8.5 مليارات دينار فائض ميزانية الكويت في 2010/2011 وإيرادات النفط تقفز 125% إلى 19.4 مليار دينار

أحمد مغربي أظهرت بيانات مالية حصلت «الأنباء» على نسخة منها ارتفاع فائض ميزانية الكويت خلال السنة المالية 2010/2011 والتي انتهت في شهر مارس الماضي إلى 8.5 مليارات دينار وذلك بفضل ارتفاع الايرادات النفطية لأكثر من 125.6% عن المقدر في السنة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي إلى مستويات قياسية لم يبلغها منذ عامين ونصف العام، مشيرة إلى ان فائض الميزانية بعد خصم ما نسبته 10% من جملة الايرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة سيبلغ 6.4 مليارات دينار. وكشفت البيانات ان إيرادات النفط ساهمت بنسبة 93% من الدخل الإجمالي حيث بلغت الايرادات النفطية خلال السنة المالية الماضية 19.4 مليار دينار وبزيادة قدرها 10.8 مليارات دينار عن تقديرات الميزانية البالغة 8.6 مليارات دينار، مشيرة إلى أن إيرادات النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية بلغت 1.9 مليار دينار، وذلك بزيادة عن المتوسط المقدر شهريا بمقدار 1.2 مليار دينار. وذكرت البيانات أن اعتمادات المصروفات خلال السنة المالية الماضية بلغت 17.4 مليار دينار، وبلغت المصروفات الفعلية حتى 31 مارس الماضي 12.3 مليار دينار وذلك بنسبة 70.8% من ربط الميزانية بعد التعديل، في حين بلغت الايرادات غير النفطية المحصلة 1.4 مليار دينار وذلك بارتفاع قدره 363.4 مليون دينار من تقديرات الميزانية للإيرادات غير النفطية أي بارتفاع نسبته 33%، علما أن المحقق في شهر مارس الماضي بلغ 277.5 مليون دينار وذلك بزيادة عن المتوسط المقدر شهريا بحوالي 185 مليون دينار. وبينت أن الايرادات التقديرية للسنة المالية بأكملها بلغت 9.7 مليارات دينار، بينما بلغت الايرادات المحصلة حتى 31 مارس الماضي 20.9 مليار دينار أي بارتفاع قدره 215.1% من تقديرات الايرادات في الميزانية، مبينة أن احتياطي الأجيال القادمة المقدر في الميزانية يبلغ 971.9 مليون دينار بينما بلغ المحصل 2.09 مليار دينار. هذا وتتوقع ميزانية 2010-2011 عجزا قدره 6.58 مليارات دينار بافتراض بيع النفط الخام ـ مصدر الدخل الرئيسي للكويت ـ بسعر 43 دولارا للبرميل، وبهذه الارتفاعات حققت ميزانية الكويت على الأرجح أكبر فائض في دول الخليج بنهاية السنة المالية، وذلك نظرا لأن تقدير سعر النفط الذي تقوم عليه الميزانية أقل بكثير من سعر السوق حاليا والذي يشهد ارتفاعا قياسيا.