مصرفيان لـ «الأنباء»: ضعف التسهيلات الائتمانية وبطء المشاريع يشكلان تحدياً أمام نمو أرباح البنوك

الشطي: البنوك ستتخلى عن سياستها المتحفظة تجاه الإقراض في 2011 زينل: شروط الإقراض يجب أن تعتمد على نشاط الشركةمنى الدغيمي أظهرت البيانات المالية للبنوك لعام 2010 والربع الأول من 2011 تحسنا ملموسا في كافة مؤشراتها، الأمر الذي يشير الى ان قدرة البنوك على الاستمرار في تحقيق نمو في ارباحها ستؤدي الى تحررها بشكل ملموس من سياسة التحفظ في التسهيلات الائتمانية التي سجلت نموا متواضعا في العام الماضي بنسبة 0.4% وما يدعم هذا التحرر التوقعات بزيادة وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الأمر الذي سيؤدي الى زيادة التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك التي يتوقع ان يكون عام 2011 بداية الانتعاش بعد ان كان 2010 نهاية التعافي. «الأنباء» رصدت آراء مجموعة من المصرفيين حول التطورات المرتقبة للبنوك في 2011 على صعيد المخصصات وزيادة التسهيلات والنتائج المالية، وقد اجمع اغلبية المصرفيون على ان سنة 2011 تعتبر سنة المد والجزر بدخولها مرحلة الانتعاش بعد تعافيها. واكدوا على ان التطورات تبقى ايجابية على مستوى الربحية والتوزيعات وتقليص نسبة القروض المتعثرة. بداية قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية سابقا عبدالمجيد الشطي ان البنوك الكويتية ستتخلى عن سياستها المتحفظة تجاه الإقراض في 2011، مشيرا الى ان الوضع الائتماني سيكون افضل بكثير من 2010 ولاسيما في النصف الثاني من العام الحالي، وتوقع تحسنا تدريجيا في القطاع المالي خلال العام الحالي مع توخي الحذر، لافتا الى ان البنوك ستقوم بتوزيع ارباح اكبر عن العام الماضي، الذي سيسمح بضخ المزيد من السيولة في السوق. ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة البنك الدولي جاسم زينل ان المخصصات تعتبر ضمن العمل المصرفي وامر اعتيادي ان تستمر بعض البنوك بأخذ مخصصات، معتبرا ان البنوك خرجت من الأزمة وبدأت في تحقيق الارباح، واكد ان البنوك تحولت الى مرحلة الربح وستزداد الربحية سنة عن سنة في الفترة المقبلة. وأوضح ان البنوك لم تتوقف في تمويل الشركات، مستدركا ان الشروط هي التي تغيرت واثرت على نسبة التمويل وادى ذلك الى التشدد والتحفظ. وأشار قائلا: السؤال المطروح اليو هو هل ستخف هذه الشروط وتصبح اكثر واقعية؟ ودعا الى ضرورة ان تخف هذه الشروط لاسيما ان الدولة طرحت خطة تنموية تتطلب سيولة لتحريك عجلة الاقتصاد. وتابع: لو أن الحكومة تجرأت ومولت شركات الاستثمار واستبدلت قروضها بقروض سيادية طويلة الاجل لما تقهقرت الاصول ولكانت انقذت الاقتصاد. ورأى ان شروط الاقراض يجب ان تعتمد على نشاط الشركة حيث ان كل نشاط له ظروفه وهنا يجب على البنوك ان تنطلق من هذه المعطيات وتفتح اكثر باب التمويل من هذه الزاوية، واكد على ضرورة التعاون بين الدولة والبنوك لدعم الثقة. فيما رأى مسؤول في احد البنوك المحلية فضل عدم ذكر اسمه ان ادارة الموجودات والمطلوبات وسياسات الاقراض الداخلية قد تختلف من بنك لآخر في ضوء هيكل الميزانية لدى كل بنك الامر الذي يجعل عملية منح الائتمان المصرفي من القرارات الخاصة بكل بنك. وشدد المصرفيون على ضرورة تغيير سياسة الاقراض المتشددة التي تتبعها بعض البنوك المحلية واتباعها سياسة طريق الضخ الحقيقي والكافي للسيولة في الاقتصاد الوطني وايجاد طرق سلسة لتقديم القروض التمويلية للشركات الاستثمارية والعقارية لتتمكن من تنفيذ مشاريعها العقارية والتنموية والمتوقفة منذ فترات طويلة تحتاج دائما الى الرساميل الكبيرة للاستمرار في انجاز هذه المشاريع. وذكروا انه لا يمكن التكهن بمدى قدرة البنوك على التوسع الائتماني إلا بالنظر الى امكانية تحرك البنوك على جانبي الميزانية واخذا بالاعتبار ديناميكية الاقتصاد الكلي. واكدوا على ان البنوك الكويتية تخطت الأزمة واسعفت في الوقت المناسب، ولم تتخاذل الدولة في تحصينها منذ اول شرارة انطلقت من ازمة المشتقات التي مر بها بنك الخليج. ولفتوا الى ان البنوك الكويتية تتمتع بمستويات سيولة عالية تعزز عملية الاقراض لديها، اضافة الى ان حركة تدفق الاموال الناتجة عن الانفاق العام وانفاق القطاع الخاص توفر لهذه البنوك قنوات لتعزيز سيولتها ومواردها المالية بشكل منتظم وبما يساعد ايضا في دعم النشاط الائتماني لديها والتوسع به.