تونس ـ رويترز: قالت وكالة انباء تونس الرسمية ان السلطات التونسية أحالت القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى محكمة عسكرية امس.
وفي الاسبوع الماضي وجه الادعاء الى بن علي اتهامات بقتل محتجين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بحكمه الذي استمر 23 عاما. وتقول السلطات التونسية ان بن علي يواجه 18 تهمة.
ووفقا لوسائل اعلام فإن بن علي متهم بعدة جرائم من بينها التآمر على الامن الداخلي للدولة والتحريض على الفوضى والقتل والنهب وتهريب وتعاطي المخدرات.
وقال تقرير وكالة تونس افريقيا ان القضايا المتهم فيها رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في حكومة بن علي ومسؤول بارز بجهاز الامن ستحال ايضا الى المحكمة العسكرية.
في هذا الوقت افادت مصادر قريبة من التحقيق في شأن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي امس الاول عن تجميد 12 حسابا مصرفيا عائدة لاربعة من اقرباء بن علي في فرنسا بما قيمته 12 مليون يورو (17.15 مليون دولار) في اطار التحقيق الذي فتح نهاية يناير.
وفتح التحقيق بعد ان رفعت ثلاث منظمات غير حكومية هي «شفافية دولية» فرع فرنسا و«شيربا» والمفوضية العربية لحقوق الانسان، شكوى بالفساد والاختلاس وتبييض اموال.
وقال المحامي وليام بوردون الذي يمثل الادعاء ويرأس شيربا لوكالة فرانس برس «انها مرحلة لكنها نقطة ماء في محيط الاختلاسات».
وتشتبه المنظمات المدعية في ان ثروة بن علي «ليست ثمرة الرواتب والمكافآت فحسب» التي نالها الرئيس المخلوع، وتطالب بإحصاء املاك عائلته واعادتها الى الشعب التونسي.