«الوطني» يعزز موقعه ضمن أكبر 10 مصارف في الشرق الأوسط

«الوطني» سجل أعلى نمو في حقوق المساهمين بنسبة 19% خلال الربع الأول نتائج أكبر 10 مصارف في المنطقة تظهر عودة التوازن في نمو مؤشراتها الأساسيةالمحرر الاقتصادي تؤكد مقارنة البيانات المالية لأكبر 10 بنوك في الشرق الأوسط في الربع الأول من العام الحالي مكانة بنك الكويت الوطني كلاعب كبير في قلب المشهد الإقليمي، إذ عزز «الوطني» موقعه باعتباره البنك الكويتي الوحيد بين أكبر 10 مصارف في المنطقة، مستحوذا على أكثر من 9% من إجمالي أرباح هذه المصارف، ونحو 11% من إجمالي حقوق مساهميها و8.7% من إجمالي موجوداتها. وقد أظهرت النتائج المجمعة لأكبر 10 مصارف عربية، جملة من المؤشرات الإيجابية حول بنك الكويت الوطني يمكن إيجازها بالآتي: ٭ كان «الوطني» المصرف الكويتي الوحيد ضمن قائمة أكبر 10 مصارف عربية، وهو واقع كرسه البنك على مدى السنوات الماضية. ٭ حقق البنك نسبة النمو الأعلى في بند حقوق المساهمين بين أكبر 10 مصارف عربية. ٭ حل البنك في المرتبة الرابعة من حيث حقوق المساهمين، فيما جاء ترتيبه السادس في الأرباح والسابع في الموجودات. ٭ تمكن البنك من تحقيق تقدم مرتبة واحدة في قائمة الأرباح من المرتبة السابعة في الربع الأول 2010 إلى المرتبة السادسة في الربع الأول 2011. ٭ تفوق «الوطني» على مصارف أخرى تفوقه حجما، حيث تفوّق على بنك الرياض في بند الموجودات، ومصرف الراجحي وبنك الرياض في حقوق المساهمين. ٭ من حيث التوزيع النسبي إلى الإجمالي، استحوذت أرباحه على أكثر من 9% من الإجمالي، واستحوذت حقوق مساهميه على نحو 11 % من الإجمالي، وموجوداته على نسبة 8.7%. كما كشفت الإحصائية حول نتائج أكبر 10 مصارف عربية على أساس الربحية، الموجودات وحقوق المساهمين، عن استعادة معظم هذه المصارف للنمو المتوازن في مؤشراتها، إذ سجلت نموا بلغ نحو 7.9% في الربحية، ونسبة 9.2% في الموجودات، ونحو 7.5% في حقوق المساهمين. العودة للنمو وإذا كانت مثل هذه المؤشرات لا ترتقي إلى مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أنها تؤشر على ان معظم المصارف العربية بدأت تسلك طريق النمو وان كان نموا بطيئا، وهو ما يؤكد أن تداعيات الأزمة مازالت حاضرة وان بصورة أقل من خلال استمرار سياسة تجنيب المخصصات، وجودة المحافظ الائتمانية والأصول معا بالإضافة إلى البطء في نمو الائتمان. وقد شملت الإحصائية في مختلف بنودها 12 مصرفا، احتلت المراكز العشرة الأولى من كل بند موضوع هذه الإحصائية، كانت فيها المصارف السعودية الأكثر تمثيلا وضمت 6 مصارف هي: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، بنك ساب. المصارف الإماراتية وجاءت المصارف الإماراتية في المرتبة الثانية من حيث العدد مع 4 مصارف ضمت كلا من الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الوطني، أبوظبي التجاري والخليج الأول. في حين كان بنك الكويت الوطني المصرف الكويتي الوحيد ضمن القائمة وكذلك هو الحال مع بنك قطر الوطني. وتقود هذه الإحصائية إلى الاستنتاج بان معظم المصارف العربية دخلت في مرحلة التعافي الفعلي وان بشكل متفاوت، إذ ظهرت مؤشرات على تعاف ملحوظ لدى المصارف القطرية، وبدرجة أقل وان بإيجابية لدى المصارف السعودية، في حين ان بعض مصارف الإمارات مازالت تواجه بعض التحديات وان كانت إمارة دبي سجلت تقدما في عدة ملفات. استمرار التعافي من هنا يمكن القول ان هناك توقعات باستمرار التعافي وان بقي مرهونا