«بيان»: غياب المحفزات الذاتية وراء تراجع السوق

انخفاض القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة 1.88% وصولا إلى 31.3 مليار دينارقال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تراجعه، مسجلا خسارة مؤثرة لمؤشريه الرئيسيين، نتيجة استمرار غياب المحفزات الإيجابية في السوق، والتي عبرت عن نفسها في معدلات السيولة المنخفضة التي يشهدها خلال الفترة الماضية، وفي ظل فقدانه للمحفزات الذاتية واستمرار حضور العوامل السلبية، وأهمها: الإهمال المتواصل وعدم المبالية الحكومية للأوضاع الاقتصادية المحلية، واستمرار حالة التأزيم السياسي التي تشهدها الكويت في الوقت الراهن، نتيجة الخلاف المستمر منذ فترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم معالجة أسبابه. وقد تواكب تراجع السوق الكويتي مع انخفاض مماثل في معظم أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، وكذا أغلب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. واتساقا مع ما ذكرناه في تقريرنا السابق حول المخاطر التي ستنتج عن الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة لتلبية الزيادة المطردة في الرواتب والأجور الحكومية، فقد أكد اتحاد مصارف الكويت في دراسة لتقييم الميزانية العامة والوضع المالي للكويت، على التوابع والآثار السلبية المترتبة على سياسة الدولة، في الكرم الحكومي المتزايد في رفع المرتبات وإقرارات الكوادر في مختلف المجالات على نحو لا يتناسب مع مستويات الإنتاج، وأن اتخاذ الدولة هذه السياسة في ظل اعتمادها على مصدر وحيد ناضب للدخل، وهو النفط، سينتج عنه آثارا كارثية على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الشركة التي ترغب في التمسك بالنشاطين معا، عليها أن تحصل على ترخيص منفرد لكل نشاط. ولفت التقرير الى انه من المتوقع أن يثير قرار بنك الكويت المركزي الذي اعلم بموجبه شركات الاستثمار بشأن رغبته في عدم خضوع تلك الشركات إلى الرقابة المزدوجة من قبل كل من هيئة أسواق المال والبنك المركزي، جدلا واسعا بين أوساط بعض الشركات الاستثمارية، والتي يعد التمويل جزءا رئيسيا من أنشطتها، كون أن العديد منها يقوم بتمويل بعض شركاتها الزميلة والتابعة، حيث ستتأثر الأخيرة بشكل سلبي، نظرا لأنه سيتحتم عليها الاقتراض من مصادر خارجية، وهو الأمر الذي يعد صعبا في الوقت الراهن في ظل تشدد الجهات التمويلية في الإقراض. وعلى صعيد أداء السوق، فقد تراجع للأسبوع الرابع على التوالي في ظل موجة البيع العشوائية التي شملت الكثير من الأسهم، وخاصة القيادية منها، إضافة إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح التي استهدفت عددا من الأسهم، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار. وقد سجلت سيولة السوق تراجعا ملحوظا خلال بعض الجلسات اليومية، وسط ضعف عام في التعاملات، وهو الأمر الذي تسبب فيه عزوف بعض المتداولين عن التعامل. وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلا تراجعا لمؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.374.1 نقطة، بانخفاض نسبته 1.57%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.91% بعد أن أغلق عند مستوى 442.24 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع ملحوظ في نشاط التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث نقص متوسط الكمية المتداولة بنسبة 23.57% في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 30.98%. وقد سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. القيمة الرأسمالية انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.88% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.30 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.59% بعد أن وصلت إلى 2.54 مليار دينار، جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.70 مليارات دينار مسجلا تراجعا نسبته 2.96%، وحل قطاع الصناعة ثالثا لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 2.86% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.40 مليار دينار. وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات انخفاضا، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 738.83 مليون دينار بعد أن تراجعت بنسبة 0.57%. وفي المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.02% لتصل إلى 303.47 ملايين دينار، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 0.09% لتصل إلى 1.97 مليار دينار.