49 مليون دينار قيمة العقود الجارية لعمليات البيع الآجلة للأسهم المدرجة بنهاية أبريل

قطاع البنوك يستحوذ على 53% من قيمة العقود الجارية يليه بفارق شاسع قطاع الخدمات بحصة 15%قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير خاص لـ«الأنباء» حول العقود الجارية لعمليات البيع الآجلة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ان كمية هذه العقود بلغت 168.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 49 مليون دينار في 30/04/2011. وأشار «الجمان» إلى ان تلك الكميات والمبالغ تعتبر منخفضة للغاية بالمقارنة مع مثيلاتها أثناء فترة رواج البورصة، والتي بلغت ذروتها عام 2007، حيث تشكل كميات الأسهم الجارية عقودها، ما نسبته 0.15% فقط من إجمالي عدد الأسهم المدرجة والقيمة الرأسمالية للبورصة ككل. ومن حيث معايير المبالغ وليس الكميات، يستحوذ قطاع البنوك على 53% من قيمة العقود الجارية، يليه ـ بفارق واسع ـ قطاع الخدمات بحصة قدرها 15%، ثم قطاعات العقار والصناعة والاستثمار بحصص 11.9 و11.2 و8.1% على التوالي، بينما كانت حصتا قطاعي غير الكويتي والأغذية هامشية بمعدل 0.71 و0.12% على التوالي من الإجمالي، في حين لا توجد عقود جارية على قطاعي التأمين والموازي. وقد بلغ عدد الشركات التي لديها عقود جارية 78 شركة في مقابل 142 شركة ليس لأسهمها عقود جارية، أي بنسبة 35.5% للجارية و64.5% لغير الجارية، حيث إن هناك 25 شركة موقوف تداول أسهمها، ليست مشمولة بالإحصائية أعلاه. وقد تصدر «الدولي» أعلى عقود جارية بما قيمته 13.5 مليون دينار وبما يعادل 27.6% من القيمة الإجمالية للعقود، وذلك مقابل 39.7 مليون سهم، تلاه «برقان» بما نسبته 14.7% من القيمة الإجمالية وهو ما يعادل 7.2 ملايين دينار مقابل 13.1 مليون سهم، ثم «أجيليتي» بما نسبته 4.9% من القيمة الإجمالية وهو ما يعادل 2.9 مليون دينار والذي يقابل 6.9 ملايين سهم. وينشط في البيوع الآجلة ـ سواء أثناء فترة التداول الفوري أو بعده ـ 5 صناع للسوق، ويتصدرهم «كميفك» بحصة 65.9% بمبلغ 32.3 مليون دينار، يليه صانع السوق «وفرة» بحصة 12.4% بمبلغ 6.1 ملايين دينار، ثم «منافع» بحصة 10% بعقود قيمتها 4.9 ملايين دينار، أما أقل صناع السوق في هذا المضمار، فكان من نصيب «كامكو» بحصة 3% بمبلغ 1.5 مليون دينار، تلاه «نور» بحصة 8.6% بمبلغ 4.2 ملايين دينار. وتتوزع استحقاقات العقود الجارية على عدة فترات، وهي «أقل من شهر، شهر إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، من 6 إلى 9 أشهر، و9 إلى 12 شهرا»، وتستحق معظم العقود الجارية خلال فترة من شهر إلى 3 شهور بنسبة 61.4% من الإجمالي بما يعادل 30.1 مليون دينار، تليها فترة أقل من شهر بنسبة 28% من الإجمالي، ثم فترة 3 إلى 6 شهور بنسبة 6.9% من الإجمالي بمبالغ 13.7 و3.4 ملايين دينار على التوالي.