المسعود: «الاستئناف» تحسم قضية «المنتجعات» ضد «الصفاة» بشأن أرض الضباعية خلال العام الحالي

مجموع أصول الشركة انخفض بنسبة 10% نهاية 2010 ليبلغ 26.4 مليون دينار مقارنة بـ 29.1 مليون دينار في 2009 شريف حمدي توقع رئيس مجلس الادارة لشركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود أن يتم إسدال الستار على القضية التي رفعتها الشركة ضد شركة الصفاة العقارية الخاصة بأرض الضباعية والشيك بدون رصيد الخاص بسداد قيمة هذه الارض، وذلك قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا ان الشركة كانت قد حصلت على حكم أولي لصالحها في هذه القضية التي تنظر حاليا امام محكمة الاستئناف. جاء ذلك في رد المسعود على ملاحظة مدقق الحسابات أثناء اجتماع عمومية الشركة التي انعقدت أمس حول الشيك الصادر عن شركة الصفاة العقارية بقيمة 13.2 مليون دينار كقيمة متبقية لصفقة بيع الأرض البالغة قيمتها 22 مليون دينار. وفي رد على احد المساهمين الذي تساءل عن مدى قدرة «الصفاة» على الدفع من عدمه، أفاد المسعود بأن «الصفاة» شركة مليئة وميزانيتها موجودة ويمكن الاطلاع عليها، رافضا التعليق بإسهاب بداعي أن القضية لاتزال منظورة أمام القضاء. وفي تعقيبه على ملاحظة وزارة التجارة حول استثمار الشركة في شركات زميلة غير شبيهة لأغراضها، قال المسعود ان وضع الاقتصاد العالمي أدى إلى عدم قدرة الشركة على التخارج من بعض الاستثمارات مثال شركة للسياحة وأخرى للاتصالات، مؤكدا صعوبة التخارج من تلك الاستثمارات في ظل الظروف الراهنة. وحول عزم الشركة الدخول في مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، قال المسعود ان الجمود هو سمة الوضع الراهن، لافتا الى توقف الأعمال بسبب ضعف التمويل، مشيرا الى ان الحكومة تتحدث منذ 3 سنوات عن فتح أبواب التمويل، ولكن لا يوجد شيء على ارض الواقع، كما ان وضع السوق لا يساعد على التخارج من أي استثمارات خاصة في ظل تراجع قيم الأصول بشكل لافت. وأوضح أن خسائر الشركة التي تقدر بنحو 2.5 مليون دينار خلال عام 2010 بواقع 16 فلسا للسهم جاءت نتيجة انخفاض قيم الأصول، وليست خسائر محققة. وقال المسعود ان الشركة خسرت 2.5 ملايين دينار أي بواقع 16 فلسا للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية بنسبة 16% مقارنة بخسارة لعام 2009 مقدارها 3.3 ملايين دينار بواقع 21 فلسا للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 18%، مشيرا الى أن مجموع أصول الشركة قد انخفضت بنسبة 10% نهاية عام 2010 ليبلغ 26.4 مليــون دينار مقارنة بـ 29.1 مليون دينار في 2009، كما بلغت مصاريف الشركة والاعباء الاخرى 1.4 مليون دينار مقارنة مبلغ 467.1 ألف دينار في 2009. وذكر في تقرير المجلس ان هناك نبرة متفائلة بتعافي القطاع الاقتصادي خلال العام 2011 بسبب عدد من العوامل، أهمها خطة التنمية الحكومية وارتفاع أسعار النفط واستعداد الكثير من الشركات للانطلاق من جديد في ظل الرسائل الواضحة التي تبعث بها الجهات الرسمية لتعبر عن تذليل العقبات التي تواجه قطاع الاعمال لخلق بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية، وتعظيم الإنفاق الرأسمالي من خلال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجراءات المناسبة لتعزيز العمل المؤسسي ودعم هيكل الاقتصاد الوطني، مبينا أن ادارة الشركة مستمرة في العمل الدؤوب والجاد للحفاظ على حقوق المساهمين وتفعيل الاغراض الرئيسية بما يحقق الملاءة الجيدة. الى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال واعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات وصادقت على الميزانية المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. كما وافقت على توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 1.7 مليون دينار باستخدام الاحتياطي الاختياري والبالغ 884.7 ألف دينار وجزء من الاحتياطي القانوني البالغ 846.9 ألف دينار، والموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2010 وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء مالا يزيد على 10% من أسهم رأس المال وفقا للقانون. مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة وقد انتخبت العمومية مجلس إدارة جديدا لفترة الثلاث سنوات المقبلة وهم: نضال خالد المسعود، وليلى عبدالكريم الابراهيم، وشركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات، وشركة ضاحية السرة العقارية، وشركة النزهة الدولية العقارية، وانتخاب كل من شركة ضاحية الخالدية العقارية، وشركة ضاحية العديلية العقارية عضوينء احتياطيين.