المعاقون من ساحة التغيير: نرفض تأخير تطبيق قانوننا

البراك: أتنازل عن صلاحياتي كنائب للمعاقين كي يحاسبوا الحكومة الطاحوس: حاسبوا النواب إذا لم ينتصروا لكم ولن نتنازل عن مادة واحدة من القانونتداعى عدد من المعاقين أمس الأول إلى ساحة التغيير للتعبير عن رفضهم التمادي في تجاهل قضايا المعاقين والتأخير في تطبيق القانون بالرغم من مرور اكثر من سنة على اعتماده واقراره بحضور ممثلين عن جمعيات النفع العام وعضوي مجلس الامة مسلم البراك وخالد الطاحوس وتميز الاعتصام بمشادة كلامية حصلت بين الاعضاء والمنظمين من جهة، وإحدى المشاركات وهي لطيفة الرزيحان التي توجهت لهم بالقول انتم تعتصمون بوجه سمو الشيخ ناصر المحمد وتستغلون المعاقين لغاياتكم، ناصر المحمد هو ناصر المحمد ابونا ولن يتغير. في البداية قال رئيس نادي المعاقين مهدي العازمي: نعتصم اليوم لتطبيق القانون وتفعيله فإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسننتظر 10 سنوات ليطبق، مؤكدا على أن الوضع الحالي سيئ جدا وعلى الجهات الحكومية أن تكون لها كلمة صريحة في ذلك. وأشار إلى أن المعاقين أبناء الكويت وأنجزوا في العديد من المجالات ومن حقهم تطبيق قانونهم. وبدوره قال نائب أمين سر متابعة قضايا المعاقين علي الثويني هذا أول اعتصام للمعاقين الذين يريدون تطبيق قانونهم، مؤكدا على أن تعيين د.التمار فرض على المعاقين. وأشار إلى أن التمار رجل غير متخصص وغير قادر على تطبيق القانون، لافتا إلى أن المعاقين أعطوا مهلة للتمار لتحقيق مطالبهم 15 يوما وبعدها سيتوجهون إلى القضاء، لافتا إلى أن هناك الكثير من المعاقين تسحب هوياتهم بسبب اللجان الطبية، داعيا إلى خريطة طريق لتنفيذ القانون. محاسبة الحكومة وبدوره قال النائب مسلم البراك نشعر بالتقصير من عدم تطبيق قانون المعاقين، ونحترم إصرار المعاقين على المطالبة بحقوقهم وتحديهم، لافتا إلى أن الحكومة غير صادقة وتمارس التضليل مع كل الاطراف في الدولة خاصة مع فئة المعاقين. وأضاف، أخجلتمونا أمام أنفسنا باعتصامكم، وهل يعقل أن يعتصم المعاقون للمطالبة بحقوقهم، بسبب تقصير القانون، في ظل حكومة تمارس الزيف في القانون. وأشار إلى ان المادة الوحيدة التي تم تطبيقها في قانون المعاقين هي الخاصة بتعيين جاسم التمار، منوها إلى أن لجنة المعاقين في المجلس أخرجت بيانا عقب تعينه أكد أن التعيين لا يتوافق مع القانون، ونحن لن نقبل بهذا الأمر أو ممارسة هذا الزيف. ولفت البراك أن العشرة آلاف دينار التي أقرها القانون لم يحصل عليها الكثير من المعاقين الذين يستحقونها، مشيرا إلى أن عدم اجتماع مجلس هيئة المعاقين إلا اجتماعا واحدا كان مفاجأة لنا، متسائلا إلى متى نظل على هذا الوضع؟ وأكد على أن نواب الأمة لن يصمتوا على هذا الوضع داعيا المعاقين الأسبوع المقبل وأهاليهم إلى الحضور لقاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس لكي يستمع أعضاء المجلس إلى هذا الظلم والزيف الواقع عليهم. وقال البراك من هذا الاعتصام سننطلق وسيكون لنا لقاء موسع لوضع النقاط على الحروف، مطالبا النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بالتحرك السريع لتطبيق القانون وعدم الاعتماد على مدير الهيئة د.