نقابة «المواصلات»: أين العدالة يا «مجلس الخدمة»؟

    استغربت نقابة العاملين بوزارة المواصلات تجاهل مجلس الخدمة المدنية اقرار الكادر الخاص بالقانونيين وعدم انصافهم بتعديل كادرهم، حيث انه اقل كادر تم اقراره من قبل مجلس الخدمة المدنية في السنوات السابقة، علما بأن العاملين من حملة المؤهل القانوني لا يختلفون عن نظرائهم القانونيين في الجهات الحكومية الأخرى ذات الكوادر الخاصة. وقالت النقابة في بيان لها: انهم يعدون الركيزة الأساسية لعمل اي جهة حكومية، فلماذا التفرقة؟ وما الأعباء الملقاة على عاتق القانونيين في الجهات الحكومية الأخرى ولا يقوم بها قرنائهم العاملين في الوزارات؟ الجواب لا يوجد لأنها نفس الأعباء الوظيفية التي يقوم بها العاملون في تلك الجهات. وأضافت النقابة: اننا نطالب بإقرار كادر القانونيين ومساواتهم بنظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت وذلك عملا بمبدأ العدل والمساواة وعدم التمييز في المسميات القانونية من حملة ذات المؤهل او التخصص العلمي وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة. وأكدت النقابة ضرورة انصاف هؤلاء الموظفين واقرار حقوقهم المشروعة وان النقابة تسعى لخدمة العاملين في الوزارة وتقف بجانب نقابة القانونيين واننا سنعمل بكل قوة ضد من يعرقل مكاسب الموظفين وسنسلك جميع السبل الكفيلة لأخذ مطالبنا العمالية.