إلى حد كبير بالبيئة التشغيلية المحيطة بهذه المصارف، وسجل لدى مختلف هذه المصارف شيئا من الحذر على صعيد الإستراتيجيات التوسعية، إلى جانب التوجه نحو التخارج من بعض الأصول. من جهة أخرى، فقد شكلت 9 مصارف عربية قاسما مشتركا في بنود الأرباح الموجودات وحقوق المساهمين، وهذه المصارف هي: الإمارات دبي الوطني، مصرف الراجحي، الأهلي التجاري، قطر الوطني، الكويت الوطني، مجموعة سامبا المالية، أبوظبي الوطني، بنك الرياض، وبنك الخليج الأول، في حين انضم بنك ساب السعودي ليكمل عقد المصارف العشرة في الأرباح، وانضم أبوظبي التجاري إلى عقد قائمة الموجودات، في حين جاء البنك السعودي ـ الفرنسي في المرتبة العاشرة في قائمة حقوق المساهمين. وتجدر الإشارة إلى الإحصاءات المماثلة التي أجريت خلال السنوات الماضية ضمت على أساس النتائج الكلية عن العام الماضي البنك العربي الأردني، والذي لم تصدر نتائجه عن الربع الأول، في حين ضمت إحصائية العام 2009 البنك الأهلي المصري في المرتبة السابعة من حيث الموجودات. الربحية: تبدل المراتب وقد حققت أكبر 10 مصارف عربية أرباحا إجمالية بلغت قيمتها نحو 3.2 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ما قيمته نحو 2.9 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 7.9%، وما يعادل 234.6 مليون دولار على أساس القيمة المطلقة. ويمكن إيجاز أبرز الملاحظات حول هذا البند بالآتي: ٭ شهد هذا البند تبدلا ملحوظا في الترتيب، حيث قفز بنك قطر الوطني إلى المرتبة الأولى مع أرباح قيمتها نحو 468.84 مليون دولار، مقابل تراجع مصرف الراجحي السعودي إلى المرتبة الثانية مع أرباح قيمتها 453.2 مليون دولار، والبنك الأهلي التجاري إلى المرتبة الثالثة بقيمة 400.7 مليون دولار. ٭ كذلك حقق بنك قطر الوطني نسبة النمو الأعلى في الربحية وبلغت 34.8%، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني علما ان النمو المحقق في أرباح هذا البنك ناتجة عن بيع بعض الأصول، تلاهما بنك ساب السعودي بنسبة 20.9%، وفي المقابل حقق مصرف الراجحي نسبة النمو الأقل في الربحية وبلغت نحو 0.9%. ٭ سجلت 3 مصارف من المصارف العشرة تراجعا في ربحيتها تصدرها بنك أبوظبي الوطني بنسبة 10%، تلاه مجموعة سامبا المالية بنسبة 7.1%، وبنك الخليج الأول بنسبة 5%. ٭ أما من حيث التوزيع النسبي للأرباح، فقد استحوذ بنك قطر الوطني بطبيعة الحال على النسبة الأكبر من إجمالي ربحية أكبر 10 مصارف، وبلغت نحو 15%، تلاه مصرف الراجحي بنسبة نحو 14%، والبنك الأهلي التجاري بنسبة 13%، فيما كان كل من بنك ساب وبنك الرياض الأقل مساهمة في هذه الأرباح بنسبة 6% لكل منهما. ٭ استحوذت المصارف السعودية على العدد الأكبر من المصارف العربية التي ضمتها القائمة، حيث تواجد على التوالي إلى جانب كل من مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، بنك ساب وبنك الرياض. بالمقابل فقد ضمت القائمة 3 مصارف من الإمارات هم على التوالي الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، بينما كان بنك الكويت الوطني المصرف الوحيد من الكويت، وكذلك الحال مع بنك قطر الوطني الوحيد من قطر. الموجودات: العبرة بمعيار الجودة أما على صعيد الموجودات، فقد بلغت قيمتها نحو 583.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ما قيمته 534.