويتية، كما لا يفوتنا التأكيد على أنه من خلال نتائج التعداد يمكن عمل مقارنات إقليمية ودولية بين الكويت والدول الأخرى، على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لتعزيز التنافسية للبلاد». وأوضح م.الخميس أن التعداد السكاني «يهدف إلى رسم التوزيع الجغرافي والديموغرافي والخصائص الاجتماعية والتعليمية للمجتمع في الكويت، وبعد أن انتهينا من التعداد الإلكتروني سنقوم في المرحلة المقبلة بعمل تعداد للمباني والمساكن والمنشآت، الهدف منه توفير هذه المعلومات والبيانات حول المساكن والمنشآت في الكويت»، مبينا أن «التعداد يهدف إلى توزيع الأنشطة الاقتصادية في الكويت، وتوزيع عدد العاملين على الأنشطة والقطاعات لكي تكون لنا خريطة كاملة لهذه الأنشطة». وتابع «من هذا المنطلق، ونظرا لالتزام الكويت ودول مجلس التعاون بإجراء التعداد كل عشر سنوات، كانت الخطوة الأولى تشكيل لجنة توجيهية لمشروعات التعداد، وهذه اللجنة تضم أكاديميين من جامعة الكويت من تخصصات تكنولوجية وجغرافية واقتصادية وإعلامية، ومستشارين من معهد الأبحاث وبعض القياديين في البلاد»، موضحا أن «اللجنة عقدت أكثر من 34 اجتماعا على مدى عام ونصف، ونحن نفتخر بأن اللجنة وطنية بحتة، إذ لا يوجد أي كادر غير وطني ضمن أعضائها، خصوصا أن المشروع وطني لكل المواطنين والمقيمين، وليس مشروع الإدارة المركزية للإحصاء»، مبينا أن «دور اللجنة كبير جدا، لاسيما أنها رسمت الخطط المناسبة لمشروع التعداد، إذ وضعت الخطط الرئيسية ومراجعة الشروط المرجعية للمناقصين عبر دراسة الكراسات والعطاءات، ومتابعة الأعمال اليومية للمشروع». ولفت إلى أن «عوامل نجاح مشروع التعداد كثيرة، منها الجهود الجبارة التي تبذلها الإدارة المركزية للإحصاء، لكننا نأمل بتعاون المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكل المؤسسات التنفيذية لإنجاح التعداد»، متمنيا أن «تبذل وسائل الإعلام جهودا مضاعفة لتوعية المواطن والمقيم للمشاركة في التعداد، ونأمل من المقيمين من مختلف الجنسيات المشاركة بفاعلية في التعداد، خصوصا أن الحملة الإعلامية حرصت على مخاطبة جميع المقيمين بعدة لغات»، مؤكدا أن «مسؤولية نجاح المشروع تقع على الجميع سواء مؤسسات الدولة التنفيذية أو المجتمع المدني أو المواطن والمقيم أو الإعلام، وأي خلل في أي من هذه الركائز الأساسية سيؤثر سلبا على مشروع التعداد الذي أتوقع شخصيا أن يكون ناجحا بكل المقاييس، خصوصا مع توافر سبل النجاح، وأهمها الكوادر البشرية المميزة في فرق العمل، وتوظيف التكنولوجيا بالشكل الصحيح، إضافة إلى وعي المواطن والمقيم وتعاون الإعلام ووزارات الدولة، وكلي أمل أن يكون هذا التعداد نقطة مضيئة للتعدادات القادمة».