القريفة: حملة «قانونيين بلا حقوق» مستمرة في الإضراب

أكد المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة ان الحملة ملتزمة بالمشاركة في الاضراب الشامل الذي دعت اليه نقابة القانونيين غدا الخميس في كل وزارات ومؤسسات الدولة ردا على تجاهل الحكومة لإقرار الكادر الخاص بالقانونيين والذي يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم في هيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية. وقال القريفة في تصريح صحافي أمس ان القانونيين سلكوا جميع الأطر القانونية الودية من مناشدات وخطابات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ احمد الحمود ومن قبله وزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية السابق الشيخ د.محمد الصباح، وطلبوا مقابلتهم لتوضيح مطالبهم مع التركيز على عدم التمييز في المسميات القانونية لحملة مؤهل القانون، ولكن لم يلاقوا أي اهتمام لاعتماد الكادر الخاص بقانونيي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة. وأضاف القريفة ان الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والانصاف، كما اكد على أن يتمتع المواطن في الكويت بالأمن والطمأنينة، وينعم مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات في إطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع. وأشار القريفة الى ان حملة قانونيين بلا حقوق لاقت دعما منقطع النظير من عدد من أساتذة القانون الذين أكدوا مشروعية مطالب القانونيين المتمثلة في إقرار كادر خاص بهم ومساواتهم مع نظرائهم من أصحاب المؤهل والتخصص الواحد في هيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية، مشيرين الى ان العبرة بطبيعة العمل، وجدد القريفة تأكيده ان القائمين على الحملة حريصون على العمل من أجل تحقيق اهدافها لخدمة مصالح القانونيين والحفاظ على حقوقهم بالتعاون مع نقابة القانونيين، مشيرا الى انهم لم ولن يدخروا جهدا في تحقيق ذلك. وأوضح القريفة ان إقرار الكادر الوظيفي لجميع القانونيين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة يكتسي أهمية خاصة بعد الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي فيما يتعلق بإجراءاته لجهة زيادة رواتب أصحاب نفس المؤهل ونفس التخصص، دون غيرهم من القانونيين، مبينا ان ضرر الاستمرار في تجاهل مطالب العاملين في الدولة يتسع ليشمل قانونيين في جهات حكومية دون غيرها مما يرشح للتعرض الى مشاكل متنوعة أقربها تنمية الرغبة في الهجرة المعاكسة للقانونيين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص، كما انه يتعارض مع مواد الدستور الكويتي التي حرصت على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من النصوص باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف، كما ان التفرقة التي أحدثتها الحكومة بين القانونيين من أصحاب المؤهل والتخصص الواحد يعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الأجور بين العاملين وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات. وأوضح أنه من غير المقبول أن تحرم أكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه أخرى تحمل نفس المؤهل وتعمل في نفس التخصص دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الاجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد وتتسبب في اجراءات لا تحمد عقباها، فهل يعقل أن الفارق بين أول مربوط الراتب في الكادرين الخاص والعام يصل الى أكثر من 1200 دينار بعد الزيادة التي أقرت أخيرا على الرغم من أن المهام التي يقوم بها منتسبو الكادرين لا تختلف عن بعضها؟