«الأولى للوساطة»: 3 عوامل وراء اللون الأحمر للبورصة

الغياب الواضح لصناع السوق خاصة المحفظة الوطنية ساهم في تعميق المخاوف لدى المستثمرينقالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي، ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية اعطت للاسبوع الثالث على التوالي مؤشرات عدة على ضعف شهية المستثمرين، وتراجع القوة الشرائية، خصوصا فيما يتعلق بكتلة الاسهم القيادية، وهو ما اذكى حالة استمرار انحسار مستويات السيولة الموجهة إلى السوق، إلى معدلات يمكن وصفها بالهزيلة اذا ما قورنت بسوق بحجم بورصة الكويت. وبينت «الأولى للوساطة» ان عمليات التباين والتذبذب التي ميزت سوق الكويت منذ بداية شهر مايو أعادت تكرار النظرة إلى غياب المحفزات الرئيسية لاستعادة الحركة النشطة وتعزيز آفاق الدعم الممكنة مستقبلا، ما أدى إلى رسم درجة معينة من عدم الارتياح لدى المستثمرين بشأن جدوى تعميق قراراتهم الشرائية إلى معدلات اعلى، وشمل ذلك قطاع البنوك الذي تعرضت غالبية وحداته إلى تباين وتذبذب واضحين في تداولاتهم معظم جلسات الاسبوع الفائت. وافادت «الأولى للوساطة» بان السوق عانى خلال الاسبوع الماضي من انخفاض حاد في مستويات السيولة الموجهة اليه، وذلك نظرا لعزوف الكبار من صناع السوق عن التداول عبر الصناديق والمحافظ الاستثمارية، خصوصا مع الصخب السياسي الذي زاد من احمرار المؤشرات، مبينة ان المخاوف من استمرار الاشتباك السياسي بين مجلس الأمة والحكومة، والحديث المتزايد عن تظاهرات منظمة، زاد من المخاوف لدى المستثمرين. وبينت «الأولى للوساطة» ان استمرار سخونة الساحة السياسية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على السوق اقربها غض الطرف عن معطى التدخل الحكومي لاصلاح السوق ولو من باب الدفع السريع بتحسين معطيات الدورة الاقتصادية، وابعدها خطة التنمية من حيث تأخير جدولها الزمني، شجع اكثر على تكثيف عمليات البيع، التي لم تخل من عمليات بيع عشوائية. وذكرت ان عدم التقاطع على تفسير واضح للعديد من بنود اللائحة التنفيذية في وقت تظل فيه البنية البشرية غير مكتملة لهيئة أسواق المال دفع المستثمرين وتحديدا الصناديق إلى تقليص تعاملاتها في البورصة مخافة ان يكونوا عرضة للمساءلة القانونية لمجرد عدم فهمهم اللائحة كما ينبغي، كما ساهم تعميم بنك الكويت المركزي الاخير بخصوص دعوة الشركات الاستثمارية لفض الرقابة عبر تحديد انشطتها وتحديد اختياراتها من حيث التبعية للهيئة أو «المركزي» في زيادة ضعف الاقبال لدى المستثمرين اقله في الوقت الراهن. واشارت «الأولى للوساطة» إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل الاسبوع الماضي تراجعاته القوية، مدفوعا بموجة البيع التي تركزت في أسهم الشركات الرخيصة بشكل خاص مع استمرار الضعف الواضح في السيولة المالية الموجهة للبورصة الأمر الذي زاد من الضغوط السلبية على السوق، حيث كان من الواضح ان النفس التشاؤمي هو من يتحكم في قرارات المستثمرين إلى حد كبير، مضيفة ان الحركة المركزة من قبل المستثمرين على معظم القطاعات التشغلية، بما فيها البنوك انسحبت بالتدريج خلال تداولات الشهر الجاري، إلى حد الضعف لبعضها، رغم استمرار تدخلات المحفظة الوطنية التي مازالت موجهة بقرارات استثمارية. ولفتت «الأولى للوساطة» إلى أن من الاعتبارات الرئيسية وراء انحسار مستويات السيولة المتداولة مرحلة الترقب للنتائج الفصلية نصف السنوية للشركات، حيث جرى التقليد لدى عموم المستثمرين في هذا التوقيت، التحرك ببطء على بناء المراكز الاستثمارية، ومع تنامي التوقعات بتأخر انطلاق قطار اعلان غالبية الوحدات المدرجة لبياناتها المالية نصف السنوية، وفضل العديد من المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة في جيوب عميقة موقتا حتى تظهر بعض الاشارات المشجعة، خصوصا مع وجود مخاوف من ان تكون الارقام المالية نصف السنوية دون الطموح تكرارا لسيناريو الربع الاول. ولفتت «الأولى للوساطة» الى ان الغياب الواضح لصناع السوق، خاصة المحفظة الوطنية، ساهم في تعميق المخاوف لدى المستثمرين، حيث التزموا بالحذر والتروي حتى تنجلي الصورة امامهم اكثر. خصوصا في ظل الأحداث السياسية الاقليمية التي لا تقل سخونة عن الداخل مع اختلاف الاعتبارات. وقالت «الأولى للوساطة» ان غالبية المجاميع الاستثمارية الكبرى فضلت الدخول في نادي المراقبين لمجريات الأمور، محجمة بذلك عن توسيع عملياتها الشرائية، بدلا من التحرك على اسهمها كصناع سوق لها، وهو ما قلل من عوامل الدعم الفني لاسهم هذه المجاميع وشركاتها التابعة، صاحبه في المقابل عمليات بيع بهدف لجني الأرباح او لوقف نزيف الخسائر المتواصل لبعض الاسهم، خاصة اسهم الشركات التي حظيت بدعم من المجاميع التابعة لها.