6 عقبات يجب التغلب عليها لضمان نجاح تخصيص البورصة

شريف حمدي إيذانا بإطلاق قطار تخصيص بورصة الكويت تعكف اللجنة المكلفة بانجاز ملف التخصيص على وضع الأطر القانونية والقواعد العامة التي بمقتضاها ستتم عملية تخصيص البورصة الكويتية وفقا لقانون هيئة أسواق المال. ورغم القناعات المتوافرة لدى جميع الأطراف المعنية بأهمية خطوة التخصيص، إلا ان هناك بعض العقبات التي قد تحول دون إتمام هذه العملية خلال المهلة القانونية التي تنتهي بحلول مارس 2012، ووفقا لمصادر قانونية يتوجب على اللجنة المكلفة بخصخصة البورصة الالتفات الى هذه العقبات ومحاولة إيجاد حلول لها تزامنا مع خطوة الإقدام على حصر أصول البورصة وتقييمها من قبل بيوت الخبرة الاستشارية العالمية، وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان ابرز هذه العقبات هي: 1 - تسوية ملف الموظفين العاملين بالبورصة الكويتية قبل الإقدام على إقامة المزاد الذي سيتم من خلاله تخصيص البورصة، لاسيما ان القطاع الخاص الذي سيسعى لتحقيق الربح بشتى الطرق المشروعة قد يرفض وجود أعداد كبيرة من الموظفين الحاليين لعدم الحاجة إليهم. 2 - العمل على تنظيف السوق أولا من الشركات التي أثبتت التجربة بما لا يدع مجالا للشك انها عبء على سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فإن مثل هذه الشركات ستمثل إشكالية بالنسبة للقطاع الخاص الذي يسعى لتحقيق أرباح من الاستثمار في البورصة الكويتية. 3 - تنقيح البنود او الفقرات المتعلقة بالتخصيص في القانون، خاصة التي تنطوي على أوجه قصور او خلل وإجراء التعديلات اللازمة عليها قبل الشروع في خطوات التخصيص. 4 - وضع الآليات والضوابط التي تتيح المجال لجميع الأطراف الراغبة في المشاركة في عملية التخصيص ومنها على سبيل المثال شركات الوساطة كونها ضمن شرائح الشركات التي لها علاقة بالسوق ولديها الرغبة في المشاركة في المزاد. 5 - الإسراع في فك التشابك بين جهات الاختصاص، بحيث يتسنى للجهات الراغبة في الحصول على حصص في الشركة الخاصة معرفة دورها على نحو من الدقة وبالتالي تحديد مالها وما عليها. 6 - وضع آلية قانونية للتعامل مع الأموال قيمة الـ 50% الناتجة عن اكتتاب المواطنين في الشركة المساهمة، خاصة ان القانون ينص على ان هذه الأموال تذهب للدولة في حين يرى بعض القانونيين انه يجب ان تذهب للشركة المؤسسة. وعلى صعيد متصل أكدت مصادر مالية ان خطوة خصخصة بورصة الكويت سيتمخض عنها العديد من الإيجابيات أبزرها: 1 - الارتقاء بجودة الخدمات التي سيتم تقديمها لجميع المتعاملين بالبورصة الكويتية. 2 - تطوير أدوات التداول الحالية واستحداث أدوات جديدة للتوسع في أنشطة السوق. 3 - استحداث تكنولوجيا متطورة لضمان سرعة المعاملات، فضلا عن ضمان عدم التلاعب والحد من الممارسات الخاطئة التي يمارسها البعض ويساعده فيها ضعف النظام الحالي. 4 - السعي الى تحقيق أرباح وتوزيعات على المساهمين في الشركة المساهمة، وهو ما يجعل هناك جهودا حقيقية لتعظيم إيرادات البورصة. 5 - تسويق البورصة الكويتية عالميا، لاسيما ان القطاع الخاص يملك قدرات تسويقية لا تتوافر للقطاع الحكومي، والاستفادة من المقومات التي يملكها هذا السوق مقارنة بأسواق المنطقة في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي. وأشارت المصادر الى إمكانية ان تكون هناك بعض السلبيات الناجمة عن عملية التخصيص، ولكنها ستكون محدودة، وتتمثل حسب التوقعات في عدم التعاطي مع البورصة بعد تخصيصها بالشكل المناسب، وذلك نظرا لأن أي تطور يواجه في بعض الأحيان عدم فهم يؤدي الى عدم تقبل للواقع الجديد.