مصر تعتزم إصدار قانون التصرف الاقتصادي لتنظيم العقود المبرمة بينها وبين شركات القطاع الخاص

عمر راشد قالت مصادر لـ«الانباء» ان الحكومة المصرية من المتوقع ان تصدر خلال المرحلة القليلة المقبلة قانون التصرف الاقتصادي الذي بمقتضاه تعمل الدولة على استرداد أراضيها التي تم تقييمها بأسعار أقل من أسعارها السوقية الفعلية، وفي حال صدور القانون الجديد ستكون معالجة أوضاع الشركات التي تمتلك أراضي في مصر بأسعار أقل بكثير من أسعارها السوقية والتي أثيرت حولها الشكوك خلال المرحلة الماضية، من خلال دفع غرامات على الشركات التي تمتلك تلك الأراضي أو دخول الدولة شريكا في رأسمال تلك الشركات بالحصص التي تمتلكها. ويأتي تفكير الحكومة في تلك الحلول بعد أن أثيرت الكثير من المشكلات حول الأراضي المملوكة لشركات خليجية ومصرية عاملة في مصر أخيرا وعلى رأسها شركة «الفطيم» و«المصرية الكويتية» للتنمية والاستثمار وغيرها من الشركات، كما أن قانون التصرف الاقتصادي هو أحد القوانين المعروفة دوليا وتتيح للدول العمل على حفظ حقوقها تجاه الغير، خاصة ما يتعلق بالأراضي التي تم إبرام عقود بشأنها خلال فترة النظام السياسي السابق وتم تقييم أسعارها بأقل من قيمتها السوقية.