المالكي يلوّح بالاستقالة وإسقاط الحكومة ويلمح إلى تمديد الوجود الأميركي

عواصم ـ وكالات: لوّح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب في حال رأى أنه لا فائدة منها، معتبرا أن فشل أي وزير في حكومته في تأدية مهامه يعني فشلا للكتلة السياسية التي ينتمي إليها. وقال المالكي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مبنى رئاسة الوزراء ان «التحالف الوطني» الذي ينتمي اليه مشارك «في مجلس النواب بـ 159 مقعدا ومن حق هذه الكتلة أن تستثمر هذا الحق في حل مجلس النواب إذا رأينا ألا فائدة منه». وأضاف «في هذه الحالة سيكون الخيار الوحيد أمامي أن أقدم استقالتي وأسقط الحكومة ومجلس النواب». وتطرق المالكي الى مهلة الـ 100 يوم التي منحها لحكومته لتحسين الخدمات والتي بقي على انتهائها اقل من شهر وقال إن «بعض السياسيين يقولون ان 100 يوم من مسؤولية الحكومة وحدها بينما على الكتل السياسية ان تتحمل بدورها المسؤولية لأنها ممثلة بوزراء ضمن الحكومة»، واعتبر فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية. وتطرق الى التجاذبات الحاصلة بين الكتل السياسية بشأن تسمية الوزراء الأمنيين وقال إن «وزارة الدفاع ليست من حق القائمة العراقية وإنما للمكون السني والداخلية للمكون الشيعي»، مشددا على ان من حقه كقائد عام للقوات المسلحة اختيار الفريق الذي يعمل معه، معتبرا أن مفهوم التوافق بين الكتل انتهى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة. وقال المالكي إن «مرشحي وزارتي الدفاع الداخلية ليس لقائمة بعينها وانما وزير الدفاع للمكون السني ووزير الداخلية للمكون الشيعي». كما ألمح رئيس الوزراء العراقي امس الى ان الكتل السياسية قد تطلب من القوات الاميركية التمديد موضحا ان اتفاق الغالبية على هذا الامر سيرغم الباقين على الاختيار بين الموافقة او الانسحاب من العملية السياسية. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد «اتفاقيتنا تنتهي بنهاية العام الحالي، وهذه اتفاقية لا يمكن تمديدها، لذا فإنها لن تجدد ولن تمدد». لكنه شدد على انه في حال «اراد العراقيون شيئا جديد، فيجب التوصل الى اتفاقية جديدة» مع الاميركيين، مشيرا الى انه سيجتمع قريبا بالكتل السياسية لتحديد الموقف من هذه المسألة. من جهته، اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في بغداد ان بلاده تعمل مع دول المنطقة وخصوصا العراق حتى تترك «المتغيرات» في الشرق الأوسط اثارا «ايجابية» لا «سلبية». وقال صالحي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في بداية زيارة الى العاصمة العراقية ان «المتغيرات تحظى بأهمية فائقة من وجهة نظرنا ومن الممكن ان تترك اثارا اما سلبية او ايجابية». واضاف «نحن نبذل جهودا دؤوبة بالتشاور مع المسؤولين في بلدان المنطقة وعلى رأسهم الاخوة في العراق من اجل ان تترك (المتغيرات) اثارا ايجابية». من جهة اخرى قال صالحي الذي تتهم اطراف عراقية بلاده «بالتدخل في شؤون العراق»، انه اجرى محادثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «اكدنا خلالها على مبدأ عدم تدخلنا في شؤون الدول الاخرى». واضاف انه شدد ايضا «على ضرورة حل المشاكل بشكل يلبي مطالب الشعب، من دون ان نشهد اي تدخل عسكري» لمعالجتها. يأتي ذلك في وقت حذر مسؤول في البرلمان الأوروبي من أن أعضاء المعارضة الإيرانية، الذين يعيشون في ما يعرف بمعسكر «أشرف» بالعراق لايزالون في خطر، وقال إنه سيقترح نقلهم إلى بلدان أخرى. ويأتي حديث المسؤول الأوروبي في وقت أدى هجوم لقوات الأمن العراقية الشهر الماضي على المعسكر الذي يأوي 3400 شخص من المعارضة الإيرانية إلى مقتل 35 منهم وجرح المئات. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مساء امس إن ستروان ستيفنسون، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق بعث رسائل إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين آشتون بأنه يجب الإسراع في حل الأزمة قبل وقوع ما وصفها بمذبحة أكثر كارثية.