ارتفاع السيولة لدى «المركزي» بـ 43.3% في الربع الأول

0.2% نسبة الإقراض المصرفي منذ بداية العام والنشاط الائتماني المحلي مازال راكداً نسبياًمحمود فاروق قفزت مستويات سيولة البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي بنسبة 43.3% خلال الربع الأول من 2011، وذلك على اعتبار أن ارتفاع حجم مطالبات القطاع المصرفي لدى بنك الكويت المركزي يعد دليلا واضحا على حجم السيولة الكبير المتوافر في خزائن البنوك، التي لا تجد قنوات استخدام مناسبة لها، خصوصا ان النشاط الائتماني المحلي مازال راكدا نسبيا، إذ يشهد الإقراض المصرفي نموا ضعيفا جدا منذ بداية العام الحالي، مسجلا نسبة 0.2% فقط خلال الربع الأول، ليصل إجمالي حجم محفظة البنوك الائتمانية إلى 25.26 مليار دينار، مرتفعا 68.1 مليون دينار منذ نهاية ديسمبر 2010، علما ان إجمالي القروض نما 0.5% فقط آخر 12 شهرا تنتهي مع نهاية مارس الماضي. وبناء على ما سبق ذكره فإن تحسن مستويات السيولة لدى البنوك دفع متوسط سعر «الكايبور» (تراجع أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية) لأجل شهر واحد الى الانخفاض بواقع 11 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالي. وأرجع مصرفيون تراجع أسعار «الكايبور» إلى ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي وسط توقعات باستمرار تراجع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك المحلية إذا استمر النشاط الائتماني المحلي في حالة الركود النسبي، بينما إذا شهد الاقتصاد المحلى انتعاشة من قبل الحكومة الجديدة عبر تنفيذ مشاريع التنمية المتوقفة سينعكس بالإيجاب وسيرتفع سعر الفائدة على الودائع نتيجة عمليات التمويل المصرفية وخروج الاموال البنكية من خزائنها. وعلق الخبير المصرفي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري سابقا علي المديهيم، قائلا: ان تحسن مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الكويت وانحسار الفجوة بين القروض والودائع لدى غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية للدولة، دفع سعر «الكايبور» للتراجع، لافتا إلى انه رغم ارتفاع سعر الفائدة عل جميع العملات العالمية إلا أن الدينار مازال أعلى فائدة مقارنه بالدول الأخرى الأمر الذي يدفع «الكايبور» إلى التراجع. وأضاف المديهيم ان استمرار السعر بالتراجع يؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل للمستثمرين، مشيرا إلى أن ظهور الأثر الإيجابي لخفض سعر «الكايبور» يحتاج إلى بين 6 أشهر وسنة كاملة وذلك في حالة الانتعاش الاقتصادي ودوران عجلة التنمية في البلاد. ويؤكد المديهيم ان تراجع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدينار يشير إلى أن غالبية البنوك استطاعت تخطى جسر الفجوة وأن السيولة لديها تحسنت، إلا أن القيمة الإجمالية للودائع تجاوزت حجم القروض لتبقى الفجوة موجودة لدى بعض البنوك، متوقعا استمرار تراجع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك المحلية حتى نهاية العام الحالي. ومن جهته، قال الخبير المصرفي جاسم زينل ان البنوك في الأسواق العالمية تشهد ارتفاعا في السيولة لديها خاصة بعد تطبيقها للعديد من الإجراءات التحوطية للإقراض بعد الأزمة العالمية، لافتا إلى ان تحسن مستويات السيولة أصبح متوافرا لدى العديد من البنوك سواء على المستويين المحلي او العالمي. ويبين زينل ان تراجع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك المحلية هو دلالة على التحسن الملموس للسيولة المتوافرة لديها الأمر الذي يتيح للبنوك إمكانية توفير ائتمانات ودعم لمشاريع التنمية بالكويت. ولفت إلى أن آليات التمويل التي تتبعها البنوك حاليا اختلفت الى حد ما مقارنة مع الآليات السابقة، موضحا ان البنوك تفضل حاليا الدخول في قروض تمويل مشتركة مع بنوك أخرى بدلا من تقديم التمويل منفردة خاصة في عمليات التمويل التابعة لمشروعات التنمية، مشيرا إلى ان هذا يسمح للبنوك بالمشاركة في القروض المجمعة بحسب حجم السيولة المتوافرة لديها دون ضغوط، وهذا يحد من طلب البنوك على الودائع، ويدفعها لتخفيض أسعار الفائدة. ويذهب مصدر مصرفي فضل عدم ذكر اسمه إلى ضرورة أن يضع بنك الكويت المركزي صياغة جديدة لنظام يحدد متطلبات السيولة للبنوك العاملة في الكويت، بعد أن زادت البنوك رساميلها واحتياطياتها وأصبحت تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال، خاصة بعد ان أكد محافظ المركزي في تصريحاته الأخيرة على ان البنوك المحلية تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال ومن الاحتياطيات التي ارتفعت بنهاية العام الماضي، الأمر الذي ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال بنهاية 2010.