صعب: «كي جي ال لوجستيك» بدأت تنفيذ عقد «دي دي كيه إس» مع الجيش الأميركي وإيراداته ستدخل ضمن الربع الأول

شريف حمدي أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «كي جي ال لوجستيك» ميشيل صعب ان الشركة بدأت في تنفيذ عقد «دي دي كيه إس» مع الجيش الأميركي والبالغ قيمته 157 مليون دولار، مشيرا الى ان جزءا من إيرادات العقد ستدخل ضمن نتائج الربع الأول من العام الحالي، مشيرا الى ان بداية تنفيذ العقد كانت في مارس الماضي ومدته 4 سنوات. ونفى صعب في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور 77%، ما تتناوله بعض وسائل الأعلام حول إيقاف العمل بالعقد، مؤكدا ان هذا الأمر غير صحيح، وما هو إلا «شوشرة» إعلامية، مشيرا إلى أن هناك شركة أردنية قدمت اعتراضا على العقد وهذا أمر طبيعي، مشيرا إلى ان الحكومة الأميركية تنظر في هذا الأمر. وقال صعب «كنا في اجتماع أول من أمس مع مسؤولين أميركيين ولم نبلغ بأي إيقاف لهذا العقد، مشيرا إلى ان الشركة لا تسعى للتدخل في تحديد سعر السهم بالسوق من خلال الرد على الشائعات التي تتداول، مؤكدا ان الشركة تخاطب فقط الجهات المعنية رسميا». وحول طبيعة العلاقة مع إيران واعتراض أحد أعضاء الكونغرس الأميركي على الشركة لتكهنه بوجود علاقات بين الطرفين، قال صعب فيما يخص شركة «كي جي ال لوجستيك» لا توجد أي أعمال ولا عقود مع إيران، أما بخصوص «الرابطة» فقمنا بتزويد الحكومة الأميركية بكل المعلومات التي توضح موقفنا، وتم التأكيد على أنه ليس هناك ما يخالف القوانين المعمول بها. السوق المصري وحول تأثر أعمال الشركة داخل السوق المصري قال ان هناك تأثيرا ولكن الشركة تعكف حاليا على دراسة الأوضاع هناك وتعمل على تنظيم أوضاعها للتعاطي مع المستجدات في مصر، وأشار إلى أن الشركة تمتلك عقارات استثمارية بقيمة 45 مليون دينار من ضمنها مباني الشركة، مشيرا الى ان نحو 90% منها مخازن ، لافتا إلى أن السبب في زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 35% عن العام الماضي يكمن في زيادة المساحات التأجيرية، بالإضافة إلى زيادة القيمة الايجارية. وتوقع نمو الإيرادات التشغيلية بنهاية العام 2011 بنسبة 30% عن عام 2010، وذلك لاستمرارية الشركة بتنفيذ عقودها، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات من عقد الشركة مع الجيش الأميركي، مشيرا إلى ان هناك منافسة على الفوز بعقود جديدة، خاصة ان الشركة لديها فريق متخصص للمنافسة على العقود الجديدة. إيرادات 2010 ومن جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة د.جعفر علي الإيرادات التي حققتها الشركة في العام المالي 2010، مشيرا إلى ان نمو الشركة على المستويين المحلي والإقليمي أدى إلى زيادة إيراداتها التشغيلية من 16.2 مليون دينار في عام 2009 إلى 21.5 مليون دينار في عام 2010 أي بمعدل نمو بلغت نسبته تقريبا 32% عن العام السابق، مشيرا إلى ان إجمالي المصروفات بلغ 14.1 مليون دينار للعام المالي 2010، مقارنة بمبلغ 11.5 مليون دينار للعام المالي 2009. واشار إلى ان إجمالي صافي الأرباح للعام 2010 بلغ 7.4 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 4.9 ملايين دينار للعام المالي 2009، لتحقق الشركة بذلك نموا في صافي أرباحها بلغت نسبته 53% عن العام السابق، وعليه فقد ارتفعت حقوق المساهمين من 37.7 مليون دينار عن العام 2009 إلى 45 مليون دينار في عام 2010. خطط مستقبلية وتطرق جعفر إلى خطة الشركة المستقبلية، مشيرا إلى انها تسعى من خلالها الى تطوير عملياتها في السوق المحلي من خلال تعزيز مشاركتها في المناقصات المحلية والمشاريع التنموية في الكويت مع المحافظة على استمرار نمو الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وفي السعودية وأبوظبي وقطر بشكل خاص، مؤكدا حرص الشركة على تنويع الخدمات التي تقدمها بهدف توسيع قاعدة عملائها وفتح مجالات أكبر لنموها مستقبلا. الجمعية العمومية إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الأعمال وصادقت على تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 20% من رأسمال الشركة المدفوع وذلك على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة بمقدار أسهم المنحة المجانية ليصبح بذلك رأسمال الشركة 27.6 مليون دينار.