Note: English translation is not 100% accurate
«المحاسبة» يختتم برنامجاً تدريبياً وورشة عمل «الرقابة الداخلية»
22 ابريل 2011
المصدر : الأنباء
اختتم ديوان المحاسبة برنامج «معارف ومهارات تدقيق استغلال أملاك الدولة العقارية بالتطبيق على عقود الـ B.O.T» وورشة عمل «إجراءات الرقابة الداخلية وتحديد المخاطر لأنشطة المشتريات والمناقصات في المؤسسات» وذلك تنفيذا لخطته التدريبية لعام 2011/2012.
استهدف البرنامج التدريبي تعريف المشاركين بالقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لاستغلال أملاك الدولة العقارية ورفع مهاراتهم في التدقيق على العقود المبرمة بشأنها، والتعرف على المشروعات التي تقام بنظام الـ B.O.T وأهمية تلك العقود وكيفية الرقابة عليها.
وتناول مفهوم أملاك الدولة العقارية العامة والخاصة فأموال الدولة ليست كلها سواء من حيث المعاملة، كما تناول تعريف عقود الـ B.O.T فهي أنواع من المشروعات استحدثت خلال السنوات الماضية وبموجبها يتولى القطاع الخاص إقامة (BUILD) المشروع ثم تشغيله (OPERATE) على ان يلتزم بتحويل المشروع في نهاية مدة الالتزام للحكومة.
واستعرض البرنامج معايير التمييز بين أملاك الدولة العقارية العامة والخاصة والتي تنقسم الى ان أملاك الدولة العقارية العامة هي تلك التي تكون ملكا للدولة او احد أشخاص القانون العام الأخرى وان تكون مخصصة لمنفعة عامة، وان املاك الدولة العقارية العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد ولا يجوز الحجز عليها او بيعها وإنما يجوز للحكومة دون غيرها ترتيب بعض الحقوق عليها بمقتضى قانون أو ترخيص، كما ان أملاك الدولة الخاصة العقارية هي تلك التي تملكها الدولة او احد أشخاص القانون العام ملكية تامة كملكية الأفراد ويجوز للدولة التصرف فيها بالبيع او الإيجار وخلافه.
اما ورشة العمل «إجراءات الرقابة الداخلية وتحديد المخاطر لأنشطة المشتريات والمناقصات في المؤسسات» فقد استهدفت تعريف المشاركين بمفهوم وأنواع وخصائص وأهداف نظم الرقابة الداخلية في المؤسسات لتزويدهم بأدوات حديثة لفحص وتحليل وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية لأنشطة المشتريات والمناقصات، وتنمية مهاراتهم في إعداد التقارير عن نتائج التحليل والتقييم.
وتناولت الورشة مفهوم الرقابة الداخلية وعرفها بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات والخطط والسياسات والنظم واللوائح التي تطبق من الجهة المحافظة على أصولها والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية بحيث يمكن تلافي وقوع الأخطاء او اكتشافها فور وقوعها للعمل على تصحيحها.