«الصفوة القابضة»: مشكلتنا الرئيسية تكمن في أن 70 إلى 80% من أصولنا مدرجة في البورصة

العصفور: 25.7 مليون دينار إجمالي مبيعات الشركات التابعة والزميلة في 2010 الصقعبي: «الصفوة» لديها مقاومات وأصول جيدة ومدرة ولا توجد أي مطالبات بنكية تزعج الشركةأحمد مغربي وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الصفوة القابضة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 51.8% على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال فيما تحفظ مجموعة من المساهمين على بعضها حيث أقرت «إطفاء» جزء من الخسائر المرحلة كما في 31 مارس 2010 البالغة 94.3 مليون دينار باستخدام رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 3.5 ملايين دينار والاحتياطي القانوني البالغ 3.5 ملايين دينار وعلاوة الإصدار بـ 12.5 مليون دينار ليصبح إجمالي المبلغ القابل للإطفاء 19.6 مليون دينار ورصيد الخسائر المرحلة بعد الإطفاء 74.6 مليون دينار. وقال رئيس مجلس الادارة في الشركة وليد العصفور ان الشركة سجلت خسائر بلغت 17.6 مليون دينار عن العام المالي 2010 مقارنة مع 9.1 ملايين دينار خسائر في العام 2009، مضيفا ان حقوق المساهمين بلغت 33.5 مليون دينار حتى العام 2010 مقارنة مع 52.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009. واوضح أن الأزمة المالية العالمية لاتزال تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي في مختلف قطاعاته وتحديدا القطاع الاستثماري ما أدى الى مزيد من الانخفاض في قيمة الأصول للمجموعة عموما، مبينا أن الأزمة دفعت الشركة الى اعادة النظر في وضعها المالي ما يستدعي اعادة هيكلتها مستقبلا من حيث استثماراتها و«اطفاء» الخسائر المرحلة بالاحتياطيات المتوافرة علاوة على الاصدار لكي تستمر في نشاطها المعتاد. وذكر ان نشاط الشركات التابعة والزميلة لها (دانة الصفاة الغذائية والشعيبة الصناعية ورعد للتجارة والتسويق) تمكنت من تحقيق اجمالي مبيعات بلغ 25.7 مليون دينار في 2010 مقارنة مع 26.7 مليون دينار في العام 2009، مبينا أن الأرباح التشغيلية عن العام 2010 بلغت 8.4 ملايين دينار مقارنة مع 8.6 ملايين في العام 2009، متمنيا ان يشهد العام 2011 أداء ايجابيا «ينعكس على المجموعة». شائعات كثيرة من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عادل الصقعبي في تصريح للصحافيين عقب الجمعية العمومية ان مجموعة الصفوة من أكثر الشركات التي تحوم حولها الشائعات داخل سوق الكويت للأوراق المالية وهذا الآمر يؤثر على الشركة كثيرا، مشيرا الى أن الشركة لديها هدف رئيسي تسعى لتحقيقه وهو الاستمرارية والحيلولة دون الإفلاس وهذا الأمر يتطلب تضافر جميع الجهود ودراسة جميع البدائل والخيارات المتاحة لإطفاء الخسائر. وأوضح الصقعبي أن الصفوة لديها مقاومات وأصول جيدة ومدرة في حين لا توجد أي مطالبات بنكية تزعج الشركة وهذه في الحقيقة العمود الفقري للصفوة، مبينا أن اتفاقية المجموعة مع شركة المثنى للاستثمار لإبداء الرأي حول اعادة الهيكلة ستظهر نتائجها خلال الربع الأخير من العام الحالي وسوف تطرح المثنى في هذا الصدد مجموعة من البدائل قد يكون احدها خفض رأس المال لإطفاء الخسائر ومن ثم رفع رأس المال وقد يكون أحد البدائل هو استمرار الوضع كما هو دون تغيير وكل البدائل مفتوحة في هذا الشأن، مبينا أن مجلس الادارة يحرص على الحفاظ على الكيان العملاق للمجموعة والذي تم بناؤه في عام 2005 لاسيما ان المجموعة تحتفظ بأصول جيدة. انخفاض سعر السهم وعن انخفاض سعر السهم في السوق إلى ما دون الـ 20 فلسا قال الصقعبي ان هذا الأمر يؤرق مجلس الادارة ولكن مشكلة الصفوة تكمن في أن 70 إلى 80% من أصولها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والكل يعلم الآلية التي يسير عليها السوق من الترنح من سنة لأخرى، مشيرا الى أن اداء السوق خلال الربع الاول من العام الحالي