مخاطر تحيق باتفاق الوحدة الفلسطيني ومخاوف من بدء مرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل

رام الله ـ رويترز: يحتفي الفلسطينيون بالاتفاق لانهاء الصراع بين حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة فتح تدفعه الاضطرابات التي تجتاح المنطقة لكنه قد يهدد المساعدات الغربية ويكون سببا في بدء مرحلة جديدة من المواجهة مع اسرائيل. ويعتقد الفلسطينيون ان اتفاق الوحدة المفاجئ سيقوي من موقفهم، اذ يسعون الى الحصول على دعم دولي لقيام دولتهم لأنه سيسمح لهم بتقديم جبهة متحدة وانهاء انقسام سبب انتكاسات في مسعاهم لانشاء دولتهم. لكن الدول الغــربية التي يحتاج الفلسطينيون بشدة الى مساندتها للحــملة السياسية للاعتراف بدولتهم والتي تقدم لهم الدعم المالي ايضا في انتظار ان ترى شــــكل الحكومة التي سيتمخض عنها الاتفاق الذي اثار قلق اسرائيل. وقال المحلل الفلسطيني هاني المصري الذي ساعد في التوسط في الاتفاق الذي تم التوصل اليه نتيجة موجة التغيير الهائلة التي تجتاح العالم العربي إنه يجب أن تقر حماس برنامج الحكومة وبالتالي سيكون الوضع صعبا. ويرى كثيرون أن الانتفاضات التاريخية على حكام مصر وسورية اللتين تتنافسان إقليميا لعبت دورا مهما في إحراز التقدم لتختلف هذه المحاولة للمصالحة الفلسطينية عن غيرها التي فشلت في الأعوام القليلة الماضية. يقول فلسطينيون إن تشكك الرئيس المصري السابق حسني مبارك في حركة حماس كان أساسيا في الموقف الذي لا يلين الذي تبناه عباس تجاه المصالحة. والآن بعد أن رحل مبارك خفف عباس من حدة موقفه. ويبدو أن حماس هي الأخرى تحركها الاضطرابات التي تجتاح المنطقة. ويواجه الرئيــس الســوري بشــار الأسد الذي يعد الى جانب ايران أحد الداعمين الرئيسيين لحماس احتجاجات لم يسبق لها مثيل تشبه تلك التي أطاحت بمبارك من الحكم في فبراير. وقال المعلق السياسي الفلسطيني سميح شبيب «حماس تعتقد أن الحل الأمثل هو عودة الوحدة الوطنية». كما أن الاحتمالات القاتمة التي تواجه عملية السلام شجعت حماس على توقيع الاتفاق الذي توسط فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حاليا والذي تحاول الحركة كسب وده. وتنطوي هذه الجهود على خطة لمحاولة كسب الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر وهي فكرة تعارضها الولايات المتحدة واسرائيل. وقال جورج جقمان المحلل السياسي الفلسطيني «حماس تريد أن تنضم الى العملية السياسية». وأضاف «قررت الانضمام الى جهود السلطة الفلسطينية للاعتراف بالدولة وأن تكون ضمن المشروع وليس خارج المشروع».