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2010، أي بزيادة نسبتها 9.1%، أو ما يعادل نحو 48.9 مليار دولار. وتقود هذه الإحصائية للإشارة إلى النقاط التالية: ٭ جاء بنك دبي الإمارات الوطني في المرتبة الأولى بأصول قيمتها نحو 81.7 مليار دولار تلاه في ذلك البنك التجاري السعودي مع ما قيمته 79.7 مليار دولار، في حين جاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثالثة حيث بلغت إجمالي أصوله نحو 66.6 مليار دولار. ٭ حقق مصرف الراجحي من السعودية أعلى نسبة نمو في بند الموجودات وبلغت نسبته نحو 18%، تلاه بنك أبوظبي الوطني بنسبة 16% ومن ثم البنك التجاري السعودي بنسبة 12.8%. ٭ بالمقابل فقد حققت مجموعة سامبا المالية نسبة النمو الأقل وبلغت 2.68%، تلاها بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.65%، وبنك الرياض بنسبة 3.67%. ٭ أما من حيث التوزيع النسبي، فقد استحوذ الإمارات دبي الوطني على نسبة 14% من إجمالي موجودات المصارف العربية العشرة، تلاه البنك التجاري السعودي بنسبة 13.6%، وبنك قطر الوطني بنسبة 11.4%. ٭ بخلاف البنود الأخرى، أي حقوق المساهمين أو الأرباح، فإنه لم يطرأ أي تعديل على ترتيب الأربعة الكبار عما كان عليه وفقا للنتائج المسجلة في الربع الأول من العام 2010. ٭ كذلك وكما هو الحال في البنود الأخرى ضمت هذه القائمة بنك الكويت الوطني الوحيد من الكويت و4 مصارف سعودية، و4 مصارف من الإمارات ومصرف من قطر. وتجدر الإشارة إلى معيار الموجودات هذا قد لا يعكس الصورة الحقيقية، إلا عند التدقيق في كيفية توزيع هذه الأصول على القطاعات المختلفة، وتبرز أهمية هذا الواقع لتبيان جودة أصول المصارف العربية، والتي يجسد القطاع العقاري جزءا مهما منها لاسيما لدى المصارف الإماراتية. حقوق المساهمين: «الوطني» أعلى نمو بلغ إجمالي قيمة حقوق المساهمين لدى أكبر 10 مصارف عربية ما قيمته نحو 71.9 مليار دولار مقارنة بما قيمته نحو 66.9 مليار دولار أي بزيادة نسبتها نحو 7.4%، وتراوحت نسبة النمو بين أعلى مستوى عند 19% وأدنى مستوى لها عند 0.1%. وهنا لابد من التوقف عند النقاط التالية: ٭ تقدم البنك الأهلي السعودي إلى المرتبة الأولى حيث بلغت حقوق المساهمين لديه ما قيمته نحو 9.1 مليار دولار، علما أنه كان يحتل المرتبة الثانية وفقا لترتيب العام الماضي المستند إلى نتائج الربع الأول من العام 2010. ٭ حقق بنك الكويت الوطني نسبة النمو الأعلى في بند حقوق المساهمين مسجلا نسبة نمو بلغت 19.1%، وضعته في المرتبة الرابعة استنادا إلى هذا البند. ٭ بالمقابل، سجل بنك أبوظبي الوطني نسبة النمو الأقل عند 0.1%، في حين ان بنك قطر الوطني كان المصرف الوحيد في قائمة أكبر 10 مصارف عربية والتي سجل تراجعا طفيفا عند مستوى 1.1%. ٭ أما من حيث التوزيع النسبي، فقد استحوذ البنك الأهلي التجاري على نسبة تقارب نحو 12.6% من الإجمالي، تلاه كل من بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 11.3%، وثم بنك الكويت الوطني بنسبة 10.8%، وجاءت نسب مساهمة المصارف الأخرى متقاربة وتراوحت بين 10.7 و9.1%، في حين كانت نسبة مساهمة السعودي الفرنسي الأقل عند 6.59%. ٭ ضمت قائمة أكبر 10 مصارف عربية من حيث قيمة حقوق المساهمين، 3 مصارف من السعودية هي على التوالي: الأهلي التجاري، الراجحي، سامبا المالية، السعودي الفرنسي، وكذلك 3 مصارف من الإمارات هي: الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الوطني، والخليج الأول، فيما اقتصر تواجد كل من الكويت وقطر على كل من بنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني على التوالي.