انخفض بنسبة 10%. واشار إلى أن مجلس الادارة كان يتوقع أن يتحسن السوق من فترة لأخرى خلال السنوات الثلاث الماضية لحين استقرار الوضع الاقتصادي في الكويت وان تكون الازمة المالية عابرة ولكن الوضع كان يزداد سوءا سنة عن الأخرى، لاسيما ان هناك خللا موجودا في انخفاض قيم الأصول المملوكة نتيجة تداعيات الازمة المالية، مبينا أن الكل كان ينتظر طوق النجاة الذي ستأتي به الحكومة ومع مرور الوقت بدأت الشركات في صنع هذا الطوق للحيلولة دون سقوطها. وأضاف أن الصفوة كانت من اهم الاسهم الشعبية الموجودة في السوق قبل الازمة المالية وذلك من حيث حجم التداولات والقيم، ولكنننا نعتقد أن المؤشرات لاتزال ايجابية في المرور من عنق الزجاجة والبدء في خطة اعادة الهيكلة التي نتوقع أن تتم بشكل ايجابي. وبين أن قيم الأصول لدى الشركة تقدر بحوالي 168 مليون دينار البعض منها محرر والغالبية العظمى منها مرهونة بضمانات، مشيرا إلى ان قيم الأصول كانت بحوالي 200 مليون دينار ولكنها انخفضت بنهاية العام الماضي. وذكر أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تخفيض المديونية بنسبة 10% حيث تم دفع 11 مليون دينار للبنوك من خلال بيع أصول وتخارجات، مشيرا الى أن مستشار اعادة الهيكلة سوف يقوم بالعمل على المديونية الحالية البالغة 74.7 مليون دينار، مشيرا الى أن الشركة لو نجحت في إجراء الهيكلة فستكون الشركة الأولى في السوق المحلي التي تجري بنجاح هذه الهيكلة. وبين أن حجم القروض على حقوق المساهمين يبلغ حاليا 2 إلى 1 وعند إجراء الهيكلة ستكون حجم القروض على حقوق المساهمين بأقل من واحد إلى واحد وبالتالي ستكون هناك خدمة للدين أفضل. الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وصادقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية وتفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% أسهم الشركة طبقا للقانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن لمدة 18 شهرا. الشركة لا تواجه أي مشاكل مع الديون وبعيدة تماماً عن «الإفلاس» في بداية الجمعية العمومية، وجه مساهم استفسارا لمدقق حسابات الشركة حول التخوف من الاستمرارية في ضوء الديون والخسائر المتراكمة وما اذا كانت هناك تحفظات أبداها على أداء الشركة عن العام الماضي ومدى ارتباط ذلك بمستقبل الشركة، فقال مدقق الحسابات إنه ليس هناك أي تخوف نظرا لأن هناك فوائض في حقوق الملكية ولا توجد أي تحفظات على البيانات المالية عن العام 2010. وأوضح الرئيس التنفيذي عادل الصقعبي في رد على سؤال من أحد المساهمين حول مستقبل الشركة، وهل هي في طريق الافلاس؟ قائلا: ان «الصفوة» لا تواجه أي مشاكل مع البنوك، وليست هناك ثمة مطالبات في شأن الديون التي انخفضت في 2010 بنسبة 10% عن العام 2009، مؤكدا أن الشركة تتعاون بشكل كبير مع البنوك الدائنة البالغ عددها 3 بنوك. وأشار الى أن هذا التعاون واضح من خلال البيانات المالية، لاسيما تغطية الرهونات المطلوبة حاليا والتي تصل الى 32 مليون دينار للشركة الأم «الصفوة» وحدها من اجمالي رهونات مجمعة 96.4 مليون دينار على كامل المجموعة بشركاتها التابعة والزميلة، ولفت في السياق نفسه الى أن الشركة أعادت جدولة القروض لبنكين من الثلاثة المدينة لها «الصفوة». وطمأن الصقعبي المساهمين بأن الشركة لن تفلس، فهي لا تواجه أي قضايا لا من بنوك ولا دائنين آخرين، لافتا الى تقرير مراقبي الحسابات والمدققين الذين لم يجدوا أي نوع من قضايا أو مشاكل كهذه، وانهم اذا ما وجدوا ذلك فسيتم التحفظ وتسجيلها في البيانات المالية. وحول الديون المتداولة، أبدى مساهم استغرابا حولها متسائلا بلهجة حادة: فيم استخدمت هذه القروض البالغة نحو 52 مليون دينار تقريبا؟ فأجاب الصقعبي: تم شراء أسهم في السوق المالي، وعلى الفور اعتبر المساهم أن ذلك يعد استهتارا من مجلس الادارة في أن يحصل على قروض لشراء أسهم وليس لمشاريع تشغيلية.