التمار «الذي وقفت زوجته النائبة سلوى في مواقف المعاقين». وأشار إلى أن هناك لجنة أطلق عليها أصدقاء المعاقين ولم تطبق، وسوف ننطلق تحت شعار تطبيق القانون، متنازلا عن صلاحياته الدستورية للمعاقين لمحاسبة الحكومة على تقصيرها. ووجه البراك رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قال فيها «إذا بتنفع أحد بتعيين التمار لا يكون على حساب المعاقين» لافتا إلى أن مساءلة الحكومة عن عدم تطبيق قانون المعاقين ستكون الاستجواب الأول الذي سيقدمه وسيكتبه المعاقون بآلامهم، ضد هذه الحكومة التي لم تنتصر للمعاق. وأشار إلى ان الحكومة الآن تسعى إلى التجهيز لمحفظة من مليار دينار لإنقاذ كبار العقاريين، وتجهيز مليار جنيه مصري لدعم البورصة المصرية «والحقوق تبي حلوق» وعيب على من لا يسعى إلى محاسبة الحكومة الخائبة، مطالبا المعاقين بالصراخ لتقاعس الحكومة مشيرا إلى أن النواب سوف يبيتون في الخيام خلال الاعتصام القادم الذي أعلن عنه المعاقون والذي سيقام في ساحة الإرادة أمام المجلس. وبدوره قال خالد الطاحوس: أحيي القائمين على الدعوة الى هذا الاعتصام السلمي للمطالبة بتطبيق القانون، لافتا إلى أن الحكومة لديها حساسية من هذا القانون لأن به جوانب مادية، مؤكدا على أن القانون مسؤولية المجلس قبل أن يكون مسؤولية الحكومة. وأكد الطاحوس على أن الحكومة بتاريخ 28 مايو قامت بتعيين التمار وهو لا يستحق أن يكون في هذا المكان، وجاء نتيجة صفقة مع أحد النواب متسائلا: ماذا يريد المعاقون من حكومة ضرب الوحدة الوطنية واللحوم الفاسدة والغياب عن الجلسات؟ وقال نحن أمام قضية مهمة إذا لم ننتصر لها «ما فينا خير نكون في مجلس الأمة» ويجب أن نمارس دورنا، مطالبا المعاقين بألا ينتظروا من مدير الهيئة شيئا لأنه جاء فوق القانون. وأكد أهمية أن يقدم استجواب إلى حكومة الترضيات، داعيا المعاقين الى محاسبة النواب على كلامهم إذا لم ينتصروا لهم مؤكدا انه لا تنازل عن مادة واحدة في القانون. وبدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للاحتياجات الخاصة عايد الشمري ان الفساد استشرى في المجلس الأعلى للمعاقين سابقا وفي هيئة المعاقين حاليا، واكتشفنا أن هذا الفساد برعاية حكومية حيث خرجت علينا بتعيينات في الهيئة تحت مسمى متخصصين. ولفت إلى أن منحة الـ 10 آلاف فرح بها المعاقون إلا أن الشروط التي وضعت للحصول عليها يعجز عنها الأصحاء، لافتا إلى أن هناك جمعيات نفع عام تستفيد من الهيئة بالمخالفة إلى القانون. وأشار إلى أن مدير الهيئة انسحبت الرحمة والإنسانية منه، لافتا إلى أن الفساد الموجود في الهيئة وراءه وزيرة التربية ووزير الصحة ووزير الشؤون ومدير الرعاية السكنية ووزير الإسكان «صاحب ملف التنمية» وأشار إلى أن الاعتصام القادم سيكون للمعاقين في ساحة الإرادة وسيظل حتى لو تطلب الأمر المبيت في الشارع ونصب الخيام، ولن نرضى إلا باستجواب الحكومة عن بكرة أبيها. من جانبها، قالت رئيسة تجمع الكويت لطيفة الرزيحان للمعاقين: لا تجعلوا أحدا يتكسب على حسابكم وبأيديهم تفعيل القانون، متسائلة لمصلحة من هذا التخبط، ولماذا كلما حدث تقصير قالوا رئيس مجلس الوزراء، ولماذا لا يستجوب الوزير المختص، ودعت إلى محاسبة الفساد والمفسدين وعدم التكسب على حساب المعاقين. الاعتصام بداية التحرك أما رئيس جمعية المكفوفين فايز العازمي فقال، ان الاعتصام كان بدعوة من اللجنة الوطنية لحماية المعاقين وبتكليف من الجمعيات الخاصة بالمعاقين بهدف الحث على الإسراع في تفعيل القانون وتنفيذه لاسيما ما يتعلق بإيقاف عمل اللجان الطبية وانشاء اللجنة الفنية لتكون المسؤولة عن متابعة أوضاع المعاقين والمسؤولة عن تصنيف درجات الإعاقة، ومن أجل المطالبة بتغيير المبنى الحالي للهيئة لعدم قدرته على استيعاب أعداد المعاقين وأولياء أمورهم المراجعين يوميا لإنجاز معاملاتهم. وأكد العازمي ان الاعتصام هو بداية التحرك وسيتبعه العديد من التحركات للضغط على المعنيين للأخذ بمطالب المعاقين وحقوقهم على محمل الجد.